وقفة احتجاجية للمفصولين تطالب بإعادتهم لوظائهم

الخرطوم:النورس نيوز
نفذت كفاءات وكوادر الخدمة المدنية في القطاع العام الذين تم فصلهم تعسفياً بالقرارات الجائرة للجنة ازالة التمكين – اليوم – وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء ومن ثم تم تسليم مذكرة من المفصولين لرئاسة المجلس ترفض القرارات الجائرة التي طالت ما يربو على الألف من كفاءات الخدمة المدنية والهيئات العامة ، وشركات القطاع العام.
وأكدت المذكرة ضرورة إلتزم الحكومة الانتقالية بشعاراتها( الحرية، والسلام والعدالة) وأن تحرص علي تجويد اداء الخدمة العامة تحت مظلة العدالة وحكم القانون ، في وجود منظومة قانونية تفصل اجراءات التحقيق والمحاسبة والفصل في الخدمة العامة.
وانتقدت المذكرة مخالفة الحكومة لكل القوانين والأعراف السائدة ، بمنح لجنة تفكيك نظام الانقاذ سلطات تنفيذية وقضائية وحصانات إجرائية غير مسبوقة ، بل وعقوبات تطال كل من ينتقدها ، و نيابة مختصة و قوات مشتركة لتنفيذ أوامرها فى الفصل والتشريد ، في مخالفة واضحة للوثيقة الدستورية التي تقر مبدأ الفصل بين السلطات لترسيخ مبدأ واجراءات العدالة.
فعمدت اللجنة باسم الحكومة وعبر إجراءات وسلطات تفتقر لروح العدالة والقانون إلي إصدار قرارات الفصل والتشريد لآلاف الموظفين والعاملين بالخدمة المدنية ، في مجزرة تاريخية هي الأكبر منذ الاستقلال كمّاً ونوعاً ، رغم تكرار تجارب التطهير الفاشلة منذ الاستقلال.
وأشارت المذكرةإلى أنّ الهدف وراء فصل الآلاف من كفاءات الخدمة المدنية هو التشفي السياسي و التمكين المضاد من أجل إحلال وإبدال الكفاءات الوطنية التي اكتسبت خبرات عملية متراكمة ونوعية ، بأخرين من أصحاب الولاء السياسي ، مما يهزم مشروع الدولة الوطنية والانتقال الديمقراطي.
وأعلنت المذكرة الرفض بأقوي العبارات ، لكل إجراءات الفصل التي تمت، وذلك لمخالفتها لإجراءات وقوانين الخدمة والعمل الحاكمة ، واعلنت مواصلة مناهضة ومقاومة المتاثرين لهذا الفصل التعسفي بكل الطرق القانونية والسلمية، وتصعيد وسائل الإحتجاج الجماهيري، حتي تتحقق مطالب المتأثرين في العدالة واسترداد الحقوق.
وأكدت المذكرة أن الفصل يمثّل إنتهاكا صارخاً لقوانين العمل وقواعد الخدمة المدنيةو فيه محاولة لإفراغ مؤسسات الدّولة من الكوادر والكفاءات الوطنية ويمتد تأثيره ليشمل الأسر والحواضن الاجتماعية الممتدة في كل أصقاع ومدن وقري السودان. ويحرم هذه الأسر من وسائل كسبها المشروعة عن طريق الوظيفة العامة التي نافس المفصولون من أجلها بشرف في مؤسسات الاختيار القومية والقطاعية والفئوية.
و لن يتوقف التأثير السالب لهذه القرارات علي الأسر وأوضاعها الاجتماعية بل سيمتد إلي إضعاف الأداء الكلي للدولة والخدمة العامة ، ولزراعة الخوف والإكراه و إنعدام الأمن الوظيفي وتدمير أسس الخدمة المدنية والعامة، وسيقود الي إعلاء الولاء السياسي خصماً علي الكفاءة وهي ذات ما دعي شباب وشابات السودان للخروج ضده في ثوراتهم المجيدة.
وطالب المفصولون تعسفياً في مذكرتهم رئيس مجلس الوزراء بالاتي:
أولاً: إلغاء كل قرارات الفصل التعسفي التي طالت موظفي الخدمة العامة والهيئات والشركات الحكومية لمخالفتها قوانين العمل السائدة وبالأخص قوانين الخدمة المدنية، و كذلك لمخالفتها مباديء الوثيقة الدستورية التي ترتكز علي مبدأ المواطنة.
ثانياً: وقف أي كشوفات فصل مستقبلية و تنقية بيئة العمل من التهديد والابتزاز والتخويف.
ثالثاً: إعادة المفصولين إلي وظائفهم و إنصافهم أدبيا ومعنوياً، إمّا بقرار منفصل كما ورد في (أولاً) أعلاه أو عن طريق إجراءات الاستئناف، وتفعيل قوانين الخدمة العامة للتحقيق والمحاسبة.
رابعاً: وقف تسيس العدالة وأخذ الناس بالشبهات دون دليل أو مسوغ قانوني.

وأعلن تجمع المفصولين تعسفياً مواصلة عمله ومناهضته لقرارات الفصل، و تقديم الشكاوي للمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة، وكذلك المنظمات والهيئات الوطنية، وحشد كل أساليب الاحتجاج النقابية و الجماهيرية السلمية، ضد إجراءات الفصل لتأثيرها السالب والمدمر علي الأسر ، واضعاف أداء مؤسسات الدولة والخدمة العامة كما أنها. تمثل بذرة لفتنةٍ إجتماعية و تفكيكٍ لمؤسسات الدولة و إحتقانٍ سياسي مرهقٍ للدولة والمواطن ، ومخالفةٍ واضحة لمبدأ العدل والشفافية والمسئولية الوطنية.
و حملت المذكرة الطاقم الحاكم في الجهاز التنفيذي والسلطة السيادية و الحاضنة السياسية ، كامل المسئولية التاريخية لفصل العاملين وما يترتب عليها من آثار تمتد عبر الأجيال القادمة، و تمثل انحرافا واضحا عن مبدأ الثورة في العدالة و الحرية السلام الذي لا يعني وقف الحرب فحسب بل ترسيخ أسس السلام الاجتماعي.
ويمثل موضوع الفصل التعسفي – بحسب المذكرة – نموذجاً واضحاً في هدر الطاقة الوطنية والعجز عن تحقيق تطلعات الشعب السوداني في السلام والاستقرار، و زرع طريق التحول الديمقراطي والتراضي الوطني بالعراقيل والاشواك.
وأكدت المذكرة أن المفصولين هم رصيد وطني من أجل تحقيق تطلعات الشعب السوداني وبناء الدولة الوطنية في السودان ولن تسقط حقوقهم بالتقادم، بل ستكتسب كل يوم شرعية جديدة، وعمقاً إجتماعياً فاعلاً وقدرة إضافية علي مناهضة الظلم والانحراف عن جادة العدل.
سيظل المفصولين فصيلا وطنياً متقدماً في البناء والتعمير و تأسيس دولة المواطنة والعدل والشفافية.