الخرطوم : النورس نيوز
حذرت لجان مقاومة وزارة المالية من نتائج السياسات التي تضمنتها الموازنة المعادلة لجهة انها سوف تقفز بمعدلات التضخم لارقام فلكية وسوف تعجل بالانهيار الاقتصادى ومن ثم انهيار الحكومة نفسها.
وقطعت بعدم حدوث أي جديد في جوانب مراجعة الحسابات الحكومية وخاصة القطاعات المقدم إليها الدعم، مما يفتح التساؤلات حول ماهية الجهات المستفيدة من ذلك الأمر
وشددت على أن إصلاح الموازنة هو الركيزة الأساسية لإصلاح أنظمة الدولة ككل وذلك بتبني الإصلاحات الاقتصادية المؤسسية ومراعاة الأحوال الاجتماعية والسياسية التي تمر بها البلاد.
وحذرت من إستمرار الموازنة العامة بطريقتها الحالية لأنها ستكون قاصمة الظهر وستقود لإنهيار جميع الانظمة والقطاعات سواء كانت خدمية او إنتاجية فى البلاد وقالت لجان مقاومة المالية في بيان لها السياسات المعلنة من زيادة سعر الدولار وزيادة الدولار الجمركي تمثل كارثة حقيقية لن يتحمل المواطن تبعاتها الاقتصادية والاجتماعية.
ونوهت الى أن السياسة الخاصة برفع الدعم عن الكهرباء والوقود سوف تزيد الحياة صعوبة على صعوبتها وذكرت يجب ان لا ننسى ان السياسات الاقتصادية يجب ان تصاغ وتخدم فئات الشعب جميعها وان يتم عرض تصور هذه السياسات على عموم الشعب.
وأوضحت أن هذه السياسات تزيد الاعباء على الحكومة نفسها نتيجة لزيادة تسيير الوحدات ومن ثم زيادة الانفاق .
ورأت أن كل ذلك يشير بصورة عامة إلى أن حكومة الثورة قررت المواصلة بنفس الوتيرة المعمول بها سابقا في اتخاذ القرارات بدون حتى التمحيص في ماهية الأرقام المقدمة وبدون طلب المشورة من الادارات المختصة .
وأردفت لم توضع موازنة حكومية تشبه مبادئ و قيم الثورة، و كذلك لم تتم بديهيات الإصلاح المنشود لمعالجة المشكلة الحقيقية المتمثلة في ضعف تحصيل الايرادات والتي مازال يتم تجميعها بشكلها القديم.
وتساءلت كيف يستقيم عود الدولة وهي لم تضع يدها على المال العام؟ وقللت من التعديلات التي تمت ووصفتها بالهامشية ونوهت الى أن مصروفات الدولة لم يتم مراجعتها ووضع اسس للمحافظة على المال العام وتوجيهه على النحو السليم .و دللت على ذلك بقضيتي شركة الفاخر وعربات السيادي اضافة لموازنات جائحة الكورونا ورأت انهما اكبر مثال لعدم تطبيق المؤسسية وعدم التزام حكومة الثورة بقوانين الشراء والتعاقد التي استنت من اجل المحافظة على المال العام.وكشفت عن اسباب الجدل الذي اثير حول أموال الكورونا وأضافت الوزارة تركت الوحدات الحكومية تدير موازنات الكورونا وتشتري لوحدها بدون وجود المواصفات الفنية متمثلة في وزارة الصحة ودون رقابة وإشراف وزارة المالية، وبذلك اصبحت وزارة المالية تدفع فقط ولا تسأل عن الكيفية ولا تراقب، مما يعني استمرار وصفة جديدة لتشجيع الفساد بصورته القديمة وتقليل وتقزيم دور وزارة المالية فى الولاية على المال العام.