ﻓﻘﺪﺕ ﻭﻇﻴﻔﺘﻲ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ .. ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻮﻗﻔﻲ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺃﻧﻨﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻔﺼﻮﻟﻴﻦ ﺗﻌﺴﻔﻴﺎ .. ﻃﻮﺍﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ .. ﻭﻣﻊ ﺣﻘﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﻮﻳﻀﻬﻢ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺖ ﺑﻬﻢ ﺟﺮﺍﺀ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺨﺮﻗﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺘﻬﺠﻬﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ .. ﻻ ﻟﺸﻲﺀ ﺇﻻ ﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺧﺼﻮﻣﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺍﻭﻻ .. ﺛﻢ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻟﻤﻨﺴﻮﺑﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻔﺎﺻﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ .. ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ .. ﺃﻥ ﺧﺴﺮﺕ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻵﻻﻑ ﻣﻦ ﺃﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﻫﻠﻴﻦ ﻓﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ .. ﻭﻟﻦ ﻳﻨﻜﺮ ﺇﻻ ﻣﻜﺎﺑﺮ ﺃﻥ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﺗﺪﻓﻊ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺛﻤﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ .. ﻭﻟﻜﻦ ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻧﻨﻲ ﻟﻦ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﻣﻊ ﻟﺠﻨﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻔﺼﻮﻟﻴﻦ ﺗﻌﺴﻔﻴﺎ .. ﻻ ﻓﻲ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ .. ﺑﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﻬﺠﻬﺎ ﻭﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻬﺠﻬﺎ ﻹﻧﺼﺎﻑ ﺍﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﻤﻈﻠﻮﻣﻴﻦ !..
ﺇﻧﻨﻰ ﻛﻨﺖ ﻭﻻ ﺯﻟﺖ ﺍﻓﺘﺮﺽ .. ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﺬﺍﺗﻬﺎ .. ﺑﻞ ﻛﺎﻥ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ .. ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ .. ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻔﺼﻮﻟﻴﻦ ﺟﺰﺀﺍ ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻹﺻﻼﺡ .. ﻭﻛﻨﺖ ﻭﻻ ﺯﻟﺖ ﺍﻓﺘﺮﺽ .. ﺃﻥ ﻳﺒﺪﺃ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻻ ﺑﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻤﻔﺼﻮﻟﻴﻦ .. ﺑﻞ ﺑﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .. ﺳﻮﺍﺀ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺼﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻤﻔﺼﻮﻟﻮﻥ .. ﺃﻡ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ .. ﻭﻛﻨﺖ ﻭﻻ ﺯﻟﺖ ﺃﻓﺘﺮﺽ .. ﺃﻥ ﺇﻧﺼﺎﻑ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .. ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ .. ﻻ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻘﻊ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺼﻠﻮﺍ ﻣﻨﻬﺎ .. ﺑﻞ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ .. ﻭﻓﻲ ﺍﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ .. ﻭﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ .. ﻓﻠﺌﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﺸﻐﻮﻟﺔ ﺍﻵﻥ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ .. ﺍﻟﻤﺪﻣﺮﺓ ﻛﻮﻝ ﻭﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺗﻴﻦ ﻧﻤﻮﺫﺟﺎ .. ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻭﻻ ﻳﺰﺍﻝ .. ﺑﻞ ﻭﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻭﻟﻰ .. ﺃﻥ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ .. ﻣﻊ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺗﺴﺎﺭﻉ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﺘﻌﻮﻳﻀﻬﻢ ﺍﻵﻥ ﺃﺟﺎﻧﺐ .. ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻣﻮﺍﻃﻨﻮﻥ .. ﻭﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﻮﻥ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ .. ﻫﻢ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ .. ﺃﺳﺮ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ .. ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ .. ﻫﻢ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ .. ﺍﻟﻤﻔﺼﻮﻟﻮﻥ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ .. !
ﻭﻟﻤﺎﺫﺍ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻗﺒﻞ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ .. ؟ ﻟﻌﺪﺓ ﺍﺳﺒﺎﺏ .. ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺃﻥ ﺣﺎﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻟﻦ ﻳﻨﺼﻠﺢ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ .. ﻭﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻧﻌﻠﻲ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺮﺅﻯ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ .. ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﻣﺪ .. ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ .. ﻗﺼﻴﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻯ .. ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ .. ﻭﻟﻌﻞ ﺳﺆﺍﻻ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﺳﻴﻜﺸﻒ ﺧﻠﻞ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺬﻯ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻟﺠﻨﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻔﺼﻮﻟﻴﻦ .. ﻫﻞ ﺗﻜﺮﻣﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻭ ﺃﻳﺔ ﺟﻬﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺑﻄﺮﺡ ﺳﺆﺍﻝ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺇﺟﺎﺑﺔ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ .. ؟ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻫﻮ .. ﻣﺪﻯ ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻔﺼﻮﻟﻴﻦ .. ؟ .. ﻭﺣﻴﻦ ﻧﻄﺎﻟﺐ ﺑﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ .. ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺴﻌﻰ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺎﺑﺎﺕ ﻷﺳﺌﻠﺔ ﻣﻦ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺸﺎﻛﻠﺔ .. ﻫﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻣﻔﺼﻮﻟﻴﻬﺎ .. ﺃﻳﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﺪﺩﻫﻢ .. ﻣﺆﻫﻠﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎ .. ؟ ﻭﻫﻞ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭﻋﻤﺎﻝ ﺑﺨﺒﺮﺍﺕ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺭﺑﻊ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ .. ؟ ﻭﻫﻞ ﺗﺴﺎﺀﻟﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ .. ؟ .
ﻏﺪﺍً ﻧﻮﺍﺻﻞ