صلاح مناع بتصرفه الصبياني عبر تغريداته وهو يريد أن يثبت أنه قد أنتصر ولكنه مهزوم وهزم القانون الذي ظل ينادي به طوال فترة معارضته للإنقاذ . صلاح مناع من حيث لا يدري هزم دولة قحت وعدالة قحت ؟ هزم النائب العام وأكد أن القانون بيدهم يفعلون ما يشاءون دون مساءلة ؟ صلاح مناع أثبت بجهله وتصرفه الصبياني أنه ولجنة تمكينه خارجون عن القانون وفوق القانون ولا قانون يطالهم أو يسألهم .. فالقانون الذي نعرفه يسري على الجميع ولا كبير على القانون ولكن أن يخرج صلاح مناع الذي يتحدث يومياً في منصة لجنة إزالة التمكين عن دولة القانون والمؤسسات فقد أثبت أولاً أن هذه اللجنة عبارة عن لجنة إنتقامية لا علاقة لها بالقانون وأثبت أنه خارج عن القانون بل قال أن لجنته ” لجنة سيادية والدستور يكفل لإعضاءها حق الإستئذان المسبق من السيادي قبل فتح أي إجراءات ” عن أي دستور يتحدث صلاح مناع ؟ وإين الدستور ؟ لجنة تمت تكوينها بغرض التشفي والإنتقام ولا تستند لقانون أو دستور ؟ لجنة تتلقى بينات سماعية من الشارع من ستات الشاي من القونات ، من لجان المقاولة ولا تستوثق من البينات وتتسرع في عقد مؤتمر صحفي لإعلان الشمارات وفي صبيحة اليوم التالي يتضح أن كل ما ذكرتها اللجنة خاطئة وكذب وإدعاء باطل .. هذه هي لجنة صلاح مناع المسماة بلجنة التمكين وهي لجنة أنشأت بغرض توفير العلف للقطيع وتخديرهم وتضليلهم والكذب عليهم لإسكات صوت الشارع وتهدئة الشارع.
صلاح مناع يقول في تغريدته ” ذهبت إلى مكتب النائب العام وخرجت بتعهد شخصي في خلال 15 دقيقة ” بلاغ موجه ضد شخص في نيابة وقسم شرطة ويذهب المتهم مباشرة للنائب العام ويخرج خلال 15 دقيقة ويتفاخر المتهم بأن النائب العام تابع لهم وصاحبه وواقف معاه ولا قانون يطاله ؟ فهل هذا رصيد يضاف للنائب العام أم يخصم منه ؟ هل هذه هي عدالة الثورة ؟ وهل لإجل هذا كانت المليونية التي خرجت للمطالبة بأستقلالية القضاء والقانون ؟ هذا إستغلالية وليست إستقلالية ؟ أستخدام سيئ للقانون ومعروف أن مراحل التقاضي في القانون في المراحل الأولى تبدأ بوكيل النيابة ثم الإستئناف لوكيل أول النيابة ثم الإستئناف لوكيل النيابة الأعلى ثم النيابة العامة ويذهب الإجراءات والورق لمكتب النائب العام بالسيرك ويتخذ النائب العام قرار حول الإستئناف في فترة لا تقل عن 45 يوماً وصلاح مناع يتخطى كل مراحل القانون ويذهب مباشرة للنائب العام ويخرج في ظرف 15 دقيقة ؟ فهل هذه هي العدالة والقانون الذي أتت به قحت ؟ وهل أي متهم في أي قضية يذهب مباشرة وبهذه الطريقة للنائب العام ويقابله ويخرج في 15 دقيقة ؟
صلاح مناع من حيث لا يدري أثبت على نفسه أنه متهماً خارج عن القانون ؟ وأثبت من حيث لا يدري أن النائب العام تابع لقحت وأن العدالة والقانون بيدهم يفعلون ما يشاءون ؟ أثبت من حيث لا يدري أن الدولة ليست دولة قانون ولا مؤسسات بل هي دولة قحت ودولة البلطجية الخارجون عن القانون ؟ صلاح مناع بتصرفه الصبياني أكد أن لجنة تمكينه لجنة إنتقامية عشوائية لا تستند لأي قانون بل عبارة عن شلة جمعهم الظروف ليمارسوا التسلط والإنتقام والكذب والخداع والإبتزاز ؟ هل كان فخراً لك يا مناع وانت تمسح بالقانون وتضرب به أرض الحائط ؟ هل كان فخراً وإعزاز وانت تضرب بالنائب العام الأرض وتؤكد أن القانون بيده لا بيد غيره ؟ وهل بعد اليوم ينصاع المواطن لهذا القانون المسيس ؟ اذا كانت كل الإجراءات القانونية بمكتب النائب العام تمضي بهذه السرعة في ظرف 15 دقيقة فلماذا تأخر محاكمات قضية فض الإعتصام لأكثر من عام ولا أسم لمتهم واحد حتى الآن ؟ لماذا لم يقدم أحد من المتهميين في كوبر لمحاكمات لأكثر من عام ؟ لماذا النعمان عبد الحليم في السجن لأكثر من ستة أشهر ؟ لماذا معمر موسي في السجن حتى الآن ؟ ولماذا الطيب مصطفي لأكثر من إسبوع ولماذا القبض على المتظاهرين وايداهم الحراسات ورفض الضمانات واتخاذ إجراءات تعسفية في مواجهتهم ؟ بينما النائب العام في ظرف 15 دقيقة فقط يدخل مناع في مكتبه ويخرج بتغريدة وبغباء ويظن أنه أنتصر ” شغل قونات ” وينشر بوستات يذبح به عدالة قحت وهو لا يدري ولا يعرف أنه لا يدري . هذا هو قانون قحت وهذه هي دولة العدالة والمؤسسات والقانون في عهد نشطاء وشلة قحت ؟ سلب الناس حرياتهم بقوانينهم الإنتقامية والمزاجية .. اذاً فاليستعد الجميع لقانون الغاب.
الحرية أن يحيا الناس كما شاء الرحمن لهم
وفق الإحكام الربانية
وفق الشرع
وفق القرآن
ووفق السنن النبوية
لا وفق قوانين الطغيان وتشريعات عرقية .
وضعت كي تحمي إشخاصاً وقت الإهواء الشخصية .
الحرية ليست نصباً تذكارياً يغسل في الذكري المئوية .
الحرية لا تمنحها هيئات البر الخيرية .
الحرية لا تستجدي من سوق النقد الدولية .
الحرية تنزع نزعاً
تؤخذ أخذاً
تُبني صرحاً
أن تغفل عن سيفك يوماً فلقد ودعت الحرية