الخرطوم: النورس نيوز
سلم النائب العام تاج السرعلي الحبر، السلطة القضائية اليوم الاثنين، ملف الاتهام الخاص بانقلاب 1989 والذي يشمل اربعين متهما لتبدا السلطة القضائية اجراءات المحاكمة، حيث اكدت رئيسة القضاء من قبل اتخاذ كافة الاجراءات وتجهيز القاعات لانطلاقها متي تسلمت ملف الفضية من النائب العام
وكان مولانا تاج السر قد تسلم من اللجنة القانونية المختصة بالتحقيق في انقلاب 1989 ملف القضية والذي قال انه يضم 40 متهما لم يسمهم لكنه اكد ثقته في قدرة النظام القضائي في البلاد في محاكمة المتهمين بالعدل والقسطاس.
وقال النائب العام في تصريحات صحفية ان قضية الشهيد الدكتور علي فضل تسير الاجراءات فيها بصورة متسارعة وان قضايا الفساد في انتظار تقارير المراجع العام” ونحن علي اتصال مستمر معه”
واشار إلى ان اللجنة الوطنية للتحقيق في احداث فض الاعتصام تمت تكوينها بقرار من رئيس الوزراء وانها استجوبت حتى الان اكثر من الف شاهد وان النيابة العامة منحت هذه اللجنه سلطاتها، وأضاف “ولانستطيع التدخل في أعمالها.” ، مشيرا لوجود بعض المتهمين خارج البلاد وناشد المجتمع الدولي في التعاون مع السودان في تنفيذ الاوامر الصادرة في حق بعض المتهمين الذين هم الان خارج البلاد.
وحول القضايا ذات الصلة بدارفور اشار النائب العام الى ان قضية دارفور معقدة وانها مرت بعدة لجان تحقيق فيها الوطني والدولي الى ان تم وضعها امام المحكمة الجنائية الدولية
و نوه الى ان قضية دارفور لم يكتمل التحقيق فيها منذ لجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف ان النيابة العامة اصدرت اوامر قبض في عدة احداث في دارفور من بينها احداث طويلة ومن بين المتهمين علي كوشيب في ديسمبر الماضي وهروبه الي أفريقيا الوسطى الي ان تسلمته المحكمة الجنائية الدولية حيث بدات محاكمته اليوم
و قال النائب العام فيما يتعلق بالمتهمين الاخرين في قضية دارفور والجنائية انه ليس من الضرورة مثول المتهمين امام المحكمة الجنائية في مقرها بلاهاي ومن الممكن خارجها كما حدث في لبنان واروشا، لكنه اشار الى وجود عقبات تعترض تسليم المتهمين للمحكمة الجنائية الدولية منها عقبات قانونية واخري سيادية وان “المسألة تحتاج لوقت في اتخاذ القرار فيها” الا انه اكد ان جل المتهمين الرئيسيين في قضية دارفور قيد الحبس الان، وحول محاكمة كل المتهمين من داخل السودان قال ان السودان يحتاج لنظام متكامل وغرف مهيئة وترجمة في الحديث حول محاكمة المتهمين في احداث دارفور وسيتم التنسيق مع السلطة القضائية والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مع الالتزام بقرارات
واشار النائب العام بان هنالك قضايا في مراحلها النهائية متعلقة بالانتهاكات والقتل خارج نطاق القانون سيدفع بها للقضاء الاسبوع القادم
ونبه الى ان المتهمين في قضية احداث الابيض 6 اشخاص وانها لازالت قيد التحري بنيابة الابيض
ورداعلى سؤال حول احداث شهداء العيلفون قال النائب العامانه تم العثور علي المقبرة الجماعية والعثورعلي الشهود “والتحقيقات وصلت مراحل متقدمة وفي غضون اسبوعين او ثلاثة سنضع الملف امام القضاء”.