تقرير إخباري : النورس نيوز
عجز القطاع الإقتصادي عن معالجة الأزمة الإقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد منذ توليه دفة الحكم عبر حكومة إنتقالية حتى قفز سعر الصرف إلى أرقام قياسية، وامتدت صفوف الوقود والخبز على مدار الطرقات لأسابيع عدة لم يقدم فيها القطاع سوى الإعتذار للشعب عن عجزه، الأمر الذي أدى إلى إجتماع عاجل بين برئاسة الحكومة الإنتقالية تمخض عن تكوين لجنة إقتصادية لمعالجة الأزمة يرأسها نائب رئيس المجلس السيادي الانتقالي محمد حمدان دقلو حميدتي.ثمة من يرى في اللجنة التي تم تكوينها بأنها سياسة وليس لها صلة بالإقتصاد، بيد أن رئيس قسم الدراسات الإقتصادية بمركز الراصد د. الفاتح عثمان قال ل(النورس نيوز) أن الآلية الاقتصادية قصد بها حسم القضايا العالقة التي تحول دون خروج البلاد من الأزمة الاقتصادية والمتمثلة في قضية الدعم السلعي وإمكانية أن يرفع الآن ام يتم تأجيله الي المؤتمر الاقتصادي وما هي البدائل لتمويل الدعم ان تم الإبقاء عليه، وايضا قضية العون المالي من الأصدقاء بجانب قضايا استيراد الوقود وانهيار سعر الصرف للجنيه السوداني. وأضاف عثمان أن حميدتي يتمتع بعلاقات قوية جدا مع السعودية والإمارات ولديه إلمام كبير بخبايا الصادر خاصة الذهب واوضح انه يمتلك القدرة علي فرض الضوابط الأمنية اللازمة لحماية أمن البلاد الاقتصادي، بيد أن الأزمة ليست بسيطة وهي تحدي حقيقي لقدرات الجنرال حميدتي وربما يتوفق في اتخاذ قرارات تسرع برفع الدعم وعندها ستنتهي أزمة الوقود والكهرباء تلقائيا وكذلك سيحدث استقرار في سعر الصرف للجنيه السوداني امام الدولار.ويضع الخبير الإقتصادي د. عادل عبدالمنعم أهم الخطوات التي يجب أن تتبعها اللجنة في حل الإزمة الاقتصادية وشدد على ضرورة دخول الحكومة في النشاط التجاري عبر شركة مساهمة عامة وعدم ترك الحبل على القارب لشركات القطاع الخاص الذين يحركهم دافع الربح. وقال عبدالمنعم ل (النورس نيوز) إن معالجة الأزمة يحتاج إلى معادلة كبيرة من رفع الدعم عن السلع وتحرير الدولار الجمركي وسعر الصرف عبر سياسات جديدة للضرائب وتقيد سعر الإستيراد للحصول على إيرادات حقيقة للدولة، ودعا الحكومة بالتدخل في شركة المطاحن وتأميمها والإشراف عليها بواسطة شركة حكومية تقوم بإستيراد الدقيق من الخارج، وطالب بإلغاء رخص تجار الإجمالي وإلزام المصانع بالبيع المباشر للجمهور، واشار إلى معاناة أصحاب الدخل المحدود من ارتفاع أسعار السلع بالأسواق التي لا تراعي للمواطن وتمضي بإتجاه السوق وإنخفاض قيمة الجنيه، ونادي بضرورة إنشاء شركة مساهمة عامة لشراء واستيراد الذهب بديلا لشركة الفاخر وأوضح أن إنهيار قيمة الدولار أقل من الجنيه لجهة أن الدولار يحكمه الاستيراد والسفر وهي شبه موقفه، وأضاف أن الانهيار في قيمة الجنيه سبقه الغلاء بالأسواق أكثر من الدولار، وقال انهيار ما يعرف بدولار الظل اي ان الأسعار الحالية غير حقيقة فسعره الحقيقي لا يقل عن ١٤٠ إلى ١٥٠ جنيه، وحذر من تفاقم الوضع على خلفية تأجيل وزارة المالية تطبيق الحزمة الاقتصادية من رفع الدعم عن السلع لحين إنعقاد مؤتمر المانحين.وطالب عبدالمنعم قوي الحرية والتغير بمساندة وزارة المالية في رفع الدعم عن السلع، وشدد على أهمية أن تتدخل الحكومة في النشاط.
