* ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺿﻴﻖ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻻﺳﻌﺎﺭ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻫﻲ
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻷﺧﻴﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻭﺍﻻﺻﻼﺡ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺽ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻳﻬﺎ
ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻠﻴﻚ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ
ﻟﻠﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﺣﺘﻰ ﺗﺆﺩﻱ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻻﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ .
* ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺭﺛﺖ ﺃﻭﺿﺎﻋﺎً ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻣﺮ
ﻭﻧﻬﺐ ﻭﺳﺮﻕ ﻭﺃﻓﺴﺪ ﻭﻟﻢ ﻳﺘﺮﻙ ﺷﻴﺌﺎ ﻭﺭﺍﺀﻩ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺴﻮﺀ ﻭﺍﻟﺨﺮﺍﺏ، ﻻ ﺑﻨﻴﺔ ﺗﺤﺘﻴﺔ، ﻻ
ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، ﻻ ﺍﻧﺘﺎﺝ ﻣﺤﻠﻲ، ﻻ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ، ﻻ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻧﻘﺪﻱ، ﻻ ﻣﻮﺍﺭﺩ، ﻻ
ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻄﻠﺐ ﻗﺮﻭﺽ ﺍﻭ ﻣﻌﻮﻧﺎﺕ، ﻭﻻ ﺷﻲﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻃﻼﻕ .
* ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻭﻣﻘﺪﺭ، ﻭﻟﻘﺪ ﺍﺭﺗﻀﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﺎﻳﺶ ﻣﻊ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ
ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻭﻏﻼﺀ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﺍﻟﻄﺎﺣﻦ ﻭﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺣﺸﺔ ﻭﺍﻟﺠﺸﻊ ﻭﺍﻟﻨﺪﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﺗﻠﺔ
ﻭﺍﻟﺼﻔﻮﻑ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﻣﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺴﺐ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻻﻏﻼﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺣﻈﺮ
ﺍﻟﺘﺠﻮﺍﻝ، ﻭﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ ﺗﻀﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻫﺎ ﻭﺗﻨﺘﻈﺮ ﺍﻟﻔﺮﺝ
ﻟﻴﺄﺗﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺃﻭ ﺗﻤﺪ ﻳﺪﻫﺎ ﻟﺸﻴﻮﺥ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺃﻋﻄﻮﻫﺎ ﺃﻭ ﻣﻨﺤﻮﻫﺎ !
* ﻗﻠﺖ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺓ، ﻋﺒﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻊ
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺟﺮﻳﺌﺔ ﻭﻟﺪﻳﻬﺎ ﺍﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﻓﻲ
ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ، ﺍﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩﺍﺕ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ
ﻭﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ، ﻭﺍﻗﺘﺮﺣﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ ﻟﻠﺪﻋﻢ
ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺒﺎﻉ ﺑﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﻘﺮﻭﺵ ﻭﻻ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻪ ﺍﻻ ﻗﻠﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﺟﺪﺍً،
ﻭﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻣﻦ ﺍﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻛﺎﻟﺠﺎﺯﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﺒﺮ
ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻮ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ ﻟﻠﺰﺍﺭﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﺘﺮﺣﻴﻞ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳُﺮﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺎً ﻋﻦ
ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻟﺘﺮﺷﻴﺪ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ
ﺍﻻﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻸﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ، ﻭﻣﺨﺎﻃﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻠﺤﺔ
ﺑﺄﺳﻠﻮﺏ ﺑﺴﻴﻂ ﻭﻣﺒﺎﺷﺮ ﻭﺗﻤﻠﻴﻜﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺨﻄﻲ
ﺍﻷﺯﻣﺔ !
* ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻭﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻟﻔﻬﻢ ﻭﺗﻘﺒﻞ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻢ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ
ﺍﻟﺘﺄﻳﻴﺪ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ
ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﻨﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ
ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺃﻗﺮﺏ ﻭﻗﺖ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻊ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺃﺻﺤﺎﺏ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻨﻮﺏ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ، ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻰ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻘﻄﺎﻉ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺴﺘﺪﻋﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ
ﻭﺟﺮﻳﺌﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﻛﺴﺐ ﺛﻘﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﻨﺎﻋﻬﺎ ﺑﺠﺪﻳﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻣﺴﻴﺮﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻓﺘﺴﻌﻰ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻌﻬﺎ، ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ
ﺍﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻥ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺗﻨﺒﺊ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﺳﻌﺎﺭﻩ ﺑﻌﺪ ﺗﺨﻔﻴﻒ
ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ ﺍﻟﻜﻮﺭﻭﻧﺎ، ﻭﺑﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺪ ﺭﻓﻌﺖ ﺳﻌﺮ
ﺭﻏﻴﻒ ﺍﻟﺨﺒﺰ ﻓﻤﻦ ﺑﺎﺏ ﺃﻭﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺮﻓﻊ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻋﺎﺋﺪﺍﺗﻪ
ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻓﻀﻞ، ﺃﻭ ﺗﺒﻴﻌﻪ ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻭﻻ ﺗﺨﺴﺮ ﻣﻦ ﺑﻴﻌﻪ ﺑﺴﻌﺮ
ﺑﺨﺲ !
* ﻟﻘﺪ ﻇﻠﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺘﺠﺎﻫﻞ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻟﺮﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺭﻏﻢ ﺍﻧﻬﺎ ﺗﻌﻠﻢ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻧﻪ
ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ﺣﺎﻟﻴﺎً ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺍﻻﻳﺮﺍﺩﺍﺕ، ﻭﺭﻏﻢ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﺑﻬﻢ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻟﻮﺿﻊ
ﺍﻟﺨﻄﻂ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻹﺳﻌﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ
ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ، ﻭﺍﺗﻔﻘﻮﺍ ﺟﻤﻴﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻛﺤﻞ ﻋﺎﺟﻞ ﻟﻸﺯﻣﺔ، ﻭﺍﺧﺺ
ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ( ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﺤﺴﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺻﺎﻟﺢ ) ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ
ﻭﺍﻻﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ، ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻮ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ
ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻃﻴﻠﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ
ﺃﻱ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻭ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺳﻌﻮﺩﻱ ﻳﺨﻄﻮ ﺧﻄﻮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺗﻪ ﻭﺃﺧﺬ ﺭﺃﻳﻪ،
ﻓﺄﻳﻦ ﺫﻫﺒﺖ ﺁﺭﺍﺀ ﻭﺧﻄﻂ ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺨﺒﺔ ﺍﻟﻤﻤﻴﺰﺓ، ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻻ
ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺗﻬﻢ ﻭﺁﺭﺍﺋﻬﻢ ﻓﻠﻤﺎﺫﺍ ﺍﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﺑﻬﻢ ﻭﺷﻐﻠﺘﻬﻢ ﻋﻦ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻢ
ﻭﺃﺿﺎﻋﺖ ﻭﻗﺘﻬﻢ ﻭﺃﻫﺪﺭﺕ ﻃﺎﻗﺎﺗﻬﻢ، ﺛﻢ ﺿﺮﺑﺖ ﺑﻨﺼﺎﺋﺤﻬﻢ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺤﺎﺋﻂ؟ !
* ﻟﻘﺪ ﺣﺎﻥ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻛﻲ ﺗﺘﺨﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺮﺩﺩ ﻭﺍﻟﺨﻮﻑ ﻭﺍﻟﺨﺸﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﺗﺨﺎﺫ
ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ، ﻭﺗﺮﺗﻘﻰ ﺍﻟﻰ ﺻﻤﻮﺩ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﺻﺒﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﺎﺓ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ،
ﻭﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻩ ﻟﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺛﻮﺭﺗﻪ ﻭﺍﻟﺴﻴﺮ ﺑﻬﺎ ﻟﻸﻣﺎﻡ !
صحيفة ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