ــ لم أكن في يوم من الأيام محايدا في الصراع السياسي ولن أكون ..أشكل قناعاتي بقراءاتى الخاصة وامضي بها ، تلتقي مع من تلتقي وتختلف مع من تختلف ، تخطئ وتصيب ..
ــ علي كثرة الخروج والتظاهر ضد البشير كنا نري ضرورة تغليب خيار التسويه السياسية لأنه لابديل لذلك ، وكل البدائل الأخري مضرة ، التسوية تمت ولكن مع اللجنة الامنية للبشير ،
ـ تشكلت الحكومة من جالوص الأحزاب السياسية ، نهضوا لطلائها بالبوماستك وزينوها بألوان النيون الرخيصة وسموها حكومة الثورة فخرج عليها الناس مرة واثنتان وثلاثة عندما اكتشفوا أن الأحزاب تسللت من الاعتصام لتشكيل الحكومة وعاد البسطاء للوقوف مرة أخري في صفوف الخبز والجاز والغاز
ـ ومع هذا قبلنا بتلكم الحكومة وبتلك التسويه وأعلنا موافقتنا عليها وطالبنا منها أن تهيئ المسرح وتفتح التنافس السياسي الحر الديمقراطى وقلنا للناس أنصحوا هذه الحكومة حتى توفر الخبز
( الناشف) والنار والماء والكلأ فإن فعلت فكفوا أيديكم عنها وموعدكم معها ( يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى) ولكن …
ــ انحرفت الحكومة ابتداءا وهي تقيم مؤسسات موازيه للمؤسسات العدليه وتقضي وتقاضي الناس دون أن تسمع دفوعهم .. ثم قفزت لتتحدث عن تمديد الفترة الانتقاليه وإمعانا في تثبيت هذا الإتجاه هاهى تخوض في تفصيلات تشريعيه لاهذا وقتها ولاهى المخولة بذلك
ــ المفهوم في فلسفة التشريع أن المشرع يضع نصب عينيه المصلحة العامة للمجتمع واهم مؤشرات تحسس تلك المصلحة ألا تحدث تلكم التشريعات أي رجة سالبة في المجتمع وألا تنكر معروفا وألا تتجاهله وألا تجلب منكرا يعافه الناس فإن تباين الناس يتم استفتاؤهم إما عبر ممثليهم في البرلمانات أو استفتاءا مباشرا … أما أن يجلس وزير ٱيا كانت صفته ليشرع نيابة عن المجتمع أو أن تشرع قله نيابة عن اغلبيه او تشرع جماعة نيابة عن مجموع فتفرض رؤيتها فهذا أمر يشعل أرض الناس وسماءهم ويثير الزلازل ويجلب الزعازع
ــ قيم الديمقراطية الليبرالية نفسها تقوم علي أسس التشريع لتوجهات الاغلبيه مع مراعاة حقوق الأقليات وليس العكس، أن نشرع للأقليات ثم نجلس لننظر كيف نسترضي الاغلبيه أو أن نقمعها ، فهذا يجعل مثلث الأشياء يمشي علي رأسه وليس قاعدته .. في كثير من الديمقراطيات العتيقة لاتمرر كل حقوق الأقليات إذا كانت ستخصم قطميرا من حقوق الأغلبية فيوم الجمعة مثلا في أوربا وامريكا سيظل يوم عمل للجميع والأحد هو يوم عطلة الكافة
ــ في ( بعض ) تلكم الديمقراطيات يبقي قانون الأحوال الشخصية هو قانون للجميع يمشي في طريق اتجاهه واحد يمنع حتى التعدد للمسلمين إذ لايستطيع حتى الدبلوماسيون المحميون بالقوانين الخاصة لايستطيع أحدهم اصطحاب زوجتيه إلي أمريكا وليس أمامه إلا أن يعتبر أن زوجته الثانية مجرد ( صاحبه) فأين هى مراعاة مشاعر الأقليات وحقوقهم؟ ومع كل هذا يعتبر بعض ( المطاميس) أنها نموذج مثالي وافر النضج يصلح للبلع والالتهام ( هم) وحمله ( دليفري ) للسودان
ــ كل هذا الجدل كان سيغنينا عنه عقلاء قحط إذا اعتبروا أن ماقدمه وزير العدل كتشريعات هو فقط مايمثلهم هم ككتلة سياسية ذات توجه فكري واحد وينزلوا إلي السوح والميادين ليبشروا به ويسوقوه بإعتباره رؤيتهم في الديمقراطية القادمة فهذا مفهوم ومقبول أما أن يستلفوا بعير المرحلة الانتقالية و( يعبوا ) علي ظهره صفيح الأفكار الصدئة ويلزمون به الناس ففي هذا حماقة وقصر نظر وخوض بحر لايعرفون عمقه وميعاته ولاينتبهون لحيتانه وتماسيحه النائمة
ٕــ مثل هذا السلوك لايأتيه إلا صبي متنازع بين طفولة لم تنضج ومراهقة لم تستو ولايصلح معها إلا صادق المناصحة ثم عنف المقارعة والرد وجدية التأديب .. فالطائش في ذمة العاقل
ـ بل لو كان فيهم حكيما أو حليما لنصح قومه ليطلبوا من كل القوى الإجتماعيه والفكرية في السودان تقديم رؤاهم في التشريع فيما يخص هذه القضايا ثم طرحها جميعا للاستفتاء ، كنا قبلنا وقتها ولصفقنا لهم حينها
ــ لقد انخلع كتف البلد وكل مجموعة سياسية تصعد للحكم تريد أن تحمل الناس علي ماتري هي، لاعلي مايريد الناس
ــ التشريعات التى تخص المجتمع في معتقداته وبنائه الأسرى أمر يخص المجتمع عبر منظوماته المختلفة المعبرة عن ذلك
ــ أمر غير قابل للمغامرة السياسية كما اعتاد بعض حمقي اليسار وغير قابل للمزايدة الدعائيه من بعض جيوب اليمين
ــ اعقلوا أيها الناس واتركوا قضية واحدة ، واحدة فقط نتفق عليها .. وهى قضية ( كيف نشرع) فهى أهم وأبقي مما ( نشرع)
ـ لقد ظللنا ننصح هؤلاء الاخوة وعلي وجهنا ابتسامة الناصح ونحن علي قناعة أنهم خصوم ( فكرة) وليسوا أعداءا … أما وقد بلغوا هذا المقام من المسير الخاطئ فنحن مضطرون للأخذ بنصيحة البدوى وجلب ( عكازنا ) لحراسة ماننصح به
ــ عزيزى وزير العدل نحن ضد ( منهج ) صياغة التشريعات هكذا وتمشيط شعرها فوق قملها … وسنسقطها ولو بعد حين.
خارج النص
عزيزى البرهان .. هل تعلم أن ماحدث في ( فتابرنو) هو بداية سلسلة جديدة تصنعها أيدى خبيثة .. سلسلة أولي حلقاتها في كتم وآخرها في الجنائية فاحذر من الذين هم من أمامك وخلفك وعن يمينك وعن ( يسارك) …