الأخبار

الإتفاق علي انشاء مفوضية لتنمية الرحل والرعاة بدارفور

جوبا : النورس نيوز –

اتفقت الحكومة ومسار دارفور بالجبهة الثورية علي انشاء مفوضية لتنمية قطاع الرحل والرعاة بدارفور منعا للصراع الذي تسبب في إزهاق الأرواح والموارد.وكشف الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة لمفاوضات السلام محمد حسن عثمان التعايشي عضو مجلس السيادة أسباب تخصيص مفوضية للرحل وأكد أن الصراع في دارفور في الأصل صراع حول الموارد وأشار الي انه نتج عن إهمال الحكومات المتعاقبة وأضاف لم يجد قطاع الرحل والرعاة الإهتمام الكافي حتي يسهم في دعم الإقتصاد الوطني.وقال التعايشي في تصريحات صحفية يوم الجمعة انتهينا من اهم الموضوعات في ورقة الثروة وأشار الي أن قضايا الرحل من القضايا التي تسهم في وقف الحرب بدارفور واوضح ان مسار دارفور قدم مقترح واتفقنا علي المباديء وأضاف انتقلنا لمناقشة تنمية هذا القطاع بمايجعله يساهم فى اقتصاد البلد واعلن الاتفاق علي آلية وهي مفوضية تعمل علي هيكل تنفيذي بمشاركة القطاعات ذات الصلة بالرحل وكشف عن الاتفاق علي بناء اليات الاتفاق بشكل مختلف عما كان في السابق وذلك لنضمن تنفيذ الاتفاقية بشكل واضح واضاف وضعنا استراتيجية عمرها عشرة اعوام تتضمن حياة الناس من تعليم وصحة وتحسين بيئة الرعاة بمايصب في تعزيز التعايش بين المجتمعات هناك خدمة لقضايا التنمية والسلام وتابع انهينا ورقة الثروة وبعدها سنمضي صوب ورقة الترتيبات الأمنية وبها نكون علي وشك التوقيع علي اتفاق مع الجبهة الثورية.من جانبه اشار القيادي بمسار دارفور بالجبهة الثورية عبدالرحمن نمر الي ان قضايا الرحل واحدة من القضايا التي كانت مهملة في السابق واضاف حاولنا مخاطبة قضاياهم بطريقة مختلفة مع احترامنا لعاداتهم وتقاليدهم وتابع نحن علي قناعة بأن هذا القطاع يمكن أن يساهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني وأشار لإنشاء مفوضية تناقش قضاياهم واردف وضعنا فترة زمنية عشرة سنوات لمخاطبة وتطوير قضاياهم.واشار الي اشراك الإدارات الاهلية في النقاش للتخلص من الروافد السالبة التي كانت تواجههم في السابق تجنبا للاحتكاكات وأوضح أن الاتفاق يساعد في السلام المستدام لأننا خاطبنا كل قضاياهم ومعالجتها.من جانبه قطع نائب رئيس فريق الوساطة الجنوب سودانية ضيو مطوك بأن الإتفاق الذي تم بين الطرفين سيزيل التقاطعات بين الطرفين واضاف بهذا نكون قد وصلنا لاتفاق حول ورقة الموارد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *