آراء و مقالات

رؤية مشاهد-من إين أتي عملاء حكومة ” قُحْــــــــت؟ – إبراهيم بقال سراج

إن لكل شعب من شعوب العالم أمثال كثيرة يطلقها فى أوساطه وتكون لها معنى وهنا فى هذه المساحة أذكر مثلآ سودانيآ ينطبق تماماً في حالة هذه الحكومة الجديدة المسماة بحكومة الفترة الإنتقامية لقحت ” التسوي كريت فى القرض .. تلقاه فى جلدها ” والقرض شجر ينبت فى سهول السودان له ثمار مرة الطعم تستخدم فى دباغة الجلود .. وهذا المثل السوداني يستخدم فى أرجاء واسعة منه قصد به أن من يضر شخصآ ما يعود عليه الضرر . يقابله المثل العربي من حفر حفرة لأخيه وقع فيه . بما أن الماعز حيوان عاشب فإنه يأكل من فروع الأشجار .. فإن شجر القرض لا يسلم منه .. فنرى الماعز يشب واقفآ على قدمية الخلفيتين ويقضم ثمار شجر القرض مما يسبب له ضرر فى النمو ..

وبالمقابل عندما يذبح الماعز وللإستفادة من جلده فى الصناعات يدبغ جلده بثمار القرض الذى أكل منه أول مرة
وهنا تأتي المعادلة فكل من سعى فى ضرر شخص ما حتمآ سيعود عليه ضرره ويصيبه فيقال :- التسوي كريت فى القرض تلقاه فى جلدها.
قُحْـــت عبارة عن شلة من الرمتالة والعطالة وناشطين فقط لا سياسيين ومعظمهم أن لم نقل كلهم إجانب يحملون جنسيات وجوازات دول أخرى وطيلة سنوات معارضتهم للحكومة بالخارج لم يفكروا أنهم في يوم من الإيام سيكونوا هم الحكومة ؟ عملوا على معارضة الوطن وليس الحكومة ولم يميزوا ما بين المعارضة الشريفة والخيانة العظمى ضد الوطن وهاهي النتيجة ظهرت عند توليهم لزمام أمر الحكومة في البلاد ، هؤلاء هم الذين إدرجو أسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب وهم الذين أدرجوا أسم السودان في قائمة العقوبات الإمريكية وهم الذين أدرجوا أسم السودان في قائمة العقوبات الإقتصادية والمتضرر ليس الحكومة الحاكمة بل تضرر من هذه العقوبات المواطن والوطن وسيدفع المواطن الثمن ، ذهب البشير منذ إبريل ما يقارب العام وذهبت الحكومة السابقة وسقطت فهل سقط معها العقوبات أم ما تزال باقية ؟ وهل كانت العقوبات مرتبطة بحكم البشير والانقاذ ؟ ولماذا بعد سقوط الحكومة ومجئ هؤلاء للحكم ما زالت العقوبات تجدد ولم ترفع ؟ هذه هي حصاد ما فعله النشطاء عندما كانوا بالخارج يرفعون التقارير الكاذبة ضد الوطن ظناً منهم أنهم يعارضون الحكومة ولم يميزوا ما بين المعارضة الشريفة وخيانة عظمى للوطن واليوم يحصدون ما زروعوه كل العقوبات والتجديد كانوا هم السبب ؟
كثير ما يتم الخلط بين معنى صفة الدولة وصفة الحكومة فالدولة هي المؤسسات التي تدار من قبل السلطة أما الحكومة فهي التي تدير هذه المؤسسات أدارة مستقلة بما ينص عليه القانون والدستور وهنا يجب التفريق بين الدولة لانها ليست ملكاً خاصاً للحكومة وانما الحكومة عبارة عن مدير ومتابع لهذه المؤسسات فقط لا غير ، خيانة الوطن جريمة كبرى لا تغتفر حب الوطن فرض والدفاع عنه شرف وغاية ، غير أن هناك من ارتضوا لإنفسهم الاقدام على خيانة وطنهم وامتهم وشعبهم فالطريقة التي كانوا يتخذونها في المعارضة قبل إستلامهم للسلطة هي التي ألقت بظلال سالبة نعيشها اليوم والخاسر الوحيد هو الوطن و المواطن المغلوب على امره ويتحمل كل الصعاب والعقوبات المفروضة عليه وأزمات المعيشة وغلاءها وكل قادة قحت جاءوا من الخارج وما تبقي منهم حتى قادة حملة السلاح مازلوا يعيشون في أمن وأطمئنان وهم خارج البلاد في إمريكا ولندن وكندا والدول الاوربية بأسرهم وابناءهم ويدرسون في أفضل الجامعات ويعيشون حياة الترف ولا تواجههم مشكلة في حياتهم المؤمنة والشعب السوداني يدفع ثمن خيانة هؤلاء للوطن ولا يهمهم أن تحترق البلاد ولا يهمهم دمارها ولا خرابها ولا يدرون كيف يعاني المواطن المغلوب على أمره وكيف يعيش المواطن في ظل الاوضاع المأسوية لانهم هم واسرهم يعيشون في عوالم وكواكب أخرى ومصروفاتهم بالدولار واليورو والفرنك والريال والدرهم ولا يعرفون حتى قيمة الجنيه . كل الذي حدث بالسودان من أزمات سببها قادة قحت عندما كانوا معارضون لانهم لم يفرقوا بين المعارضة الشريفة للحكومة وبين معارضة الوطن وكانوا عملاء للوطن وللسفارات ، وكل الدول والمنظمات الأجنبية وأمريكا وغيرها كانت تعتمد تقاريرها من هؤلاء الذين كانوا يعملون عملاء للسودان ؟ والان صاروا حكاماً ووجدوا حصاد الزرع الذي زرعوه فكانوا يفتكرون العقوبات والحظر الاقتصادي والارهاب وغيرها ضد حكومة البشير والانقاذ والان ذهب البشير وذهبت الانقاذ وبقى الذين كانوا معارضون وصاروا حكومة فاليحصدوا ما زروعوه من كذب وتلفيق وتقارير مضللة دفعت السودان وشعبها الثمن غالياً ومازلوا يعملون ضد الوطن حتى بعد مجيئهم حكام ووزراءهم يصرحون تصريحات تضر بالوطن ، وزير الصحة يحظر صادر الحيوان ، وزيرة التعليم تضرب التعليم وتلغي إعتماد إي شهادة سودانية بالخارج ووزير المالية يعلن إفلاس السودان ودمار العملة الوطنية ، هؤلاء عملاء للوطن عندما كانوا معارضون وحتى وهم حكام عملاء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *