تقرير : نجاة إدريس :
أعفى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك عددا من المسؤولين منهم الأمين العام لجهاز المغتربين السفير عصام عوض بجانب مدير الموانيء البحرية عمر أحمد محمد وعين بدلا عنه كابتن أونور محمد أحمد خلفا له.كما أعفي حمدوك الأمين العام لمجلس الصحافة والمطبوعات عبدالعظيم عوض و وكيل وزارة الري المهندس رحمة الله محمد موسى.ووجه حمدوك بقراراته تلك وزارات مجلس الوزراء والمالية والعمل والتنمية الاجتماعية لاتخاذ قرارات تنفيذ هذه القرارات.لم تكن قرارات الإعفاءات التي أصدرها حمدوك أمس هي الأولى منذ توليه رئاسة الحكومة بل على العكس تماما فقد سبق وأعفى بموجبها كل من “وكيل وزارة الضمان الاجتماعي، والأمين العام للمجلس القومي للتدريب، ورئيس مجلس أمناء جامعة سنار، ومفوض عام الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي، ورئيس الجهاز الفني للموارد المائية”، كما أنهى تكليف مفوض عام العون الإنساني،فضلا عن اعفاء كل من وكيلي وزارتي الإعلام والعدل السابقين وعين آخرين مكانهما.وعين حمدوك آخرين مكان الذين فصلهم حيث أصدر قرارات بتعيين كل من محمد مدني الشابك وكيلا لوزارة الضمان والتنمية الاجتماعية، ورحمة الله محمد موسى وكيلا لوزارة الموارد المائية والري والكهرباء، وصالح حمد حامد رئيسا للجهاز الفني للموارد المائية، وحسن أبو البشر نائبا له،و أصدر قرارا بتعيين حنان عبد الكريم مفوض عام لجهاز الاستثمار والضمان الاجتماعي، وعين فضل الله علي مفوضا عاما للعون الإنساني ،كما عين نائلة محمد الحسن مديرا لاكاديمة السودان للعلوم الإدارية، وعين عمر أحمد القراي مدير المركز القومي للمناهج والبحث التربوي.واجري حمدوك عمليات إحلال وأبدال للمسؤولين الذين ينتمون للنظام البائد ليحل محلهم آخرون ،وأعفى حمد حماد محمد حامد من وظيفة وكيل الري بوزارة الموارد المائية والري والكهرباء وعين المهندس رحمة الله محمد موسى بديلا له، كما أعفي محمد خير عمر العوض من وظيفة مفوض عام الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي وعين حنان محمد عبدالكريم عباس مفوضا عاما للجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي ، كما أنهى رئيس الوزراء تكليف محمد السناري مصطفى وعين عباس فضل الله علي مفوضا عاما لمفوضية العون الإنساني. وشملت القرارات إعفاء خضر محمد قسم السيد من منصب رئيس الجهاز الفني للموارد المائية، وتعيين كل من د.م. صالح حمد حامد عمر رئيسا للجهاز الفني للموارد المائية ود.م. حسن أبو البشر علي نائباً لرئيس الجهاز الفني للموارد المائية ، كما أعفى حمدوك كل من مدير سلطة الطيران المدني مصطفى سيد أحمد الدويحي، ومدير شركة “مطارات السودان القابضة” السر حسين بشير وعين بدلهما كل من إبراهيم عدلان إبراهيم مديرا عاما لسلطة الطيران المدني، وسر الختم بابكر الطيب محمد مديرا عاما لشركة مطارات السودان القابضة.ورأى مراقبون أن رئيس الوزراء الحالي يسير على ذات خطى آخر رئيس وزراء- في حكومة “المخلوع” – محمد طاهر أيلا الذي أعفى أكثر من عشرين مسؤولا خلال فترة حكمه والتي لم تتجاوز المائة يوم ، فقد أعفى كل من مدير عام الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة،ومدير عام شركة سودامين ، ومدير الصندوق القومي للامدادات الطبية ، ومدير عام الشركة السودانية للخدمات البريدية “سودا بوست “بجانب إعفاء مدير عام شركة سودابت ، وأعفي مدير التمويل الأصغر ، كما أعفي مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية واعفي مدير صندوق إعمار الشرق ونائبه فضلا عن المفوض العام للجهاز الاستثماري، كما أعفى معتمد اللاجئين ، كما أعفى مدير المؤاني البحرية – بعد اسبوع من تعيينه – ، كما أعفى مدير عام شركة السكر السودانية ،وأعفى مدير الحج والعمرة. حملة اجتثاث ل”الكيزان ” واعتبر مصدر مطلع –فضل حجب اسمه – أن من أجراه حمدوك من حملة إقالات للمسؤولين في قطاعات مهمة من الخدمة المدنية ما هو إلا حملة اجتثاث ل”الكيزان ” وإقالتهم من وظائفهم حتى يستطيع الذين حلوا مكانهم أن ينفذوا برنامج الثورة وشعاراتها ” حرية وسلام وعدالة ” .وأضاف المصدر خلال حديثه ل” النورس نيوز ” حمدوك عمد لتفكيك تنظيم “المؤتمر الوطني ” الذي يتخلخل في قيادة كابينة الدولة وإحلال عناصر وطنية مؤمنة بفكرة التغيير مكان الذين تمت إقالتهم حتى يتحقق التغيير المنشود. وأوضح الأكاديمي د.صلاح الدومة أن خطوة رئيس الوزراء د.عبدالله حمدوك تأتي في الاتجاه الصائب لأن نظام الإنقاذ أدخل كوادره في كامل جسد الخدمة العامة ، ليس المناصب القيادية فقط ولكن وحتى الوظائف العمالية وكل ذلك من أجل أن يثبت نظام الإنقاذ.وأضاف الدومة في حديثه ل”النورس نيوز ” معظم هؤلاء المعينون ليسوا مؤهلين بل تم تعيينهم بالولاء لذلك كان من البدهي أن تقيلهم “الحكومة الانتقالية ” من وظائفهم ، ولفت الي أن الإعفاء جاء في وقته تماما لأن هؤلاء المسؤولين يعملون من أجل أن ترجع دولتهم مرة ثانية وما هذه الأزمات التي تغرق فيها الدولة إلا ولكوادر الوطني فيها نصيب كبير .ونفى الدومة أن تكون إقالة المسؤولين هؤلاء من باب الإنتقام والتشفي من مسؤولي الحزب الحاكم وأكد أن حمدوك لا يعرفهم ليتشفى فيهم مضيفا بأن من ِيروجون لمثل هذه الأحاديث هم من كوادر الوطني واوضح أن جميع حججهم مفضوحة للكآفة وأكد أن خطوة الإعفاءات هذه جاءت في وقتها الصحيح.