الأخبارالأخبار الرئيسية

قيادات أهلية ترفض التفاوض مع اثيوبيا وتطالب بالحسم

القضارف :أحمد الطاهر
اكدت قيادات أهلية بولاية القضارف رفضها التفاوض مع الجانب الإثيوبي بخصوص الاعتداءات التي تنفذ على مناطق حدودية تابعة للسودان من عصابات الشفتة المدعومة من الجيش الاثيوبي.
وقال العمدة نور الدين بابكر عثمان، إن التفاوض لن يعيد لهم دماء الشهداء والاعتداءات الاثيوبية ظلت متكررة والتفاوض معهم منذ عهد الحكومة السابقة لم يأتي بنتيجة واشار إلى انهم تعرضوا لقصف من قبل الجيش، الإثيوبي الاسابيع الماضية راح ضحيته عدد من المواطنين ،و وطالب العمدة المجلس السيادي والجيش بحماية المدنين والأبرياء من استهداف الجانب الاثيوبي الذي قال إنه ظل يترصد الأبرياء ويتعدى على أراضي المزارعين بالقرية منذ العام 1996م ويحتل الاراضي الزراعية.
واوضح العمدة أن عمليات القصف الأخيرة التي تعرضت لها مناطق بركة نورين كانت بنيران مدفعية الجيش الإثيوبي، وليست من عصابات وقال ان هذا القصف أدى لهروب المواطنين من القرية خاصة النساء والأطفال.
وفي ذات السياق شدد المك حامد هارون على ضرورة الرد القوي على الاعتداءات الإثيوبية وقال ان أراضي السودان ظلت تتعرض للغزو والاحتلال وقال ان العصابات والجيش، الاثيوبي يقتلون المواطنين السودانيين وينهبون المحاصيل الزراعية،ة.
وقال إنهم فقدوا العديد من الأرواح جراء الاعتداءات المتكررة، وأضاف بالقول اننا نرفض التفاوض والتهدئة التي تحدث لأيام وتعود التعديات من جديد والقتل والنهب وقال هارون ان اثيوبيا لاتريد حسم هذه الفوضى لأنها لاتملك اراضي زراعية خصبة مثل اراضينا ولذلك تعتدي علينا وتحتل الاراضي وقال ان الحل الوحيد هو الحسم العسكري وأضاف نحن واثقين في قواتنا المسلحة وقدرتها على حماية الأرض والعرض .
وناشد عدد من المواطنين بالقضارف القوات المسلحة بطرد الاثيوبيين من الاراضي الزراعية واغلاق الحدود تماماً واكدوا دعمهم للقوات المسلحة ووقوفهم خلفها بالمال والرجال مشيرين الى ان استمرار الاعتداء بهذه الطريقة لايمكن الصمت عليه ولا التفاوض الدبلوماسي واكدوا ان حكومة اديس ابابا لاتملك سيطرة على الجيش والعصابات ولذلك التفاوض لن يحقق نتيجة واكدوا ان الحل اغلاق الحدود بالقوات المسلحة ومنع تسلل العصابات والمسلحين.
يجدر ذكره ان الاعتداءات تكررت خلال الايام الماضية وأدت إلى استشهاد ضابط وجندي من القوات المسلحة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *