والي نهر النيل تقر بظلم لحق بالمناصير وتعلن عن قرارات
الدامر : أحمد على أبشر
أقرت امنة احمد المكي والي نهر النيل، بما اسمته ظلم كبير وقع بحق المناصير بالولاية، واعلنت لدى إجتماعها بلجنة المتاثرين من قياد سد مروي، عن حل هيئة متابعة تنفيذ مشروعات الخيار المحلي وإعادة تكوينها بصورة توافقية مع اهل المصلحة، إضافة إلى تكوين لجنة مختصة بخصوص اعادة الحصر وجبر الضرر للمتاثرين ليتم التعويض المجزي لأصحاب الحق.
وعبرت امنة المكي عن بالغ اسفها لمعاناة انسان المنطقة، وعدم وصول خدمات الكهرباء التي عمت جميع مناطق البلاد، وهم الذين ضحوا باراضيهم لقيام سد مروي الذي ينعم بخدماته الجميع سواء المناصير، وابانت بان هذا اللقاء يمثل بداية المعالجات الجذرية لمشاكل المناصير، واعلنت عن تقديم الدعم العاجل للبدء المبكر للموسم الشتوي القادم وتوفير الاحتياجات الخاصة بانجاح المشروع، واجراء اتصالات عاجلة مع المركز والجهات الاتحادية بخصوص المشاريع الكبرى المتعثرة وعلى راسها طريق ابوحمد البحيرة كريمة ومشروع ابوحراز الزراعي والكهرباء ومشروعات المساكن والتعويضات والحقوق ووجهت بإجراء معالجات عاجلة للتعليم بمحلية البحيرة وتوفير الوقود اللازم للمعديات الخاصة بنقل طلاب الاساس، إضافة الى تقديم الدعم للقطاع الصحي وصيانة الاسعافات المتعطلة ووجهت بتكملة النقص في الكوادر العاملة في المحلية مع مزاولة كل ادارات المحلية واقسامها من الطوينة رئاسة محلية البحيرة، وشددت على ضرورة اكمال تكوين اللجان الإدارية بكافة مناطق وأحياء المحلية لتتولي متابعة ومراقبة توزيع السلع الاستراتيجية والضرورية ووجهت بالحرص علي تقوية اللجنة الاقتصادية بالمحلية لمتابعة حقوق المحلية والمواطن.
من جانبه استعرض عبدالعاطي عبدالخير نائب رئيس اللجنة التنفيذية، بالتفصيل مشكلة المناصير والنزاع مع السدود بعد اختيار المناصير للخيار المحلي، وأشار لمشاكل الحقوق والتعويضات والظلم الذي لحق بهم من جراء قفل السد دون حصر ومعرفة حقوقهم، واشار للتعنت الذي لازم حل مشكلتهم والتلكوء في تنفيذ الاتفاق الذي تم بعد الاعتصام الشهير للمناصير امام الامانة العامة لحكومة الولاية بالدامر.
