الخرطوم : النورس نيوز
شدد تجمع المهنيين السودانيين في بيان بمناسبة الذكرى الأولى لمذبحة فض ميادين الإعتصام بالعاصمة والأقاليم على تقديم لجنة التحقيق الخاصة بالجريمة تقريرها دون تأجيل، مع تمليك الرأي العام كل الملابسات التي تحول دون إكمال عملها في حال لم يتسن لها إكماله في موعده، وتحديد ما يعيق عملها.وقال التجمع في البيان إن مسؤولية المجلس العسكري عما حدث أمام مباني القيادة العامة وفي غيرها من مواقع اعتصام شعبنا في الأقاليم غير قابلة للطمس أو التقليل، بوصفه الحاكم الفعلي وقتها، ولكون هذه الجرائم قد وقعت، واستمرت لساعات، أمام مرأى ومسمع من قيادة الجيش، وبمشاركة قوات تنتسب لمكوناته، ينطبق عليها مبدأ تسلسل الأوامر، بل واستمرت اعتداءات تلك القوات على المواطنين خلال الأيام التالية للجريمة، وقطع الإنترنت للتغطية على الانتهاكات والحد من قدرة شعبنا على الفعل، وهي كلها اعتبارات يجب أن يواجهها قادة المجلس العسكري بمبدأ الشفافية والمسؤولية، ولا تجدي معها سياسة التغاضي أو اللعب على الزمن، فجريمة فض الاعتصام بوحشيتها الموثقة ودماء شهدائها الكرام لن يطويها النسيان، وما من سبيل لبناء استقرار سياسي دون كشف حيثياتها وتقديم مرتكبيها للعدالة، طال الزمن أم قصر.وطالب البيان بضرورة إنهاء حالة تعدد الجيوش ومراكز القيادة، واكد ان هيكلة القوات النظامية واجب ملح، يقطع الطريق أمام التبريرات المستهلكة من شاكلة القوة المارقة والأطراف المجهولة، وأضاف”التباطؤ في ضبط وهيكلة هذه القوات يعني أن يبقى الباب مفتوحًا لتكرار سيناريوهات التفلت وتهديد أمن المواطنين، وما حادثة تمرد هيئة العمليات في يناير المنصرم وأحداث كادقلي وغيرها إلا شواهد من الأمس القريب”