-١-
صديقنا في بيت العزاب، كان يجتهد في طباخة (القطر قام)، وبعد أن تقترب (الحلة)من الانتهاء يتذوق الطعم.
كثيرا ما كان يجد طبيخه بلا مذاق مميز، وحتى يخفي ذلك الحياد -غير المحبب -فاذا به يضيف مزيدا من الفلفل، لعل ذلك يخفي بؤس الطبخ ويشوش على مدركات التذوق.
لو قمت وانت تشاهد مؤتمرات لجنة تفكيك نظام الانقاذ باغلاق الصوت ،واكتفيت بالمشاهدة البصرية ستلاحظ من لغة الجسد ما هو مثير.
أحد أعضاء اللجنة يكتسي ملامح غاضبة ويملأ شدقيه بهواء ساخن، ليخرج ممزوجا مع الكلمات، ليعطيها قوة زائفة ويمنحها دفء (الصدق) الكذوب.
أخر يكثر من الحركات الدرامية، خلع النظارة ووضعها، وتجده يكسر من التلفت يمنة ويسرى ،كأنه يتوقع أن تأتي مفاجاة عبر الباب أو النوافذ!
هذه اضافة (الفلفل) للطعام لإخفاء بؤس الطبخ: معلومات ناقصة ومبتورة ،قد تقول أرباع الحقائق او نصفها ولكن تدعم بالحركات الدرامية والهواء الساخن!
-٢-
في الانقاذ كثير من ملفات الفساد بملايين الدولارات، لا تزال خارج رصد اللجنة واهتمامها، كتبت عنها الصحف تحقيقات ومقالات، ورصدتها حملات اصطياد القطط السمان.
كان من الممكن التعامل معها بكل احترافية مهنية ،دون ممالقة ومخادعة الجماهير ،عبر لجان قانونية مهنية ،لا سياسية تميل للاكتفاء بتلطيخ الثياب وتشويه السمعة ثم إغلاق الملف على ذلك وغسل اليدين!
في الديمقراطية الثالثة شكل النائب العام مولانا عمر عبد العاطي لجان قانونية مهنية لمحاكمة رموز مايو، قدمت عملا احترافيا مميزا.
-٣-
تم تقديم قضايا كبرى للمحاكم، برز فيها كبار المحامين والقضاء، امثال الأساتذة الاجلاء ،كمال الجزولي والمرحوم الصادق الشامي والمرحوم عبد العزيز شمو وعبد الباسط سبتدرات ومولانا عبد الرحمن عبده ودكتور سليم عيسى وكمال خليل وغيرهم.خلفت تلك المحاكمات المنقولة على التلفزيون القومي، ارث قانوني وسياسي وبصري ثمين حيث أصبحت مصدر للتثقيف القانوني والتوعية السياسية والتعريف الاجتماعي.
في ذلك الزمان تحول القانونيون لنجوم مجتمع وخرجت من أسمائهم موضة الثياب و (دقات الدهب).
لم يشكك حتى المتهمون في نزاهة وعدالة الاجراءات والمحاكمات ،بسبب الالتزام التام بمبادي العدالة ونصوص القانون وروح المجتمع.
بل إن النائب العام خرج بكل شجاعة ورزانة بعد انتهاء التحقيقات ،في بيان تلفزيوني ليعلن عدم ثبوت التهم على معتقلين، ظلوا لشهور قيد التحقيق، معتذرا لهم ومبرئ لذمتهم.
-٤-
رغم أهمية ملف محاربة الفساد وحضوره المميز في سجلات التغيير ومطالب الثوار الا أن هذا الاداء البائس الفطير للجنة ازالة التفكيك سيفسد قضايا الفساد الحقيقية.
سيهرب كبار المفسدين تحت غبار الزحام وستصبح مؤتمرات اللجنة أشبه بأفلام المقاولات في السينما المصرية اوائل الثمانينات، الغرض منها الاثارة الرخيصة وتحريك الغرائز والشهوات.
السؤال الذي يتبادر لذهن الكثيرين هل مناط اهتمام اللجنة :
الإدانة على الملكية الفردية وعدد قطع الأراضي وذلك من منطلق أيدلوجية اشتراكية، أم على عدم سلامة الاجراءات القانونية وفسادها ؟!
اذا كان المراد المحاكمة على عدد قطع الأراضي ،فهنالك من يمتلكون آلاف القطع في الخرطوم، حازوا عليها بذات طريقة التحسين المعمول بها من قبل انقلاب الاسلاميين.
فلماذا يستثنون من المصادرة وتحصر الادانة في أفراد حسب بطاقتهم الحزبية؟!
واذا كان الهدف استرداد قطع أراضي لعدم قانونية حيازتها، لوجود تجاوزات فالافضل وضع ذلك على طاولات المحاكم، لينال الفاسدون العقاب المستحق غير مأسوف عليهم.
العمل الضعيف للجنة ازالة التمكين سيفسد قضايا الفساد وسيلوث مناخ الاستثمار بثاني أكسيد الخوف.
وسيخفض من القيمة السوقية لتلك الأراضي حين البيع، فبعد تغيير سجلات الملكية ،لن تجد شخص عاقل ،سيقوم بشراء قطعة أرض نزعت عبر لجنة سياسية ،غير محصنة من النقض القانوني،واذا غامر أحدهم سينالها بأبخس الاثمان.
كان الوضع الطبيعي أن تكون اللجنة قانونية، مهمتها جمع المعلومات وتمنح صلاحية الحجز على الممتلكات الى أن يصدر حكم القضاء.
-٥-
ستحقق الدراما البصرية غرضها الان ، بتحقيق مكاسب سياسية مؤقتة لاعضاء اللجنة مع الفوز بتصفيق ملتهب.
ولكن ما ان يستقيم عود العدالة بتكوين المحكمة الدستورية وترسيخ سلطة القانون ،ستعود الاراضي لمالكيها أو سيتم تعويضهم من خزينة الدولة، كما حدث في التجارب السابقة.
حتى الفاسدين الذين تملكوا تلك الاراضي دون وجه حق ستتاح لهم الفرصة للطعن في عدم سلامة الاجراءات.
هذا راي كبار القانونيين حتى داخل قوى الحرية والتغيير والمساندين لها امثال الأساتذة الافاضل: نبيل أديب وسيف الدولة حمدنا الله ومحمد أحمد عبد القادر وغيرهم (الني للنار)!
-٦-
سيحدث مثل ما حدث في مايو اليسارية عام ١٩٧٠ حينما صدر قانون التأميم.
اجراءات اللجنة الخرقاء ستفسد مناخ الاستثمار ،حين يضطر كثير من رجال الأعمال -غير المسيسين- للهروب خفية بأموالهم للخارج (رأس المال جبان).
وسيتردد المستثمر الاجنبي ألف مرة قبل الدخول لدولة بامكان لجنة سياسية بصلاحيات غير حصرية، مصاردة أموالهم عبر منصة تلفازية!
-٧-
تحتفظ ذاكرة التاريخ بموقف القائد الإنجليزي ونستون تشرشل، من نقل المطار الحربي المُجاوِر لإحدى المدارس البريطانية.
خضع تشرشل لحكم القضاء البريطاني، وقال مقولته الشهيرة: (لأن تُهزم بريطانيا في الحرب، خيرٌ من أن يقال إنها لا تُنفِّذ أحكام القضاء).