الخرطوم : النورس نيوز
أكد إجتماع قطاع التنمية الإقتصادية بمجلس الوزراء ضرورة ضبط وترشيد الدعم السلعي بما يضمن وصوله لمستحقيه، فضلاً عن ترشيد الإنفاق الحكومي وتوجيهه نحو المشاريع التنموية والخدمية.
وإستعرض القطاع في إجتماعه اليوم الثلاثاء برئاسة وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني رؤية القطاع للسياسات الخاصة بالدولة.ووقف الإجتماع على القضايا الإقتصادية والإجتماعية المتعلقة بالدعم السلعي والصحة والمياه، فضلاً عن السياسات الخارجية للدولة، إضافة لسياسات الإصلاح المؤسسي الخاص بكل وزارة علاوة على قضايا سياسات التمويل للمشاريع والبرامج الحكومية.وأمن القطاع على أهمية إتباع سياسات خارجية متوازنه من أجل توسيع وجذب الشراكات والإستثمارات الذكية بما يحقق مصالح البلاد.وشدد الاجتماع على ضرورة العمل على إصلاح الخدمة المدنية وإعادة هيكلتها بصورة تمكنها من أداء دورها على الوجه الأكمل بما يسهم في تحقيق التنمية بالبلاد.