اليوم انقضت مهلة الأسبوعين التي حددها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في خطابه عشية احياء ذكرى 30 يونيو لتصحيح المسار. فما مقدار ما أنجز من وعود من قائمة المطالب المتعددة؟.
عبد الله حمدوك الذي تسلم وقتها مذكرات من اسر شهداء ثورة ديسمبر المجيدة، ولجان المقاومة، واجتمع بقوى سياسية وحزبية وعد بأن حكومته ستعمل على تنفيذ المطالب التي تقدموا بها بالشكل الأمثل خلال اسبوعين.
ولأن كثيراً من المطالب تحتوي على تعقيدات كبيرة جدا وتحيط بها ظروف داخلية وخارجية معلومة للجميع، رأى البعض أن الأسبوعين مهلة غير كافية للحل، وانتقدوا حمدوك في إطلاق وعود من الصعب تنفيذها.
اشتملت قائمة تصحيح المسار على مطالب عديدة كان أكثرها أهمية
القصاص للشهداء ونتائج تحقيق فض الاعتصام ومتابعة قضية المفقودين.. محاكمة رموز النظام السابق واستعادة الأموال المنهوبة.. تحقيق السلام العادل ..تكوين المجلس التشريعي وتعيين الولاة المدنيين ..تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية، والسيطرة على التجارة الخارجية واستيراد السلع الأساسية للتحكم في أسعارها.
بناءً على تلك المطالب جاءت التزامات حمدوك متضمنة وعودا باتخاذ قرارات حاسمة في مسار الفترة الانتقالية، خاصة في مسار تحقيق العدالة والقصاص
ومحاربة سياسات الافقار المنظم التي عانى منها الشعب، لصالح سياسات اقتصادية متوازنة، تضمن التنمية وعدالة التوزيع للموارد، وتوفير الخدمات الأساسية للجميع وتحقيق السلام الشامل.
الواقع أن ما فشلت فيه الحكومة خلال ال 9 أشهر في قضية فض الاعتصام والقصاص لن تنجح فيه في ظرف 15 يوما.. هذه القضية بالذات أصبحت تعاني من التسويف من قبل المكونين العسكري والمدني، وايضا من قبل لجنة نبيل أديب. ولا تظهر لها نهاية في القريب العاجل.. وهو ما يجعل حكومة حمدوك في وضع لا تحسد عليه.
في مسألة السلام فالواضح انها أمام عملية ابتزاز من أطراف العملية كافة. والواضح أيضا أن حكومة الثورة رجعت تذاكر من كتاب الحكومة البائدة نفسه.. طريقة الاستقطاب نفسها لكرسي السلطة بعيدا عن حل جذور المشكلة، وقضايا أصحاب المصلحة الحقيقيين ومطالبهم العادلة.
أما استكمال متطلبات الحكومة بتشكيل المجلس التشريعي وتعيين الولاة المدنيين فلا زال الموقف غير محسوم بشكل نهائي حتى اللحظة.
دعونا نبحث في تنفيذ وعد حمدوك فيما يتعلق بمعالجة الأزمة الاقتصادية ومعاش الناس.. مر الاسبوعان من أسوأ الأيام من حيث ارتفاع الأسعار للسلع الأساسية. زيادات تفوق ال 100%. يوميا يصبح المواطن على سعر جديد للحوم والخضروات، والزيوت وكل متطلبات الحياة اليومية.. الأسواق تشهد انفلاتا غير مسبوق في ظل انهيار قيمة العملة الوطنية وارتفاع التضخم.. بالأمس أعلن الجهاز المركزي للإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم لشهر يونيو والذي وصل الى 136% مقابل 114%عن شهر مايو.
فشلت وعود رئيس الوزراء في تركيز أسعار السلع الأساسية، ناهيك عن بقية مطالب تصحيح مسار حكومة الثورة.