مليونية 30 يونيو أثبتت أن الشارع متقدم على مكونات الحرية والتغيير وعلى كل الكيانات السياسية بالبلاد.
وأثبت الشارع انه هو الذي يمكن أن يقود الحكومة وليس الحاضنة السياسية. لذلك كان طبيعيا أن يشرع رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك في إرضاء الشارع على حساب قوى الحرية والتغيير.. وكان طبيعيا أن تحتج أحزاب كبيرة كما الأمة والشيوعي على عدم استشارة رئيس الوزراء لها بما هو مقدم عليه من تغيير.
كان د. ابراهيم البدوي وزير المالية والاقتصاد، ود. اكرم وزير الصحة من أبرز الأسماء التي طالها التغيير.. ما أثار ردود أفعال متباينة وسط حزبي الأمة القومي والشيوعي.عقب إعلان حل الوزارة قال د. عبد الله حمدوك إنهم قاموا بتقييم أداء للطاقم الوزاري للفترة الماضية. وقد ثبت أن الأداء دون طموح ومطالب ثورة ديسمبر المجيدة.
صدق رئيس الوزراء، فقد كان أداء معظم وزراء الفترة الانتقالية متواضعا جدا. وزاد من تدهور الأوضاع على ما تركته الإنقاذ من انهيار في الأوضاع كافة.
صحيح أن وزير المالية وبرغم ما حملته سيرته الذاتية من خبرات، كان الأضعف من حيث الأداء، لكن من المؤكد أنه لا يتحمل وحده وزر سوء الأوضاع الاقتصادية، واذا كان التغيير الوزاري تم بعد تقويم وتمحيص ما اعتقد انه كان من الممكن أن يتجاوز وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني باي حال من الأحوال.
جزء كبير من أسباب ارتفاع تكاليف المعيشة وغلاء الأسعار يرجع إلى ضعف ظاهر في أداء وزارة الصناعة والتجارة.
برغم الطاقات الكبيرة في القطاع الصناعي الوطني لم تتمكن وزارة الصناعة من تحريك عجلة الإنتاج، وحل مشكلات القطاع، خاصة الأزمات المستمرة بسبب قطوعات الكهرباء ،وعدم توفر الجازولين، وصعوبة استيراد المدخلات مع التدهور المتسارع في قيمة الجنيه، بخلاف الرسوم والضرائب.. كلها المشكلات نفسها التي عانى منها القطاع الصناعي خلال العهد البائد.
في مجال التجارة، لا شيء يمكن أن يشير إلى حسن أداء الوزير بما يقود إلى الإبقاء عليه على الكرسي ..التجارة داخلية وخارجية تتحدث عن نفسها من شدة التدهور إذا كانت أوضاع التجارة الداخلية ملموسة للمواطن. فإن أوضاع التجارة الخارجية أسوأ.. وإذا كانت بغير ذلك، فليحدثنا الوزير أو إعلام الوزارة عن أي إنجاز مهما كانت درجته.
حكومة نظام البشير خلفت وراءها وضعا سيئا فيما يختص بصادرات البلاد. لكن المؤسف أن وزارة الصناعة والتجارة وطيلة التسعة أشهر الماضية لم تبد اي مجهودات جادة نحو الإصلاح.. لا في رفع مقدرات البلاد من سلع الصادر وتحسين ظروفها بما يساعد في المنافسة، ولا بالسعي نحو فتح أسواق جديدة أو حتى المحافظة على الأسواق القديمة. وكانت الفرصة متاحة لحكومة الثورة التي تجد التأييد والدفع من العالم الخارجي.
وزارة الصناعة فشلت في تشغيل الطاقات المعطلة، رغم أن القطاع الخاص رفع من سقف التفاؤل بعد زوال النظام السابق.. لكن السيد مدني عباس مدني كان أكبر من أن يجلس مع قطاع الصناعة ليستمع إلى المشكلات، ويبحث طرق الحلول.
هل ممكن ان يصدق أحد أن وزير الصناعة ومنذ أداء القسم وحتى اللحظة لم يعقد اجتماعا واحدا مع أهل الصناعة؟.. كل القطاعات تشتكي إهمال الوزير.. زيوت..غزل ونسيج.. صناعات غذائية.. كيميائية ..مطاحن .حلويات .هندسية ..صناعة الأدوية وهي الأكثر تأثيرا على المواطن.. لم يقم مدني بجولة لأي منها.
فأي تقارير أداء تلك التي اعتمد عليها رئيس الوزراء في التعديل الوزاري.؟
somiasayed@gmail.com