الإتجار بالبشر.. السودان المعبر والضحية

الخرطوم :النورس نيوز

شهدت الحدود السودانية كل انواع الاتجار بالبشر الخمسة االمذكورة في ادبيات الانتربول اوالشرطة الدولية باستثناء تجارة الاعضاء وذلك من واقع الاحصاءات والاشخاص الذين يتم القاء القبض عليهم من اقصى شمال وشمال غرب السودان في الحدود مع ليبيا وتشاد ومصر، الى اقصى جنوب شرق السودان على الحدود مع اثيوبيا وارتيريا وجنوب السودان
اسبوع لم يمض على القاء القبض على اكثر من مائة وستين شخصا بما فيهم افراد من سوريا وهم يحاولون التسلل عبر الحدود السودانية الليبية للعمل مرتزقة في طابلس وما حولها وهذه احدي اهم انواع الاتجار بالبشر واخطرها على السودان الذي ظل يصارع ويدافع في كل الجبهات ليبرئ نفسه من تهمة الارهاب وتصدير الارهابيين.
والاتجار بالبشر هو اكثرها انتشارا عبر السودان ووفقا للانتربول فان ضحايا هذا الشكل الواسع الانتشار من الإتجارتأتي في المقام الأول من البلدان النامية. اذ يتم استقدامهم والإتجار بهم باستخدام الخداع والإكراه ويجدون أنفسهم محتجزين في ظروف العبودية للقيام بمجموعة متنوعة من الأشغال، بما في ذلك الاعمال الارهابية والارتزاق.
ففي السادس عشر من يوليوالجاري القت قوات الدعم السريع القبض علي 160 فردا كانوا في الطريق متوجهين للعمل كمرتزقة للقتال في ليبيا بينهم أجنبيين من الجنسية السورية وذلك في شمال دارفور بالقرب من الحدود السودانية الليبية

فقد أشاد ممثل والى ولاية شمال دارفور اللواء شرطة/يحي محمد أحمد مدير عام شرطة الولاية ب“جهود القوات المشتركة المرابطة على الحدود السودانية الليبية في حماية البلاد من مخاطر المهددات الخارجية والمساهمة الفعالة في تجفيف المنطقة من تجار البشر والجرائم العابرة للحدود”
وقال العميد جدوحمدان ان عملية ارسال أبناء السودان للقتال كمرتزقه في ليبيا عملية مرفوضة تماماً وأضاف“قبل أيام تمكنت قواتنا من ضبط أعداد كبيرة كانت في طريقها إلى ليبيا ومازلنا مستمرين في مراقبة الحدود الشمالية وقواتنا متواجدة ومرابطة على الحدود من أجل القضاء على هذه الظاهرة غيرالإنسانية”.
مع ذلك تظل محاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية الاتجار بالبشر في الحدود واحدة من أكبر التحديات التي يواجهها السودان كدولة معبر يتم استغلال حدودها لممارسة الأنشطة التي تنتهك حقوق الإنسان، مما يتطلب تنسيقا احكم بين الأجهزة الأمنية بشمال دارفور للقضاء على الجرائم العابرة للحدود والحفاظ على الأمن والاستقرار في الولاية و السودان من بعد، وفقا للخبراء.
والنوع الثاني من الإتجارالبشر هو من أجل الأنشطة الإجرامية القسرية ويسمح هذا النوع من الإتجار للشبكات الإجرامية بجني أرباح مجموعة متنوعة من الأنشطة غير المشروعة دون المخاطرة. وتضطر الضحايا لتنفيذ مجموعة من الأنشطة غير القانونية،التي بدورها تولد اموالا وقد يدخل في ذلك المرتزقة الذين يتم القبض عليهم وهم في الطريق للاشتراك في الصراع الدائر في دول الجوار ويدخلون السودان من دول الجوار.
فقد اكد الفريق أول ياسر العطا عض ومجلس السيادة الانتقالي تعليقا علي التطورات في ليبيا، أن ما يحدث في ليبيا مؤسف للغاية وأن تأثيراته وتداعياته وتهديداته ستعم كل دول الجوار. واكد وجود فصائل “ومليشيات ومرتزقة ومجموعات رسمية” من كل اصقاع العالم تقاتل في ليبيا الان.
وقال “ان احد مخاطر الصراع الدائر في ليبيا ان الاجانب والحركات المتطرفة مثل داعش والقاعدة لن يكون لهم ماوى وقد يلجاوون للسودان.” وهؤلاء لم يدخلوا الي ليبيا الا من قبيل الارتزاق مثلما تقول الحكومة البيبية، وتشتمل انشطتهم كما يقول الانتربول على السرقة،أو زراعة المخدرات، أو بيع السلع المقلدة،أوالتسول القسري. وغالباً ما يكون للضحايا حصص نسبية ويمكن أن يواجهوا عقوبة قاسية إذا لم يؤدوا أداءً كافياً. كما هوواضح ياتي الضحايا من دول الجوار الغربي والجنوبي للسودان.
والنوع الثالث هو الإتجار بالنساء للاستغلال الجنسي وينتشر هذا الشكل للإتجار في كل العالم، إما كبلد مصدر أوبلد عبور أ وبلد مقصد. و تقع النساء والأطفال من البلدان النامية،من القطاعات الضعيفة من المجتمع في البلدان المتقدمة، ضحايا يتم اغراؤهم بالوعود بالعمل اللائق ومغادرة منازلهم والسفرإلى ما يعتبرونه حياة أفضل. و في هذه الحالات يتم تزويد الضحايا بوثائق سفر مزورة وتُستخدم شبكة منظمة لنقلهم إلى بلد المقصد، حيث يجدون أنفسهم مجبرين بالاستغلال الجنسي ومحتجزين في ظروف غير إنسانية ورعب مستمر. وهولاء قد ياتون للسودان من دول الجوار الشرقي امتدادا الي الصومال.
فقد تمكنت استخبارات قوات الدعم السريع المرابطة على الشريط الحدودي من القاء القبض على مجموعة مهاجرين غير شرعيين بمنطقة خشم النصرانية التابعة للولاية الشمالية. وتتكون المجموعة من(12) شخص يحملون جنسيات من دولتي أثيوبيا وارتريا بينهم (7) نساء مما قد يكون اشارة الي نوع الاتجار المرتبط بالاستغلال الجنسي للضحايا.
قال الرائد ابوذر حمد النيل قائد المتحرك استعداد وجاهزية هذه القوات السودانية “لمكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر والتهريب والهجرة غير الشرعية والجرائم العابرة للحدود “في ذات الاسبوع تمكنت القوات المرابطة على الحدود نفذت تمكنت من من القبض “مجموعة بحوزتها متفجرات ومعدات تفجير وكمية من مخدرات (القات) على الشريط الحدودي بولاية نهر النيل”.
والنوع الرابع هو الإتجار بالبشر لاستئصال الأعضاء اذ انه وفي العديد من البلدان، تكون قوائم الانتظار لعمليات زرع الاعضاء البديلة طويلة جداً، وقد ينتهز المجرمون هذه الفرصة لاستغلال يأس المرضى والجهات المانحة المحتملة، فتكون صحة الضحايا،حتى حياتهم،معرضة للخطر حيث يمكن اجراء العمليات في ظروف سرية دون متابعة طبية.
ويقول الانتربول انه من المرجح أن شيخوخة السكان وزيادة حالات الإصابة بمرض السكري في العديد من البلدان المتقدمة قد تزيد متطلبات زرع الأعضاء وتجعل هذه الجريمة أكثر ربحية .

