بعثة الامم المتحدة… ماذا سيجني منها السودان؟

تقرير: رفقة صلاح

قرر مجلس الامن الدولي إنشاء بعثة مهام سياسية في السودان تحمل اسم (اليونيتامس) (UNITAMS) لفترة أولية مدتها 12 شهرا ويدعو إلى التنسيق الوثيق مع العملية المختلطة (يوناميد) بما في ذلك ضمان أن يتم الانتقال في نهاية المطاف من العملية المختلطة الى (يونيتامس) على مراحل وتسلسلها وفعاليتها والتنسيق ايضا مع البعثات الاخرى في المنطقة، وخاصة قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي.
ولكن أن مصلحة البلاد العاجلة الآن هي قطع الطريق أمام تشكيل بعثة الأمم المتحدة ثم الانخراط في حوار على مستويات متعددة لإنجاز مهام الفترة الانتقالية وضبط حكومة الدكتور عبد الله حمدوك وفق برنامج عمل محدد لإنجاز المهام الرئيسية وليس بيع المستقبل وتجاهل الحاضر.

بعثة اليونيتامس:

أصدر مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارين نصّ أحدهما على تشكيل بعثة سياسية في الخرطوم مهمّتها دعم المرحلة الانتقالية في السودان، بينما نصّ الثاني على تمديد مهمة بعثة «يوناميد» في إقليم دارفور لغاية نهاية العام على الأقلّ، بحسب ما أفاد دبلوماسيون.
والقرار الذي قضى بتشكيل البعثة السياسية الجديدة واسمها «يونيتامس» أعدّت مسودّته كلّ من ألمانيا وبريطانيا واعتمده مجلس الأمن بإجماع أعضائه الخمسة عشر.وينصّ القرار وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، على أنّ مجلس الأمن «يقرّر حال اعتماد هذا القرار، إنشاء بعثة أممية متكاملة للمساعدة في المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) لفترة أولية مدّتها 12 شهراً».ويطلب القرار من الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش أن يعيّن سريعاً مبعوثاً لرئاسة هذه البعثة الجديدة.ومنذ أطاح الجيش السوداني بالرئيس عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019 إثر انتفاضة شعبية غير مسبوقة استمرت أشهراً وتخلّلتها عمليات قمع عنيفة، دخل السودان في عملية انتقال سياسي. ومنذ أغسطس (آب) 2019 يحكم البلاد مجلس سيادي مختلط من مدنيين وعسكريين وحكومة من المدنيين لفترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات.وعلى غرار القرار الأول فإنّ القرار الثاني المتعلّق ببعثة يوناميد صاغت مسودّته كلّ من برلين ولندن.ونصّ هذا القرار على «تمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (…) حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2020».
كما نصّ على وجوب «أن يبقى لغاية ذلك التاريخ عديد بعثة يوناميد، من عسكريين وشرطيين، على حاله».

دراسة القرار:

أعلنت الحكومة السودانية، اليوم الخميس، أنها بصدد دراسة قرار مجلس الأمن الدولي، القاضي بتشكيل بعثة أممية سياسية جديدة، والتمديد لبعثة “يوناميد” في إقليم دارفور.وكشف مصدر حكومي، لـ”العربي الجديد”، أنّ وزارة الخارجية استلمت، اليوم الخميس، رسمياً قرار مجلس الأمن الدولي، مشيراً إلى أنها تعكف على دراسته بالتشاور مع مجلس الوزراء، والمجلس السيادي، لاتخاذ موقف بشأنه.في الشأن، أكّد وزير الدولة في الخارجية السودانية، عمر قمرالدين، لـ”العربي الجديد”، أن بياناً سيصدر بهذا الخصوص خلال اليوم.وصوّت مجلس الأمن، أمس الأربعاء، بالإجماع على إنشاء بعثة أممية متكاملة للمساعدة في المرحلة الانتقالية في السودان، باسم (يونيتامس) بفترة أولية مدّتها 12 شهراً. وطلب من الأمين العام للأمم المتّحدة، أنطونيو غوتيريس، تعيين مبعوث لرئاسة البعثة الجديدة، على وجه السرعة.ولا يُعد تشكيل بعثة سياسية جديدة مهمتها دعم المرحلة الانتقالية في السودان مفاجئاً للخرطوم التي بادرت، في يناير/كانون الثاني الماضي، بإرسال خطاب للأمين العام للأمم المتحدة، تطالب فيه بتشكيل البعثة للغرض نفسه، لكن ربما لن يكون مقبولاً للحكومة، خاصة للمكون العسكري في مجلس السيادة، القرار الثاني الخاص بتمديد مهام بعثة الامم المتحدة والاتحاد الأفريقي، المعروفة اختصاراً بـ”يوناميد”، خاصة أن المكون العسكري أبدى في السابق تحفظاته على التمديد، وعلى استقدام بعثة جديدة، ولم يوافق عليها إلا بشرط أن لا تتضمن وجوداً عسكرياً فيها، وأن تقتصر مهامها على المساعدات الفنية.وأنشئت “يوناميد” في عام 2007 تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لحفظ السلام وحماية المدنيين في إقليم دارفور، وتحديداً غرب دارفور، الذي يشهد حربا أهلية منذ عام 2003. وبحسب اتفاق سابق بين الأمم المتحدة ونظام المعزول عمر البشير، فإنه يتعين خروجها في أكتوبر المقبل.وبحسب السفير السابق في وزارة الخارجية، الطريفي كرمنو، الذي تحدث لـ”العربي الجديد”، فإن القرار الذي اتخذه مجلس الأمن ليس من مصلحة السودان، لا سيما أنه يثبت وجود بعثتين أمميتين في السودان، على حساب السيادة.وأشار إلى أن بعثة “يوناميد أكملت نحو 13 عاماً في دارفور، وهذا يكفيها تماماً، خاصة بعد التطور الإيجابي في الأوضاع الأمنية هناك، وتغير نظام الحكم في البلاد”.وتوقع كرمنو، قبول الحكومة السودانية بما توصل إليه مجلس الأمن “مرغمة”، لأن البلاد ليست لديها القوة للدخول في توترات مع مجلس الأمن الدولي، رغم إمكانية اتخاذها قراراً بطرد “يوناميد”.وعرف السودان الوجود الأممي فيه منذ عام 2004، حينما أنشئت بعثة مهمتها مراقبة تطبيق اتفاق السلام الشامل بين الشمال والجنوب، وانتهت مهمتها في عام 2011 بعد انفصال جنوب السودان. وفي عام 2007 نشأت بعثة “يوناميد”، كما أنشئت بعثة أممية ثالثة في عام 2011 في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان.

