الخرطوم : النورس نيوز
أعلنت وزارة الطاقة والتعدين – قطاع التعدين، “الأربعاء”، الشروع في عقودات جديدة بينها والشركات بتخصيص 4٪ من الإنتاج للمحليات المستضيفة لشركات الذهب بولاية نهر النيل. وأفاد وكيل التعدين بوزارة الطاقة والتعدين، محمد يحيى خلال اجتماع ضم والي نهر النيل اللواء ركن عبد المحمود حماد، والمدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية، ومدير عام الشركة السودانية للموارد المعدنية، ومدير إدارة التعدين التقليدي، ومدير الشركة السودانية للموارد بنهر النيل، أفاد بأن الإدارة القانونية بالوزارة فرغت من صياغة العقود التي سيتم توقيعها قريباً.
وشدد على ضرورة العمل مع الولاية لإزالة التقاطعات كافة وحلحلة المشكلات في قطاع التعدين بشقيه المنظم والتقليدي. وفي الأثناء، طالب والي ولاية نهر النيل، بضرورة إيجاد رؤية للارتقاء بتحصيل إيرادات الدولة من قطاع التعدين، وأقر بوجود مشكلات تواجه الولاية فيهذا القطاع على رأسها عدم توفر الوقود والتلوث البيئي الذي يحدثه التعدين التقليدي. وأبدى قلقه من ظاهرة معالجة مخلفات التعدين داخل الأحياء، وأشار إلى أن هنالك أكثر من 78 منزلاً يتم داخلها معالجة المخلفات.وتعهد بإزالة الظواهر السالبة في القريب العاجل وعدم السماح بها بعد أن يتم سن قوانين رادعة.إلى ذلك، ذكر مدير الشركة السودانية للموارد بولاية نهر النيل، أسامة الماحي، أن صافي إيرادات الربع الأول من العام الحالي بلغت أكثر من 208499092 ملايين جنيه. وقال الماحي إن إيرادات شهر يناير بلغت 63673257 ملايين جنيه، وشهر فبراير 63757136 ملايين جنيه، بينما قفز صافي إيرادات شهر مارس إلى 81068699 ملايين جنيه. وأوضح أن الإيرادات قفزت في شهر مارس عقب توليه دفة إدارة الشركة بنهر النيل على الرغم من انخفاض العمل في القطاع خلال الأسبوعين الآخرين من شهر مارس بنسبة 70٪ جراء أزمة الوقود التي ضربت القطاع، لافتا الى انه ولولا أزمة الوقود لقفزت إيرادات شهر مارس إلى 100٪ من الربط المطلوب.