الخرطوم :النورس نيوز
أعلنت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد وإسترداد الأموال؛ إلغاء وحل منظمة الدعوة الإسلامية؛وإلغاء قانونها لسنة 1990.
وبحسب اللجنة؛ إن القرار يشمل حجز وإسترداد كل أموال وأصول المنظمة؛ وإلغاء سجل الشركات والمملوكة بأن تؤول إلى وزارة المالية.وقال عضو اللجنة وجدي صالح؛ إن المنظمة تم تسجيلها قبل الإنقاذ بموجب قانون الهيئات التبشيرية سنة 1962؛ لكن النظام الاستفادة من المنظمة في الترتيبت للانقلاب؛ وتمت إذاعة البيان من داخل مقرها.
ومنحت امتيازات كبيرة؛ ومنحها حق التعامل مع النقد الأجنبي؛ وحق الاستثمار؛ ومنح أعضاءها الحصانة الكاملة؛ و الإعفاءات الجمركية.