الأخبارالأخبار الرئيسية

ربكة في أوساط (المصدرين) بسبب قرارات وزارة التجارة

الخرطوم : النورس نيوز

أوقفت وزارة الصناعة والتجارة في السودان، عقودات صادر الماشية الحية، بغرض تقنين اوضاع الصادر، الأمر الذي خلق ربكة في أوساط المُصدرين.

وكشفت مصادر لـ(النورس نيوز) عن وجود أعداد مقدرة من المواشي  في المحاجر ومراكز التحقين، تبلغ اكثر من (80) الف رأس، الأمر الذي حدا بهم للمناداة باستمرار العقودات القديمة.

وانتقدت شعبة مصدري الماشية الحية، ما تراه عدم استقرار في السياسات والإجراءات الحكومية، ما ينعكس سلباً على انسياب الصادرات.

وقال نائب الأمين للشعبة سليم صلاح، لـ(النورس نيوز) إن وزارة الصناعة والتجارة بررت ايقاف عقودات الصادر بصدور تعليمات من  إدارة الصادر المشاركة في لجنة تحقيق حول إرجاع شحنات صادر الماشية الرابضة حالياً في سواكن، معتبراً أن القرار يفتقد للتنسيق والتكامل، ومؤكداً بأن قطاع الصادر يعأني من مشكلات مختلفة، تحتاج لتضافر الجهود لحلحتها.

ووصف المُصدر إبراهيم الحسين، لـ(النورس نيوز) وضع صادر الماشية الحية (بالمتأزم)، ودعا إلى صدور قرارات واجراءات تفرض (هيبة الدولة)، بالتنسيق مع الجهات المختصة، تجنباً للتضارب والتقاطعات.

موضحاً أنه (ذهب لتنفيذ عقد جديد، ولكن تم اخطاره بإيقاف العقودات)، داعياً لضرورة التعامل بمرونة مع العقودات القديمة عند التجديد، لكون القرار (مجحف) في حقهم.

بدوره قال المُصدر سلامة عبدالله، القرار إن أربك حسابات معظم المصدرين، لان لديهم التزامات وعقودات قديمة، وقال لـ(النورس نيوز) ان إيقاف إجراء تجديد العقودات القديمة أاربك حسابات المصدرين، خاصة في ظل وجود عقودات دفع مقدم.

وأضاف: مراجعة السجلات  والتأكد من حصائل الصادر ، لا تحتاج لايقاف العقودات إنما التنسيق بين الجهات المختصة كافة، ويمكن متابعة عمليات الصادر الكترونياً، منوها الى أن عديد من المصدرين ليس لديهم تفاصيل كاملة عن القرار، ولكن (عندما ذهبوا للوزارة تفاجأوا) بقرار إيقاف عقود صادر الماشية.

من جانبه شدد المُصدر الطاهر، على ضرورة الخطوة، ومراجعة سجلات الصادر، وقال لـ(النورس نيوز) إن معظم  عمليات الصادر الحالية، لا تحقق فائدة للبلاد ، وزاد البلاد محتاجة للعملة الصعبة، ويجب الجلوس مع المصدرين والتشاور معهم، والوقوف على مشكلاتهم وايجاد حلول جذرية لها، مؤكداً أن مراجعة السجلات ضرورة مُلحة، من أجل معرفة وبقاء المصدر (الصالح ذو الضمير الوطني) مع ذهاب كل من يهدر موارد البلاد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *