الخرطوم : النورس نيوز
اكد الناطق باسم حزب المؤتمر السوداني محمد حسن عربي، قرار الحزب المشاركة في الحكومة الانتقالية، وقال ردا على سؤال من (سونا) اليوم من أن مشاركة الحزب ستفتح الباب لمشاركة الأحزاب الاخري- “انه لا ضير مطلقا، ان يقرر الشركاء في الحرية والتغيير، المشاركة في السلطة بوضوح وشفافية، وتكون مشاركة معلنة، وليست من وراء ستار”.
وشدد “عربي” على ضرورة المزاوجة بين الكفاءات الحزبية وغير الحزبية خلال الفترة الانتقالية، وقال انها صيغة مثالية للنجاح، خاصة وان كثيرا من مهام الفترة الانتقالية، هي ذات طبيعة سياسية بحتة..
وعلى صعيد ثان رحب الناطق باسم حزب المؤتمر السوداني، بقانون التعديلات المتنوعه، الذي اقرته وزارة العدل، وقال انه خطوة متقدمة، في طريق المواءمة، بين حقوق الإنسان، والقوانين، والتشريعات السودانية، خاصة – حسبما قال- اننا ورثنا من النظام السابق أكثر من (170) قانونا ينتهك لحقوق الإنسان وحرياته
كما رحب “عربي” أيضا، بإجازة قانون مفوضية إعادة بناء المنظومة العدلية والحقوقية..
وأوضح ان القانون تم بعد نقاش وحوار مستفيض، بين اللجنة القانونية، ووزارة العدل، والسلطة القضائية، والنيابة العامة.
وذكر عربي ان هذا القانون، لم يضع خارطة طريق فقط لتفكيك بنية التمكين، في المؤسسات العدلية والقضائية، بل وضع اسسا لإعادة بناء هذه المؤسسات بأسس مهنية وبصورة مستقلة،، وقال إن هذه هى الميزة الرئيسة له، مقابل قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، لأن هذا القانون اشتمل على مهمة إعادة البناء الي جانب التفكيك.
وأشار إلى انهم الآن في مشاورات، في اللجنة القانونية ووزارة العدل والجهات ذات الصلة، لتكوين المفوضية في أسرع وقت ممكن.