الالتزام بالسلام:
وقال الخبير والمحلل السياسي خالد الضبياني ان السودان منذ سنين في عزلة تامة مع المجتمع الدولي،سنين والسودان تحت البند السابع المتعلق بالاعمال في حالات الاخلال بالامن والسلم وتهديده ووقوع العدوان.الامم المتحدة اجبرت حكومة المخلوع عمر البشير بوجود (اليوناميد) بعد ان تاكدت واستوثقت من معاناة اهلنا في دارفور وزهد الحكومة في الحل الذي يرضي جميع الاطراف،الحكومة فشلت تماما في اقناع المجتمع الدولي بسلمية نواياها وبالتالي صعب عليها امر انها مهام بعثة اليوناميد،سعت الحكومة السابقة للترفيع من البند السابع الى السادس ولكن هيهات لها واستمرت بعثة اليوناميد الى حين سقوط الحكومة،وسقطت الحكومة واتى حمدوك وسعى سعيا حثيثا لتبييض وجه السودان خارجيا وإخراجه من العزلة التي كان يعيشها جراء سياسات رعناء عرجاء اقعدت السودان وجعلته منبوذا،استطاع حمدوك بخبرته ان يقتنص للسودان ما عجزت عنه الحكومه السابقة وكانت تلهث خلفه وهو تكوين بعثة سياسية تحت الفصل السادس تساعد الحكومة الانتقالية في دعم عملية السلام في البلاد وإعادة توطين النازحين ونزع السلاح بعد توقيع اتفاق السلام الشامل وايضا انفاذ الوثيقة الدستورية،ولكن من الملاحظ ان هنالك من اخذ يصور هذا الامر كانه استعمار او احتلال دون دراية او إلمام ببنود الفصل السادس،وقد فات على هؤلاء ان بعثة الامم المتحدة تحت البند السادس ستقدم الدعم للحكومة في ملف السلام والاصلاح الدستوري وذلك لحماية مكاسب ثورة ديسمبر المجيدة وتجنب العودة الى الحرب من خلال التزام الحكومة ومعظم الحركات المسلحة الدخول في محادثات السلام،ومن المتوقع الحصول على دعم من المجتمع الدولي عقب خروج اليوناميد بما يتماشى مع الاولويات الاستراتيجية للحكومة الانتقالية،ونقول للذين يصورن الامر كانه استعمار إن بعثة الامم المتحدة ستكون بصورة شفافة ووجودها سيكون تشاوري يضمن السيادة الوطنية وفق بنود الفصل السادس من الميثاق بحيث لن توافق الحكومة على نشر اي عناصر شرطية او عسكرية حفاظا على سيادة الوطن
واوضح الضبياني بان السودان سيجني من الفصل السادس أهم النتائج المتوقعة هو إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وايضا اعادة الاعمار والتنمية من خلال دخول شركات مقاولات عالمية ومن خلال فتح مجالات جديدة للاقتصاد السوداني،وايضا إرساء السلام في كل انحاء السودان،وليس هذا فحسب وإنما تستطيع البنوك التعامل مباشرة مع السوق الخارجي دون اي وسيط كما كان في السابق اضافة الى التصرف في الارصدة الخارجية،وان رئيس الوزراء الدكتورعبدالله حمدوك بتصرفه المتعلق ببعثة الامم المتحده تحت الفصل السادس قد اغلق الباب امام كل متسول يريد ان ينال من إرادة الشعب ومن ثورته بحيث كل من يحلم او يطمح في إنقلاب عسكري هيهات له ذلك وحتى الحركات المسلحة ستلزم بتوقيع اتفاق سلام دون اي شروط تعجيزية .