الخرطوم : النورس نيوز
وضع حزب الامة القومي، شروط دستورية تتعلق بتعيين الولاة المزمع قيامه لخلال الايام الماضية، وبحسب اجتماع لمجلس التنسيق الأعلى لحزب الامة، أن الخطوة الاولى ف يامر تعيين الولاة اجازة التشريع الذي يصدر قانون الحكم الولائي، ليعلم الولاة ماهية صلاحياتهم القانونية، منوها إلى ان الولاة الحاليون قادة عسكريون مارسوا صلاحيتهم دون قانون محدد.
وقال الحزب إن هنالك ولايات مأزومة بسبب امرين الاول وجود انقسام إثني حاد في الولاية، والثاني وجود تهميش يتطلب الالتزام بتمييز ايجابي في التنمية والخدمات الاجتماعية مما يتطلب ان يكون الوالي فيها مجمعا عليه من كافة القوى السياسية.
واشار تقرير لحزب الامة اطلع عليه “النورس نيوز) إلى ان ولاية الخرطوم ولاية استثنائية ما يوجب ان يكون الوالي فهيا حاصلًا على كفاءة عالية، لانها مركز النشاط السياسي والاقتصادي والدبلوماسي والاعلامي في البلاد، وهي مهام تلقى على الوالي اعباء.
ووفقا للتقرير ان والي أي ولاية يجب ان تتوفر فيه 4 شروط “الكفاءة، النزاهة، العدالة والتأييد الجماهيري في الولاية المعنية”، وحذر الامة من انه قياسا على هذه المطالب فان مشروع التعيينات المزمع لا يتطابق معها وسوف يحدث ضررا للوطن وفرصة لقوى الردة لاستغلالها لا سيما الجهاز الاداري.