! تقرير إخباري : النورس نيوز
نشطت لجنة المفصولين تعسفيا من وزارة الخارجية في تكثيف تحركاتها القانونية لمناهضة قرار لجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال التى قضت بفصل ١١١ سفير و دبلوماسي و اداري من الوزارة في خطوة وصفها المراقبون بالمجزرة التى لم تشهدها المؤسسة الوطنية العريقة منذ الاستقلال.
ونعتوا القرار بانه فعلاً سياسياً فاضحاً لإفراغ مؤسسات الخدمة المدنية من اجل تعيين منسوبى الكتل المختلفة ضمن خطة التمكين المضاد، وهو ما وجد استنكارا من ذوي الضمائر الحية من الحقوقيين والسياسيين والصحفيين وكتاب الرأى
. لم تكتف اللجنة بإعمال أقصى أساليب وأوات الاستهداف السياسى فحسب ، بل تجاوزت القانون الذي نشأت بموجبه، اذ تختص اللجنة بالتوصية فقط للجهة السيادية المعنية في هرم القيادة و لا تملك الحق القانوني بالفصل و العزل حسب المادة ١.٧ الفقرة (د) من قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ و ازالة التمكين، وهو حق قانوني حصري لرئيس المجلس السيادي الذي يعين السفراء و يملك حق استدعاءهم وعزلهم حسب القوانين الناظمة و الأعراف المستقرة. اللجوء للمجتمع الدولي:>
ودفعت لجنة المفصولين تعسفيا بمذكرات و شكاوى الي المنظمات الحقوقية و المدنية ، الوطنية والإقليمية و الدولية ، و في مقدمتها الاتحاد الأفريقي، و لجنة حقوق الإنسان و الشعوب الأفريقية وخاطبت اللجنة المفوض السامى لحقوق الإنسان والخبير المستقل المعني بحالة و مراقبة اوضاع حقوق الإنسان في السودان ارستيد ننونسى ، بموجب التفويض الصادر من مجلس حقوق الإنسان تحت البند العاشر فضلا عن رفع شكوي أيضا لمنظمة المراجعة الحقوقية APRM التابعة للإتحاد الأفريقي ومقرها جنوب أفريقيا وناقشت الامر كذلك مع المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان. سوء نية وتشهير: قدم اكثر من ٨٠٪ من الذين شملهم الفصل استئنافا قانونيا الي اللجنة المختصة ، واعلنوا ثقتهم الكاملة في إعمالها لأسس العدل ومراجعة قرارات لجنة ازالة التمكين وفق قوانين الخدمة المدنية الحاكمة و ضمير العدل المهني لعضويتها. اليوم تمضي لجنة المفصولين خطوة اخري لرفع الضرر المعنوى و النفسى والمادى جراء الإساءة والتشهير الذي ارتكبته لجنة ازالة التمكين بإذاعة اسماء المفصولين في وسائل الإعلام المختلفة اثناء النقل المباشر للمؤتمر الصحفي في التاسع والعشرين من فبراير الماضي ،مما سبب الضرر المعنوي لهم ولأسرهم وأصدقائهم ومعارفهم ،وهو فعل اضافة لمخالفته لشعارات الثورة في السلام والحرية والعدالة ، ومجافاته لروح العدل و نصوص القانون ، لم تطبقه اللجنة علي قرارات الفصل في المؤسسات و الوزارات الأخرى ، مما يكشف سوء النية و الإساءة والتشهير و الاستهداف السياسي ، لنخبة من خيرة ابناء الوطن و جزء اصيل من رأسماله البشري المدخر لمهام و تحديات النهضة الوطنية. وهؤلاء من أهل الخبرة و الكفاءة و التجارب الدبلوماسية المتنوعة اقليميا ودوليا، نافس اغلبهم بشرف في امتحانات لجنة الاختيار وانضموا الي الخدمة الدبلوماسية عبر القنوات الرسمية و شروط مدخل الخدمة القومية. مجزرة جديدة: تبلغ نسبة المفصولين ١٧.٧ ٪ من جملة العاملين بالوزارة ، منهم ٣٤ ٪ سفراء و ١٨ ٪ دبلوماسيين و ٦٪ إداريين .
وعلم (النورس نيوز) ان قيادة الوزارة وبعض أعضاء لجنة ازالة التمكين فرغا من تحديد قوائم اخري للفصل ، في محاولة بائسة لإعادة سيناريو ه المجزرة البشعة من جديد لصناعة المزيد من الفرص للتمكين المضاد. جبرا لهذا الضرر النفسي والمعنوي وردًا لاعتبار هذه الشريحة الهامة التي تشرفت بتمثيل السودان خارجيًا
: وشرع المتضررين شروعهم في فتح بلاغ ضد بعض أعضاء لجنة ازالة التمكين لتصريحهم بعبارات تنقص من قدر السفراء و الدبلوماسيين و الإداريين ، و اتهامهم ضمن عبارات تحقيرية اخري ، بضعف الكفاءة والتمكين السياسي و الاجتماعي ، مما يوقع هذا الفعل تحت طائلة القانون وفقا لمادتي إشانة السمعة و الإساءة أمام جهة الاختصاص في النائب العام بموجب المادتين ١٥٩ و١٦٠ من القانون الجنائي السوداني للعام ١٩٩١ والمادة ١٧ من قانون جرائم المعلوماتية للعام ٢٠٠٧.
واكدوا استمرار مناهضتهم القانونية للقرار الجائر عبر كل الطرق والوسائل المتاحة بجانب كل أبواب العدل ، و طرق الاستئناف عبر مختلف درجات التقاضى امام المحاكم المختصة، و استنفاد الطعون الإدارية و الدستورية.
ودعا المفصولين من اسموهم اصحاب الضمائر الحية ومحبي العدل والنزاهة بدعم و مساندة هذه القضية العادلة ، وجددوا شكرهم للحقوقيين والقانونيين الذي قدموا العون القانوني ، و للإعلاميين والصحفيين وكتاب الأعمدة والإذاعات والقنوات الفضائية التي خصصت برامج وصفحات و مساحات إعلامية لمناقشة القضية بمستوى رفيع من المهنية. وقالوا نخاطب ضمير العدل لدى قيادة المجلس السيادي الذين سبق و ان وعدوا بحماية موظفى الدولة من الاستهداف السياسى ، و ألا يتم فصل الموظف العام إلا بموجب قوانين الخدمة المدنية و عبر إجراءات التحقيق و المحاسبة ، أو وفقا لحكم قضائى صادر من المحاكم السودانية.