اقتصاد

ضبط 105 مزرعة بالخرطوم تستخدم مياه الشرب في الزراعة

الخرطوم:النورس نيوز

شدد مدير عام هيئة مياه ولاية الخرطوم مهندس مستشار انور السادات الحاج محمد على ضرورة مواصلة الحملة التفتيشية لمزارع شمال بحري التي تستخدم مياه الشرب في الزراعة حتي يتم القضاء على الظاهرة بالولاية.

وقال في تصريحات صحفية، إن الهيئة رصدت أكثر من 105 مزرعة بشمال بحري تستخدم مياه الشرب في الزراعة وتربية الاسماك في مخالفة واضحة للائحة الهيئة التجارية ، كاشفا عن أستمرار الحملات في كل المناطق دون توقف وتوعد بملاحقة المخالفين بغرامات مالية تصل لـ50 ألف جنية للمزرعة الواحدة تخصم من فاتورة الكهرباء.

مبينا أن التعدي على ممتلكات الهيئة و العاملين و مياه الشرب أخذ في التمدد وباشكال مختلفة اصاب الهيئة في ضرر كبير ،مطالبا الولاية  بانشاء نيابة متخصصة في قضايا المياه تضع حدا  للتعديات  بكافة اشكالها وتحمي حقوق وممتلكات الهيئة من الضياع ، مشددا على أهمية الخطوة وجدواها في الوقت الراهن ،لافتا  الى أن المياه المنتجة تكلف الهيئة مبالغ طائلة من كهرباء ومواد تنقية من الاهمية بمكان صونها والحفاظ عليها بآليات القانون ، كاشفا عن رصد الهيئة لعدد كبير من مغاسل السيارات ومصانع طوب البلك  بالولاية تحاسب بتعرفة لاتتجاوز 1500 جنيه في الشهر، وقال  سنعيد النظر في التعرفة التجارية الصادرة في العام 2018 .

 

وفي ذات السياق أوضح السادات أن توصيل المياه مكفول للمواطن بدون تمييز اذا ما استوفي الشرط الاجرائي للهيئة، كاشفا ان المتر المكعب من المياه يباع للمواطن ب3 جنيه في الوقت الذي ترتفع فيه اسعار المياه المعبأه  ،مشيرا إلى دعم كبير يحصل علىه المواطن في المياه ،مطالبا باحكام التنسيق بين الهيئة ووزارة التخطيط العمراني بالولاية حال التخطيط السكني لوضع الاطر السليمة لمصادر المياه عند انشاء المخططات السكنية مشددا على ضرورة توفير حراسات امنية لعدد من المحطات التي اصبحت هدفا لاعتداءات  المواطنين في مناطق الاطراف مشيرا إلى تعرض بلوفة المياه في الخطوط الناقلة لاعتداءات همجية بغرب ام درمان متكررة تؤثر على انسياب ووصول المياه للمواطن بام بده ودار السلام كاشفا عن نقض حاد في الاليات والمعدات والمركبات التي تعمل في الحفر والنقل وانتشال الطلمبات مطالبا بتوفير الاليات الكافيه لتقليل الوقت في عمليات الصيانة وحفظ المياه المتسربة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *