تقرير إخباري : النورس نيوز –
يجابه الاقتصاد السوداني تحديات كبيرة اقعدت مسيرة تطوره وانعكست سلباً على معاش المواطن عقب ” خروج بترول الجنوب ،العقوبات الاقتصادية الامريكية ، التهرب الضريبي ، وتهريب السلع المدعومة عبر الحدود ” وأخذت الاخيرة حيز كبير من النقاش وصل به الي المطاف الي رفع الدعم عن المحروقات الا ان بعض قوى الحرية التغيير رفضت ذلك وأرجأة النقاش حوله الي المؤتمر الاقتصادي الذي علق الشعب السوداني آماله العريضة على قيامه في الفترة من 29- 31 من مارس الحالي لوضع حل ناجع للقضايا الاقتصادية التي انعكست على حياة المواطن من صفوف متمدة في طلب الخبز الوقود والمواصلات ،بالاضافة لارتفاع اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني. لكن بسبب فيروس كورونا الذي انتشر على نطاق واسع في دول العالم إضطر السودان لتأجيل مؤتمره الاقتصادي.
( كورونا) السبب :
أعلنت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاقتصادي القومي، تأجيل المؤتمر والورش القطاعية ووجهت ذات اللجنة باستمرار الأعمال التحضيرية للورش القطاعية، من قبل الوزارات والجهات والشخصيات المعنية بالإعداد للمؤتمر، وتعظيم مساهماتها في المؤتمر الرئيسي. وأوضح رئيس اللجنة الاعلامية بالجنة التحضيرية للمؤتمر الاقتصادي محمد عبدالحميد ان تأجيل المؤتمر الاقتصادي جاء نتيجة لدخول فيروس كورونا للبلاد” وتابع “لكن ربا ضارة نافعة” واكد ان تأجيل المؤتمر يمنح اللجنة فرصة لمزيد من الترتيبات.
عمل طوعي :
أعلن عبد الحميد عن تمويل اتحاد اصحاب العمل السوداني، لتكاليف الاساسية للمؤتمر علي ان تتحمل وزارة المالية، ماتبقي من نفقات. واقر بان تأجيل المؤتمر سيزيد من النفقات وأضاف لكن كل مقدمي الاوراق والمشاركين لن ينالوا اي اجر مقابل الاوراق او المشاركة ،وأكد استمرار انعقاد كل الورش القطاعية للمؤتمر ، وقال ان انعقاد المؤتمر إلتزام سياسي.
اصلاح مؤسسي :
رهن المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء ونائب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاقتصادي ، أدم الحريكة، الخروج من الوضع الاقتصادي الراهن بإجراء الاصلاح المؤسسي وفك العزلة مع النظام الخارجي فضلا عن اصلاح الدعم واكمال عمليات السلام وأشار إلى أنه حال إتمام هذه الاجراءات فإننا نكون قد وصلنا إلى نظام إقتصادي معافى وقال إن المؤتمر الاقتصادي الاول يتيح الفرصة للمختصين لتحليل الأزمة الاقتصادية الآنية ووضع الحلول والبدائل لتستهدي بها الحكومة في برنامج الانعاش الاقتصادي بما يدعم إستقرار الاسعار وسعر الصرف وتوفير السلع الضرورية ولفت إلى أن تأجيل مواعيد المؤتمر الاقتصادي لن تؤثر على الاوضاع الاقتصادية الراهنة لجهة أن الحكومة سبقت المؤتمر باجراءات شملت الوقود التجاري وبعض الاصلاحات في الذهب وقال إن مثل هذه السياسات لايمكن أن تؤجل.وتوقع حريكه أن تساهمم هذه الاجراءات تدريجيا خلال الفترة الانتقالية في استقرار سعر الصرف والبدء في استقرار الاسعار ووصف إدارة الاقتصاد خلال فترة حكم الانقاذ إدارة التمكين وشدد على ضرورة اصلاح النظام المصرفي واشار الى ضرورة العمل عبر النافذتين (الاسلامي والتقليدي) أسوة ببقية الدول الاسلامية الأخرى وأعلن أن تحديد مواعيد انعقاد المؤتمر الاقتصادي سيتم بعد التشاور مع الجهات المعنية وأعلن أستمرار انعقاد الورش التحضيرية.
تهرب ضريبي :
أنتقد حريكة ضعف الجهد الضريبي بالبلاد والذي يقدر بنحو 6% مقارنة ب 15.4% في بقية الدول الافريقية وشدد على أن زيادة الجهد الضريبي لاتعني زيادة قيمة الضريبة وأوضح أن الامر يعني زيادة الإيرادات الضريبية بنفس المعدلات الضريبة الحالية وكشف عن تهرب ضريبي كبير كان يمارس من قبل رجال الاعمال تحت مظلة إعفاء القطاع الزراعي من الضريبة من خلال العمل عبر الشركات القابضة وأكد أن القطاع الزراعي ليس جميعة جدير بمسالة الإعفاء الضريبي ودعا الى اهمية اخضاع الأمر الى المراجعة بجانب ضرورة مراجعة قانون الشركات القابضة وقال أن هنالك فرص كثيرة لتوسيع الوعاء الضريبي بالسودان في ظل وجود أنشطة كثيرة لا تدفع الضرائب مثل ضرائب العقارات التي كان من الممكن أن تستخدم في عمليات النظافة.
تحت التربيزة :
من ضمن مقعدات الاقتصاد السوداني الفساد الذي ضرب اوصال بعض المؤسسات الاقتصادية.وأقر المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء الدكتور ادم الحريكة بأن إستخدام شركة الفاخر لإستيراد السلع الاساسية لم تكن الطريقة المثلى في الحل وهو الامر الذي أعترف به وزير المالية شخصيا بيد أنه أستبعد أن تكون هنالك شبهة فساد وقال ” نتعامل بشفافية في هذه المرحلة وأن ليس هنالك امور تحت التربيزة” وكشف عن وجود عطاءات مفتوحة لأي شركة تريد تصدير الذهب مبينا إلى وجود إتجاه الى انشاء شركة عامة تحتكر الذهب وأقر بوجود تساهل في التعامل مع شركات الذهب خلال عهد النظام البائد وأشار وجود نسبة كبيرة من الذهب تهرب عبر مطار الخرطوم وعدم إخضاع صالة كبار الزوار للتفتيش والرقابة كاشفا إن إدارة المطار أكدت على أن إنشاء سور واحد ومدخل واحد للمطار يكلف 56 مليون دولار وارجع إن تعدد مداخل المطار ساهم في تسرب ايرادات كبيرة للدولة كان يمكن أن تعوض مافقدناه خلال الانفصال وأوضح إن نصيب الحكومة في شركات الذهب يتراوح مابين 18- 30% إلا أنه كشف على أنه وبالرغم من هذه النسبة لم يكن لديها الحق في اصدار القرارات وايقاف الشركات لجهة أن الحكومة كانت ممثلة في اشخاص يمثلون جزئا من هذه الشركات.
مشكلة الدعم :
أكد حريكة أن الحكومة لاتتوقع وصول دعم خارجي كبير ولفت الى ان وزير المالية والتخطيط الإقتصادي يمتلك لسناريوهان في حالة وصول الدعم أو عدمه واضاف نحن لانتوقع الدعم ويجب ان نعتمد على مواردنا الذاتية وأشار إلى أن الاصلاح الذي يتم يمكن أن يجلب تدفقات مالية من المستثمرين والمغتربيين والمانحين التقليديين ونوه الى أن هنالك جهات مستعدة لدعم المناطق المتأثرة بالحروب وقطع بضرورة إصلاح السياسات ووضع برنامج وطني يمكن المانحين من دعم البلاد واكد على إخضاع بعض السياسات للمراجعة وكشف عن تعديل في قوانين التهريب والاستثمار بالاضافة الى قوانين ضبط الاسواق من خلال التعاونيات.وأكد عدم وجود معلومات دقيقة عن الشركات الامنية وشدد على ضرورة أن تكون أي شركة في القطاع العام تحت ولاية وزارة المالية وتنظيم شركات الذهب بحيث تخضع لقانون تنظيم النشاط الاقتصادي وأشار إلى وجود إنسحاب وهمية في النظام السابق وقطع بضرورة التدقيق في سجل الشركات وقال إنه لا غضاضة في وجود شركات أمنية أو عسكرية شريطة أن لاتعمل لمصلحة أفراد أو إقتصاد موازي بل تعمل بشفافية تحت إدارة المالية مؤكدا عمل الدولة في اطار الاصلاح المؤسسي.
تقليل الصدمة :
أكد حريكه على ضرورة تقنين رفع دعم عن المحروقات لتقليل الصدمة لضمان وصول الدعم للفئات المستحقة واشار الى ضرورة اجراء اصلاحات فيما يتعلق بالاجور ودعم الصحة والتعليم وأقر أن رفع الدعم يحتاج إلى فترة زمنية حتى يرفع تدريجيا واستشهد بالتجربة المصرية التي استمر فيها الرفع التدريجي لفترة خمس سنوات وكشف عن وجود خلل كبير في دعم الدولة للسلع الاساسية ولفت الى وجود أربع ولايات فقط إستاثرت ب 70% من دعم الدقيق تشمل الخرطوم والجزيرة ونهر التيل وجنوب دارفور بينما ثلاث ولايات إستاثرت ب 70% من دعم الوقود وهي الجزيرة والبحر الاحمر والخرطوم وعزا الامر لتركيبة السكانية وشدد على ضرورة إصلاح المنظومة ككل وكشف ان الدعم السلعي اصبح يمثل 36% من موازنة الحكومة للعام 2019 وأوضح أن دعم الحكومة للدقيق وصل الى 800 جنيه للطن وعدّه إختلال كبير في الاقتصاد واشار إلى انخفاض سعر البنزين بما يشجع على الفساد وعدم الترشيد.