تقرير إخباري : النورس نيوز
على الرغم من اعتذار نائب المجلس السيادي محمد حمدان دقلو؛ عن رئاسة الآلية الإقتصادية التي كونتها الدولة لإدارة الأزمة الإقتصادية في مراحلها الأولى قبل ثلاثة أشهر مضت؛ الا ان حسابات الحكومة يبدو أنها إقتضت عودة الجنرال لرأس الآلية مرة أخرى عقب تفاقم الأزمات الخدمية في البلاد؛ وتطاول الصفوف.
إدارة الأزمات
ولكن الشاهد أن حميدتي؛ لم يأتي إلى هذه الموقع؛ من فراغ أو لكونه عضواً بالمجلس السيادي ولكنه يستند على مقومات أخرى؛ جعلته الأكثر تاهيلا؛ وهذا ما يشير إليه الخبير الإقتصادي د. هيثم محمد فتحي؛ الذى يقول إن حميدتي بحكم تجربته لإدارة ملف السلام وقيادتة لقوات الدعم السريع يرتكز على علاقات جيدة مع دول صديقة وشقيقة حتى اذا طلب يد العون يجد منهم الدعم، وأشار هيثم “للنورس نيوز” إلى أن حميدتي سبق وأن قام بسداد مائة وخمسة وسبعين مليون دولار لتخفيف الأزمة الاقتصادية، إضافة إلى أنه دفع أيضا من قبل مبالغ بالدولار عبارة عن مديونية لاستيراد القمح والجاز والغاز وصرف راتب شهر أبريل في العام الماضي.
وقال هيثم إن الآلية تهدف إلى طرح حزمة الاجراءات الاقتصادية العاجلة؛ والتي أبرزها تأهيل ميناء بورتسودان ومشروع الجزيرة وتعظيم الصادرات، وأضاف” مجلس الوزراء تقع تحت مسؤوليته وضع السياسات والخطط الاقتصادية وتنفيذها وتقديم المساعدات التي يستطيع عليها عبر الآلية”
خطوات اللجنة
وماذا ينبغي للجنة أن تفعل؛ لانتشال الاقتصاد من الغرق المحتمل؛ هذا ما يجيب عليه الخبير الإقتصادي د. عادل عبدالمنعم؛ الذي يؤكد أن أهم الخطوات التي يجب أن تتبعها اللجنة في حل الإزمة الاقتصادية؛ ضرورة دخول الحكومة في النشاط التجاري عبر شركة مساهمة عامة وعدم ترك الحبل على القارب لشركات القطاع الخاص الذين يحركهم دافع الربح، وقال “للنورس نيوز” إن معالجة الأزمة يحتاج إلى معادلة كبيرة من رفع الدعم عن السلع وتحرير الدولار الجمركي وسعر الصرف عبر سياسات جديدة للضرائب وتقيد سعر الإستيراد للحصول على إيرادات حقيقة للدولة، داعيًا الحكومة إلى التدخل في شركة المطاحن وتأميمها والإشراف عليها بواسطة شركة حكومية تقوم بإستيراد الدقيق من الخارج، وطالب بإلغاء رخص تجار الإجمالي وإلزام المصانع بالبيع المباشر للجمهور، مشيرا إلى معاناة أصحاب الدخل المحدود من ارتفاع أسعار السلع بالأسواق التي لا تراعي للمواطن وتمضي بإتجاه السوق وإنخفاض قيمة الجنيه، ونادي بضرورة إنشاء شركة مساهمة عامة لشراء واستيراد الذهب بديلا لشركة الفاخر
وأبان أن إنهيار قيمة الدولار أقل من الجنيه لجهة أن الدولار يحكمه الاستيراد والسفر وهي شبه موقفه، وأضاف “الانهيار في قيمة الجنيه سبقه الغلاء بالأسواق أكثر من الدولار”؛ وحذر من تفاقم الوضع على خلفية تأجيل وزارة المالية تطبيق الحزمة الاقتصادية من رفع الدعم عن السلع لحين إنعقاد مؤتمر المانحين، وطالب قوي الحرية والتغير بمساندة وزارة المالية في رفع الدعم عن السلع، وشدد على أهمية أن تتدخل الحكومة في النشاط.
حسم القضايا
وثمة من يرى أن اللجنة التي تم تكوينها؛ سياسية بحتة ولا صلة لها بالإقتصاد، بيد أن رئيس قسم الدراسات الإقتصادية بمركز الراصد د. الفاتح عثمان يقول “للنورس نيوز”؛ أن الآلية الاقتصادية قصد بها حسم القضايا العالقة التي تحول دون خروج البلاد من الأزمة الاقتصادية والمتمثلة في قضية الدعم السلعي وإمكانية أن يرفع الآن ام يتم تأجيله الي المؤتمر الاقتصادي وما هي البدائل لتمويل الدعم ان تم الإبقاء عليه، وايضا قضية العون المالي من الأصدقاء بجانب قضايا استيراد الوقود وانهيار سعر الصرف للجنيه السوداني.
ويشير الفاتح إلى أن الجنرال حميدتي يتمتع بعلاقات قوية جدا مع السعودية والإمارات ولديه إلمام كبير بخبايا الصادر خاصة الذهب وهو يمتلك القدرة علي فرض الضوابط الأمنية اللازمة لحماية أمن البلاد الاقتصادي، ولكن تظل الحقيقة أن الأزمة ليست بسيطة وهي تحدي حقيقي لقدرات الجنرال حميدتي وربما يتوفق في اتخاذ قرارات تسرع برفع الدعم وعندها ستنتهي أزمة الوقود والكهرباء تلقائيا وكذلك سيحدث استقرار في سعر الصرف للجنيه السوداني امام الدولار.