تجمع المهنيين يوضح سبب تأييده فصل الدين عن الدولة

الخرطوم :النورس نيوز

قالت متحدثة باسم تجمع المهنيين السودانيين، إن تأييد التجمع لفصل الدين عن الدولة يهدف إلى دفع عملية السلام.
وأعلن التجمع، السبت، تأييده لفصل الدين عن الدولة، حيث أتت خطوته في أعقاب إعلان حزب المؤتمر السوداني صحة موقف الحركة الشعبية – شمال بقيادة عبد العزيز الحلو التي تطالب بتضمين قضيتي تقرير المصير وفصل الدين عن الدولة في المحادثات مع الحكومة السودانية بهدف الوصول إلى اتفاق حول علمانية الدولة وحال تعذر ذلك تقول إنها ستتمسك بحق تقرير المصير لمواطني جنوب كردفان والنيل الازرق.وقالت المتحدثة باسم التجمع، سماهر المبارك، لـ “سودان تربيون”، الأحد: “تأييد التجمع لفصل الدين عن الدولة يأتي لدفع عملية السلام إلى الإمام”.وأشارت إلى أن الخطوة يمكن أن تحدث اختراق في مفاوضات الحكومة مع الحركة الشعبية – شمال قيادة عبد العزيز الحلو، وأفادت إذا كانت المفاضلة بين السلام وفصل الدين عن الدولة، سنختار السلام.وقالت عضو المجلس الأعلى للسلام، هيفاء فاروق، إن التجمع وحده لا يكفي لتأييد فصل الدين عن الدولة، حيث لابد من تبنيها من قبل مكونات الحرية والتغيير بمختلف تنوعهم وقوى الكفاح المسلح إضافة للحكومة الانتقالية حتى تتكمل عملية السلام.وكشفت فاروق خلال حديثها لـ “سودان تربيون”، عن سعي تجمع المهنيين لتوحيد موقف تأييد فصل الدين عن الدولة داخل كتل قوى إعلان الحرية والتغيير.وتحفظت فاروق عن الحديث عما إذا كانت الحكومة الانتقالية ستتخذ موقف فصل الدين عن الدولة من أجل السلام، غير أنها عادت وقالت: ” لا أستطيع التنبؤ بشيء الآن ربما لتعقيدات الساحة السياسية، لكن يظل الأمل مفتوحا أمام الخيارات الإيجابية دائمًا”.وتوقع أستاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين، مصعب محمد علي، إن تدفع خطوة تأييد تجمع المهنيين عملية السلام إلى الإمام، لأن بعض الحركات تشترط ذلك، مشيرًا إلى أن الخطوة ستضع الحركات المسلحة في اختبار حقيقي باعتبار إن فصل الدين عن الدولة من القضايا المختلف عليها.لكن مصعب عاد وقال: “أعتقد أن هنالك ملفات أخرى يمكن ألا تدفع العملية السليمة إلى الإمام، منها الترتيبات الأمنية ومسألة دمج الجيوش وقسمة السلطة والثروة”.وأشار في تصريح لـ “سودان تربيون”، إلى أن الخطوة يمكن أن تؤدي إلى اتساع رفضها من قبل مكونات الحرية والتغيير، حيث تري بعض مكوناتها إن مسألة فصل الدين عن الدولة ينبغي نقاشها في المؤتمر الدستوري المزمع عقده بنهاية الفترة الانتقالية.

Exit mobile version