تقرير إخباري : النورس نيوز –
لاشك أن جميع المؤشرات تؤكد أن الأوضاع الإقتصادية في البلاد تسير من سئ إلى أسوأ في ظل أزمات طاحنة َمتلاحقة في سلع إستراتيجية وانعدام بعضها، ارتفاع كبير في السلع بالأسواق، وتصاعد سعر الصرف للعملات الأجنبية مقابل الجنيه وتسجيل معدلات التضخم أرقاما قياسية بلغت أكثر من ٧٠٪،في ظل الصمت المطبق من قبل المجتمع الدولي وأحجام عن مد يد العون لمساعدة السودان.وباتت البلاد تعيش في عزلة عن العالم الخارجي بسبب الحصار الاقتصادي الأمريكي ووضع اسم السودان ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب.
تجويع المواطن :
الخبير الإقتصادي د. ناجي مصطفى، يرسم صورة قاتمةللوضع الإقتصادي في البلاد. ويرى خلال حديثه ل (النورس نيوز) أن المخطط الدولي المفروض على البلاد إقتصادي، وأضاف على الدولة أن تفهم ان المعركة الدولية ضد السودان إقتصادية، وتابع المجتمع الدولي يسعى بخطى حثيثة لضرب الإقتصاد السوداني وتجويع المواطن ليقبل بالحلول السياسية، واستند في حديثه على عدة معطيات منها عدم وجود مبرر على إستمرار الحصار الأمريكي على السودان وإبقائه في قائمة الدول الراعية للإرهاب عقب قيام الثورة وتكوين الحكومة المدنية التي رضي بها العالم ورحب بها وقبلها، وتساءل لماذا إنعقد مؤتمر المانحين في ديسمبر وقرر أن يمنح السودان في مارس ثم أجل من مارس إلى أبريل ثم أجل إلى يونيو، وأضاف لماذا التأجيل والبلاد حاليا تحترق وتنزف ولهيب الأسعار يأكل كل شئ ومتوسط دخل المواطن السوداني حاليا بات أقل من ١٠ دولار في الشهر وهذا اقل من خط الفقر في المعدلات الدولية ب ١٥ مرة، فمعدلات الدولية حتى لا يكون الشخص فقيرا دولار ونصف الدولار يوميا، وأكد أن ٩٩٪ حاليا من الشعب السوداني تحت مستوى خط الفقر، وتساءل عن لماذا بحجم البنك الدولي عن تمويل مشروعات التنمية والإستثمارية في السودان.ووجه مصطفي نصيحة للحكومة وأوضح ام القضية حاليا ليس ملف السلام أو المصالحة الوطنية في الخرطوم وإنما أن السودان سوف ينهار إقتصاديا وتوقع وصول التضخم إلى ١٠٠٠٪، وأعلن جاهزيته للمحاسبة في حال لم يصل إلى ذلك، وجزم بأن مستوى دخل المواطن سوف ينحدر إلى دولار واحد في الشهر، وتوقع إنهيار المجتمع إقتصاديا تماما.
معركة إقتصادية :
وكشف مصطفي عن تراجع نسبة الاستثمار في البلاد إلى ٢٥٪، وإنخفضت نسبة التنمية في المشروعات الإقتصادية إلى ١٥٪،فضلا عن قلة الإنتاج وأشار الي ان الصادرات قلت بنسبة ٣٥٪، بجانب إنسحاب رأس المال الأجنبي من البلاد بأرقام كبيرة جدا، واوضح أن المعركة الإقتصادية الكبيرة حاليا تحتاج إلى تضافر جهود وعقد مؤتمرات في ظل عدم وجود فكرة، فالبلاد وصلت إلى نقطة الا عودة ولا يوجد حل أزمة الإقتصاد السودان عند شخص وكاذب من يقول ذلك فهي تجاوزت مرحلة الحل ولا يمكن تدارك السقوط الحر، وشدد على ضرورة عقد مؤتمرات مكثفة للقيادات الإقتصادية بالبلاد للنظر في كيفية العمل في هذه الأزمة الطاحنة، وقال هنالك عقول إقتصادية جبارة يتم تهميشها ولا يستهان بها، فالبلاد تحتاج إلى عقل جمعي.
القضية المحورية :
الأستاذ المشارك بجامعة المغتربين والخبير الاقتصادي د. محمد الناير يصف الدواء للإقتصاد إلى السوداني الذي قال إنه يحتاج إلى معالجات كثيرة. واوضح الناير خلال حديثه ل (النورس نيوز) أن الهدف الرئيسي لقيام الثورة هو معاش الناس والوضع الإقتصادي الذي تردي في عهد النظام السابق بصورة غير مسبوقة، وقال أن الملف الإقتصادي كان يفترض أن يكون من أولى أولويات حكومة الفترة الإنتقالية ، وهذا ليس تقليل من الجهد المبذول في للملفات الأخرى سوى كان تحقيق السلام أو العلاقات الخارجية أو غيرها، بيد أن قضية معاش الناس هي القضية المحورية والتي كان يجب أن تجد إهتمام كاملا من حكومة الفترة الإنتقالية برئاسة د. عبدالله حمدوك، وأكد وجود بطء كبير جدا في الملف الإقتصادي، فحتى الان مؤشرات الإقتصاد لم تذهب للأمام، فمؤشر إرتفاع السلع خلال الأشهر الماضية إرتفع إرتفاع غير مسبوق، وصل فيها معدل التضخم إلى أكثر من ٧١٪ وهذا غير مشجع لبيئة الإستثمار وطارد له لاسيما عدم تحقيق تقدم في عامل إستقرار سعر الصرف، وأشار إلى أن إرتفاع الأسعار بصورة غير مسبوقة القى بظلاله على مستوى المعيشة خاصة ذوي الدخل المحدود، من العاملين في القطاع العام والخاص، والتي لا تكفي أجورهم اكتر من١٠٪ من تكلفة المعيشة.وأشار الناير إلى أن الأزمات التي كانت تحدث من شح في الوقود والغاز والانفراج الذي حدث فيها أمس وأول أمس تشير إلى أن الأزمة كانت مفتعله، ففي أقل من يوم انجلت فيه صفوف كانت تصل إلى ٣ كيلو إلى لا صفوف،وأضاف أن الدولة لجأت إلى فرض سياسة الأمر الواقع، والتعامل مع الوقود التجاري، فالدولة لم تحسب الأثر السالب للأمر، في ارتفاع أسعار السلع والخدمات ولفت إلى أن وزير المالية والتخطيط الإقتصادي غير سياسته أكثر من مرة حينما أعلن دعم لكل الشعب بلغ ٣٠٠ج ثم تراجع إلى ٥٠٪ ثم تراجع في الموازنة إلى أربعة ونصف مليون نسمة في الموازنة، وأضاف أن ٣٠٠ جنيه في الشهر لاتكفي المواطن حتى لسبعة الخبز، ودعا الحكومة للنظر للقضية الإقتصادية بصورة كلية والي معدل الفقر في البلاد الذي تجاوز ٦٥٪ والنظر الي معاش الناس وتوفير السلع الإستراتيجية.
