العسكر والمدنيين..هل يقود التوتر إلى انقلاب؟؟

الخرطوم: صديق رمضان

ما ان انهى رئيس الوزراء السوداني، الدكتور عبدالله حمدوك ،خطابه مساء السبت الذي صادف مرور عام على تكليفه بقيادة الحكومة الانتقالية ،الا وصوبت سهام حارقة ناحية المؤسسة العسكرية وتم اتهامها بتعمد افشال الحكومة المدنية التي افرزتها ثورة ديسمبر.

وكان لإشارة حمدوك ان 82% من الموارد خارج ولاية المال العام، مفعول السحر وسط المدنيين المؤيدين للثورة وللرافضين للشراكة مع المكون العسكري، التي فرضتها الوثيقة الدستورية ،واعتبر عدد من المدونيين على وسائل التواصل الاجتماعي ان الشركات التي تتبع للقوات المسلحة، الدعم السريع،جهاز المخابرات والشرطة من الاسباب المباشرة للازمة الاقتصادية الخانقة التي تعصف بالمواطن السوداني،وجاءت هذه الاتهامات بتجدد مطلب هيكلة القوات النظامية وعلى رأسها القوات المسلحة ،فيما ذهب البعض بعيدا وهم يعلنوا عن تسيير مواكب نهاية الشهر بهدف ممارسة ضغوط على العسكر لتسليم الشركات الاقتصادية إلى وزارة المالية.

والهجوم المكثف على القوات المسلحة تحديدا دفع رئيس المجلس السيادي والقائد العام للجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان إلى تشكيل ساتر ومن ثم اطلاق نيران كثيفة ناحية المكون المدني في الحكومة والحاضنة السياسية ،حيث بدأ هجومه مساء الاحد وهو يخاطب الرتب الرفيعة بالقيادة العامة حينما اكد وجود جهات تعمل على أحداث قطيعة وجفوة مابين القوات المسلحة ومكونات الشعب السوداني وتعليق اخفاقاتها الاقتصادية على (شماعة) شركات واستثمارات القوات المسلحة من خلال تروجيها لبعض الأكاذيب حول هذه الشركات واستحواذها على مفاصل الاقتصاد.

مشيراً إلى ان القوات المسلحة قد بسطت يدها بلا من ولا أذى لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي لوضع يدها على مجموعة مقدرة من الشركات للاستفادة منها في تخفيف حدة الضائقة المعيشية لكنها لم تستجب وان تلك الشركات لم تقف حجر عثرة او عائقاً للاستفادة من مواردها.

وأضاف قائلاً “ان عدم وضوح الرؤيا عند القائمين على امر الاقتصاد ووجود أجندات أخرى لدى بعض الجهات السياسية هو من يقف وراء ترويج فرية تحكم القوات المسلحة في مفاصل الاقتصاد القومي وان تلك الجهات تعمل على الاستحواذ على خيرات وممتلكات شركات واستثمارات القوات المسلحة والتي هي ليست للمزايدة او التكسب السياسي، وشدد على أن أبواب القوات المسلحة مفتوحة للجميع وستظل سندا وعضدا للاقتصاد القومي، ورفعة وسمو شعبها الأبي.

وصباح اليوم الاثنين واصل البرهان في لهجتة التصعيدية وهو يخاطب منشط عسكري بوادي سيدنا بام درمان وقال ”ظللنا نتابع المحاولات الحثيثة من قبل البعض لتشوية سمعة القوات المسلحة وشيطنة الدعم السريع ومحاولة الفتنة بينهما” لكننا نقول لهم “نحن متحدين ومتماسكين ويد واحدة وعهدنا مع الشعب أن نقيف معه ومع ثورته”.

وقال البرهان إن السودان مستهدف في وحدته وحدودة منبها لجهات تسعى لإضعاف البلاد، خاصة حلايب وشلاتين، مضيفا أن القوات المسلحة لن تفرط شبر في أرض السودان.

وأشار البرهان إلى أن هناك جهات تعمل على الفتنة بين القوات المسلحة والشعب، ونوه إلى أن هناك من يريد سرقة الثورة وثورة الشباب، وأكد أنهم سيقفون شوكة حوت لكل من يريد سرقتها، مؤكدا رغبتهم في السلام من خلال التفاوض مع حملة السلاح.

واحاديث البرهان الغاضبة نظر اليها البعض من زوايا عديدة،وفي هذا الصدد فقد قلل قيادي بالحرية والتغيير فضل حجب اسمه من حديث البرهان واعتبره طبيعي في ظل اجواء الحرية وقال انه لايعني فض الشراكة او الانقلاب على الثورة ، مبينا ان الفشل الذي يتحدث عنه البرهان تتحمله كل مكونات الحكومة المدنية وعلى رأسها المكون العسكري،معتبرا في حديث لـ(النورس نيوز) ان المطلوب من القوات النظامية تنفيذ سياسة الحكومة المدنية وليس تهديدها.

فيما يعتبر البعض ان حديث البرهان حمل شئ من الواقعية كما انه ينطوي على تهديد مبطن بالانقلاب على الحكومة الحالية، غير ان المراقب السياسي عثمان حامد ورغم تأييده فيما ذهب اليه البرهان من وجود حملة للوقيعة بين القوات النظامية والشعب الا انه يستبعد حدوث انقلاب على حكومة حمدوك ويعتقد بان البرهان يدرك جيدا ان الاقدام على هكذا خطوة تعني دخول البلاد في اتون ازمة حادة ربما تقود إلى حروب اهلية،وتوقع حامد في حديث لـ(النورس نيوز) ان يصل العسكر والمدنيين في الحكومة الانتقالية لنقطة تفاهم تبدد اجواء التوتر بينهما وذلك من واقع وجود اطراف داخلية وخارجية تحرص على بلوغ الفترة الانتقالية محطتها الاخيرة في العام 2022.