الأخبارالأخبار الرئيسية

بعد إعادته بساعات.. شقيق البرهان يعتذر عن العودة إلى العمل بالقضاة

الخرطوم :النورس نيوز

أعلن حسن البرهان؛ شقيق رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان؛ اعتذاره عن العودة إلى القضائية بعد أن تمت إعادته إلى العمل؛ كأحد الذين تم فصلهم تعسفيا في عهد الإنقاذ.

وكتب رسالة اعتذار قائلا :”الأخوات و الأخوة في المهن القانونية بمختلف ضروبها، الاهل ، الأصدقاء و المعارف في شتى مناحي الحياة..
طالعتم في الوسائط خبر اعادتي للعمل بالهيئة القضائية كقاض بالمحكمة العليا ضمن كشف شمل إعادة عدد من القضاة تم فصلهم تعسفيا او استقالوا لمواقف محددة في عهد النظام المباد .. و إزاء هذا أود أن أعلن الاتى :-
اولا
ازجي الشكر اجزله للمفوضية القومية للخدمة القضائية، التي انصفت الزميلات و الزملاء من القضاة الذين فصلهم النظام المباد و هم في اوج البذل و العطاء. و إعادتهم للخدمة تضخ دماء عزيزة و مخلصة في جسد القضاء، الذي يتأهب لمراحل حاسمة في تاريخه الحديث، تتمثل في الاقتصاص للشهداء، ومحاسبة من أفسد او اجرم في حق هذا الشعب.
ثانيأ
ان قرار إعادة القضاة – المفصولين تعسفيا و المستقيلين بسبب مواقف معينة – و من ضمنهم شخصي نعتبره ردا لاعتبارنا و انصافا لاشخاصنا ، و تأكيدا على حرص الثورة على رد هيبة القضاء و استقلاله، و تطبيقا عمليا لشعارات الثورة (حرية، سلام و عدالة).
ثالثا
رغم عميق امتناني للمفوضية الموقرة لانصافها لي و رفع ظلم حاق بي لثلاثين عام من السنوات العجاف، الا انني اعتذر للسيدة/رئيس القضاء و رئيس و أعضاء المفوضية الموقرين، و لزملائي المعادين للخدمة، و للسادة قضاة المحكمة العليا، و للأهل و الأصدقاء و لمعارفي من جماهير الشعب السوداني الوفي عن قبول الاعادة للعمل في المحكمة العليا الموقرة، و ذلك لما يقتضيه وضعي الأسرى المعروف لدي الكثيرين، و الذي يقتضي العمل على توطيد مفهوم و قيمة أبعاد القضاء عن تاثيرات السلطات الأخرى، سياسية، تنفيذية كانت أم تشريعية، رغم الثقة في عدم إمكانية حدوث ذلك.
رابعا

ساتقدم باعتذار مكتوب للمفوضية – وفقأ للضوابط و التقاليد القضائية التليدة – عن قبول الاعادة للخدمة و كذلك عن تحسين او تعديل المعاش. رأيت اطلاع الجميع على هذا الموقف أعمالا لحق الناس في الحصول على المعلومة و قبل تداول الوسائط للخبر بعلم او غير علم.
شكرا ثورة ديسمبر أبريل ثورة الحرية و السلام و العدالة.
حسن البرهان عبدالرحمن
المحامي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *