المبعوث الامريكي وسياسة الابتزاز
الخرطوم :النورس نيوز
ما تزال أمريكا تمارس هوايتها في الخداع والمكر السياسي؛ المتمثل في الابتزاز لكل دولة يقودها حظها العاثر إلى الوقوع في (الخية) وارجلها في شرك النصب الامريكي.
ويتضح ذلك من خلال تصريح المبعوث الأمريكي للسودان دونالد بوث في ندوة بعنوان “إعادة العلاقات بين واشنطن والخرطوم” نظمها معهد دراسات حقوق الإنسان في جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة؛ فالرجل قال إن رفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يتطلب من الحكومة السودانية تنفيذ بعض المطالب من أهمها عدم حدوث أي نوع من الدعم للإرهاب العالمي بواسطة أي من مكونات الحكومة السودانية؛ إضافة إلى تغييرات في بعض السياسات العامة للدولة.
ولمزيد من التلاعب يشير المبعوث الامريكي بوث “إن ما يترتب على بقاء السودان ضمن لائحة الدول الراعية للإرهاب يؤثر على إمكانية أن تقدم الولايات المتحدة الأمريكية مساعدات مباشرة للحكومة السودانية، أو أن تقدم دعمها عبر المؤسسات المالية العالمية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين ولكن ليس هنالك أي قيود على البنوك والشركات الأمريكية في أن تستثمر في السودان، ولكن يُمنع أن تقوم الحكومة الأمريكية بالاستثمار في السودان”
كما اشار الى تفضيله بناء علاقات جديدة بين الحكومة الانتقالية وامريكا بدلا من ترميم العلاقات القديمة!؟
ويمثل هذا الأسلوب الامريكي في التلاعب السياسي بالدول وعدم الالتزام بكلمة وموقف واضح هو طابع العلاقات بين امريكا ودول العالم الثالث، فواشنطن التي ترى قرارها بانهاء العقوبات الاقتصادية على السودان كافيا لتعامل المؤسسات المالية مع السودان؛ في نفس الوقت تمارس ما يحول دون ذلك وخاصة مساعداتها من خلال إصرارها على بقاء السودان في قائمتها للدول الداعية للارهاب! ؟
هذه هي ببساطة (فزورة السياسة الامريكية).
فعدم الجدية البادي لكل مراقب ماهو الا نتاج لعقلية الابتزاز؛ فالادارة الأمريكية تريد ان يجمع لها السودان على مابه من فقر ، مايقدر ان يجمعه من دولارات كما تفعل مع غيره من الدول الأخرى؛ من واقع أن سياسة الرئيس ترامب قائمة على تقديم الخدمات بمقابل لأن الرجل قال منذ أن كان مرشحاً للرئاسة إنه لن يدافع عن الآخرين دون مقابل.
فضلا عما هو واضح من سياسة المكر حول ضمان الدولة لعدم قيام اي مكون من مكوناتها باعمال ارهابية ؟! يمثل عين الابتزاز والخداع وجوهر السياسة الامريكية التي تقول بتعاون السودان في هذا المسار ومسار الحريات وحقوق الانسان بحيث لم تعد هنالك من سياسات تنتظر تغييرا من قبل حكومة الفترة الانتقالية! الحكومة التي لم توفر جهدا في تنفيذ الشروط الامريكية لرفع اسمها من قائمة الارهاب في قضايا واتهامات لم تكن مسؤولة عنها ولايجب ان تتحمل مسؤوليتها حتى.
اذن ما الذي يجب تغييره ايضا من سياسات حتي ننال الرضى الأمريكي على الرغم من اعلان امريكا مرارا وتكراراً دعمها للمسار الديمقراطي للسودان وحكومته المدنية؟!
بما يجعلنا نمضي إلى الاقتناع برأي اؤلائك الذين يرون ان أمريكا لن ترفع اسم السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب وانما تسعى لابتزاز السودان والعمل من اجل اجندتها الدولية في المنطقة.
