قوى الحرية تصف الموازنة بالكارثة وتطالب بايقافها
الخرطوم :النورس نيوز
أعلنت تنسيقات لجان المقاومة بالخرطوم بالتعاون مع بعض خبراء اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير ، رفضهما تطبيق موازنة 2020 المعدلة ، وطالبت الحكومة بايقاف لكنها تمثل كارثة على الاقتصاد السوداني
وشددتا على ضرورية استبدال المعدلة بالموازنة التي أعدتها اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير للفترة المتبقية من العام بابقاء سعر الصرف 55 جنيها للدولار ‘وسعر الوقود في وضعه بجانب الدولار الجمركي ، من اجل كبح .
وقطع الخبراء في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء باتحاد المصارف السوداني بكارثية النتائج للتعديلات التي أدخلت على موازنة 2020 والتي تتمثل في تخفيض قيمة العملة الوطنية برفع السعر الرسمي للدولار من 55 جنيه الى 120 جنيه والذي ادى مباشرة الى قفزة كبيرة في السعر الموازي للدولار من 140 جنيه الى تخطي حاجز ال200 جنيه بمجرد اعلان السياسات وقبل التطبيق ، واعتبروا ان تحرير الدولار الجمركي ليرتفع بنسبة 30% شهريا الى ان يبلغ 120 جنيه للدولار، سياسة لا تمت لعلم الاقتصاد بصلة اذ تؤدي لاخفاء السلع بانتظار ارتفاع اسعارها في الشهر القادم ، ما ادى ارتفاع الاسعار قبل تطبيق الموازنة المعدلة ، مؤكدين ان فرض ضريبة قيمة مضافة على الوقود ( البنزين والجازولين) عند اقرانها مع طرح ما يسمى بالوقود الحر ما سيقود الى زيادة جديدة وكبيرة في اسعار المحروقات وغير محددة بسقف ، متوقعين في الوقت ذاته ارتفاع جديد في تعريفة المواصلات الى نقطة غير محتملة وزيادة في اسعار السلع نتيجة لارتفاع تكلفة النقل.
وطالب خبراء اللجنة الاقتصادية بضرورة حشد الموارد الداخلية بالاستناد الى الامكانيات الكبيرة الكامنة في الاقتصاد السوداني ومن خلال تبديل العملة ، تحقيق ولاية المالية على المال العام واصلاح النظام المالي عبر ايقاف وتجريم تجنيب الأموال ، وضم الشركات الحكومية والعسكرية والامنية والرمادية للولاية العامة واصلاح النظام الضريبي والجمركي وايقاف الاعفاءات الضريبية والجمركية – غير المرتبطة بقانون تشجيع الاستثمار وتطبيق الضرائب النوعية والتصاعدية واعادة هيكلة القطاع المصرفي ، جذب مدخرات ألمغتربين وتأهيل واصلاح البنيات الاساسية في مجال النقل ودعم الموسم الزراعي والانتاج الصناعي والاسراع في العمل على استرجاع الاموال المنهوبة ومكافحة التهريب واقامة بورصة للصادرات السودانية وان تضع الحكومة يدها على الذهب وتقوية سعر الصرف ومعالجة الاوضاع المعيشية للشعب عبر انشاء الجمعيات التعاونية الانتاجية والاستهلاكية مما يساعد في تحديد الاسعار ومراقبتها ومعالجة ازمة المواصلات ودعم وتمويل مشاريع الشباب الصغيرة والمتوسطة والعمل على مكافحة البطال وتوسيع فرص العمل للشباب والمرأة وادخال نظام التأمين ضد البطالة.