ورغم ان مضابط الشرطة والامن والاستخبارات السودانية لم تعلن هذه النوعية من الجرائم الا انه لا يكاد يمر يوم الا وتكتب الصحافة الاجتماعية والورقية ايضا قصصا عن سودانيين بيعت او سرقت كلاههم واعضاؤهم.

والنوع الخامس هو تهريب المهاجرين، وترتبط اشكالية تهريب المهاجرين بالإتجار بالبشر بشكلٍ وثيق، حيث يمكن أن يقع العديد من المهاجرين ضحية العمل القسري طوال رحلتهم. قد يجبر المهرّبون المهاجرين على العمل في ظروفٍ غير انسانية لدفع ثمن مرورهم غير القانوني عبر الحدود. وهولاء قد يشملوا كل الاتجاهات وحتي من دول تبعد عن السودان الالف الاميال كما هو الحال في الذين تم القبض عليهم وهم يتحركون نحو ليبيا للعمل كمرتزقة هناك قادمين من سوريا.
والسودان دولة معبر في كل هذه الانواع خاصة تهريب المهاجرين الذي يدخلون السودان بغرض المكوث ريثما يجدون مخرجا عبر التهريب الي الشمال الافريقي ومن بعد الي الجنوب الاوربي.
يقول الانتربول ان اغلب المتورطين في الاتجار بالبشر يجلبون ضحايهم عبر السودان الذي يصبح المصدر والعبور والوجهة لتهريب المهاجرين بين أفريقيا وأوروبا، وكان الضحايا الذين أُنقذوا في سياق عمليات بعضها اشترك فيه النتربول منذ عام 2018 ينتمون إلى إريتريا، وتشاد، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجنوب السودان والنيجر.
الا ان الامر لايقف هنا فقد اعلنت قوة مشتركة من الجيش ولدعم السريع والمخابرات العامة القبض على 122 سوداني متوجهين للعمل كمرتزقة للقتال في ليبيا” بينهم ٨ أطفال”.
وأوضح العميد الركن جمال جمعة ادم الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع ان القوة المشتركة التي تتكون من الشرطة والجيش والامن والدعم السريع تمكنت من القبض على هذه المجموعات في مناطق مختلفة بدارفور سرف عمرة وكبكابية وكلبس.
وابان ان اللجنة الأمنية العليا تأكدت من كل المعلومات المتعلقة بوجود مكاتبات بين شخصين في السودان لتجنيد (1000) شاب للقتال في ليبيا واتضح انه لا وجود لأي قوات سودانية تقاتل في ليبيا وان الذين يقاتلون مرتزقة للحصول على الأموال
وفقا للاتحاد الاوربي و منذ عام 2018 يتم التجار بما يفوق 2.45 مليون شخص سنويا بينهم 1.2 مليون طفل و رغم ان الارقام التي ظهرت في الاعلام في الشهرين الماضيين كانت حوالي 294 حالة من الاتجار بالبشر قد تبدو صغيرة الا ان ينبغي الاقرار بانها تغطي فترة محدودة ولا تشمل كل السودان القارة في نشاط كلمته المفتاحية الاولي هي الخفاء و التستر و التهريب لذلك تظل هي راس جبل الجليد فقط و يظل الجبل كله تحت سطح المحيط مما يستدعي تكاتفا دوليا لمسادة السودان في ايقافها تماما.
المصدر :سونا