تقرير إخباري : النورس نيوز –
تصاعدت وتيرة الأحداث بين مزارعي مشروع الجزيرة وَالحكومة على خلفية رفض المنتجين منح البنك الراعي حصرية شراء القمح، وأعلن مزارعي الجزيرة رفضهم القاطع للسعر التركيزي المعلن من قبل الدولة بواقع ٣ الف جنيه للجوال وطالبوا بمعاملتهم بسعر السوق والذي يبلغ الجوال فيه ٤ الف جنيه.
لسنا سماسرة :
نائب رئيس مجلس تنظيم المزاعيين بالجزيرة والمناقل د. أحمد النعيم أعلن ل (النورس نيوز) رفضهم للقرار الذي أصدره رئيس الوزراء بشأن حصر وشراء القمح المحلي علي البنك الزراعي ومحاسبة من يخالف ذلك قانونيا.وقال أن المزراعين ليس بسماسرة بل منتجين واكد ان جميع مدخلات الإنتاج لمحصول القمح قام المزارع بشراءها من السوق الأسود ،وأضاف حتي (الموية) لم توفرها الدولة وقام المزراع بشراء الجازولين من السوق الأسود لتشغيل الطلمبات لرفع المياه للأرض من الترع،وزاد”بنبيع حصادنا حسب ما يقول السوق وليس بقرارك وبوليسك ونموت في سبيل ذلك شهداء” واشار النعيم الي عزمهم علي مخاطبة مجلس السيادة ووالي الجزيرة ووزير الزراعة بجانب إستنفار حميع القاعدة من المزراعين ،وأضاف لكل حدث حديث،وأعلن ان الأولوية الآن للبنك الزراعي بما يقوله السوق.
دواعي القرار :
تأتي خطوة مجلس الوزارء في منح البنك الزراعي حصرية شراء القمح على خلفية ما ورد لوزارة الزراعة من شكاوى بوجود جهات ترغب في شراء محصول القمح بسعر أعلى من سعر الحكومة.وقال الخبير في مجال أبحاث القمح محمد أحمد عمر ل (النورس نيوز) أن من حق المزارع أن يبيع بالسعر الأعلي في السوق طالما لم يمول البنك الزراعي العملية الإنتاجية ولم يتعاقد مع المزارع علي سعر شراء المحصول مع مراعاة تدني قيمة العملة المحلية وأضاف بأنهم ظلوا يطالبون الدولة في عدة لقاءت سابقة وتسجيلات بأن تضع يدها علي سلعة القمح سواء مستورد او منتج داخليا لان القمح سلعة استراتيجية تمثل الأمن الغذائي السوداني، وأشاد بقرار مجلس الوزراء وهي خطوة في الاتجاه الصحيح، ودعا البنك الزراعي وزارة الزراعة بلعب دور اكبر في تمويل وتطوير العمليات الزراعية لمحصول القمح، ونادي الحكومة بالاهتمام بمحصولات الغلال كلها بما فيها الذرة والدخان، وشدد على أهمية الاهتمام بطحن منتج القمح المحلي لصناعة الخبز وتطوير أبحاث القمح وخلطة بالذرة.
القانون لايلزم المزارع :
ورأي مراقبون أن أسلوب فرض تسليم المزارعين للقمح بسعره إلى البنك الزراعي هو الخطأ في ظل عدم قدرة البنك على التخزين أو توفير مطاحن لطحنه. واستبعد رئيس قسم الدراسات الإقتصادية بمركز الراصد د. الفاتح عثمان حدوث صدام بين الحكومة والمزارع. وقال عثمان ل(النورس نيوز) لايوجد قانون يلزم المزارع للبيع للحكومة وكل ما تفعله مضايقة المشترين الاخرين،وتوقع إنخفاض سعر الجول لثلثي ما أعلنته الدولة عقب تدفق الحصاد بكميات كبيرة في ظل عدم مقدرة القطاع الخاص على شراء هذه الكمية من المحاصيل،ودعا البنك الزراعي بتوفير السيولة بجميع فروعه لشراء القمح بالكاش، واشار إلى أن التجارب السنوية في العادة مطالبة المزارعين بزيادة في السعر مع بداية كل موسم حصاد ويدخل السوق المحلي في منافسة مع الحكومة، وإستغلال حوجة المزارعين للكاش،ولفت إلى أن السعر التركيز الذي أعلنته الحكومة لم يكن من بنات أفكارها وإنما جاء إستجابة لمطالب المزارعين برفع سعر جوال القمح إلى ٣ الف جنيه.
