قبل عدة اعوام تابعنا وقائع مساجلات ساخنة حول امكانية سفر (الهايسات – الشرائح) للولايات، مجلس الوزراء تدخل حينها ومنعها من نقل الركاب عبر طرق المرور السريع رغم وجود جهات نافذة كانت تفعل عكس القرار لتحقيق مصالح خاصة.كانت الغرفة القومية للبصات طرفا اصيلا في المعركة التي حسمها مجلس الوزراء بمنع سفر الهايسات الي الولايات، تم اتخاذ القرار حينها بناء علي دراسة فنية من هيئة المواصفات والمقاييس اذكر انها حملت مخاطر مخيفة قطعت الطريق امام سفر هذا النوع من السيارات. بناء علي نتائج الدراسة الفنية الهندسية اتخذ مجلس الوزراء القرار الصحيح، جهات عديدة شاركت في وضعها بينها ادارة المرور التي دفعت باحصائيات خطيرة من واقع الحوادث التي تقع للهايسات في الطرق السريعة .اذكر ان الدراسة التي اعتمد عليها مجلس الوزراء في قراره ذكرت ان هذا النوع من السيارات لم يصنع اصلا للعمل خارج المدن ، وانه غير مزود بمقومات السلامة في طرق المرور السريع.قرر مجلس الوزراء حينها وقف سفر (الهايسات – الشرائح ) للولايات حفاظا علي ارواح المواطنين وبالنظر الي المخاطر المترتبة علي سرعة هذا النوع من المركبات خارج المدن واستصحب القرار ان سفرها يفاقم من ازمة المواصلات داخل الخرطوم.
الملاحظ ان نافذين من اصحاب المصالح الخاصة ظلوا يحاولون مرة بعد اخري اختراق القرار والسماح بسفر (الهايسات والشرايح) الي الولايات، اخر هذه المحاولات كانت في يوليو الماضي وبموجب استثناء مؤقت صادر من مجلس الوزراء غير ان مصلحة الدولة وحرصها علي السلامة العامة جعل الحادبين علي حياة المواطن ينبهون دوما لمحاولات التسلل التي كان يجريها البعض مرة بعد اخري .القرار- الذي يراعي سلامة الركاب ويستند علي دراسة فنية وافية قدمتها الجهات ذات الصلة في المواصفات والمقاييس وغيرها بطلب من مجلس الوزراء – ظل ساريا الي ان الغاه السيد عمر مانيس قبل عدة ايام .نعم سمحت وزارة مجلس الوزراء الاسبوع الماضي لجهات الاختصاص بسفر الحافلات “الهايس الشريحة” للولايات، رغم صدور قرار من وحدة النقل البري بإيقاف سفر “الهايس” .حدث هذا ودوافع منع سفر الهايس هو الحفاظ علي حياة المواطنين ، الغي قرار المنع علي الرغم من تاكيد ( المواصفات والمقاييس) ان العربات المعنية غير مطابقة للمواصفات ولاتصلح للسفر عبر الولايات.
الغرفة القومية للبصات السفرية اتهمت كالعادة جهات نافذة بالدولة، بتجاوز القانون والسماح لـ”الهايس” بنقل الركاب عبر طرق المرور السريع،مشيرةً إلى ان جهات في النظام البائد تمتلك عدداً من (الهايسات) ظلت تتجاوز القانون وتمدد استثناء عمل العربات الصغيرة عبر الطرق السريع. تري علي ماذا وزير الدولة في مجلس الوزراء والسيد مانيس في الغائه لقرار سفر الهايس للولايات والذي اتخذ في الاساس للحفاظ علي حياة الناس، هل تراطعت هيئة المواصفات والمقاييس عن رايها ورفعت دراسة جديدة تمجد مواصفات السيارات الهايس بما يكفل لها السير في طرق المرور السريع ؟ ، هل تم تعديل مواصفات الهايس والشريحة، ما الذي تغير بالضبط حتي يتراجع مجلس الوزراء عن قرارات اتخذتها الحكومة السابقة.الذي اعلم ان شيئا لم يتغير سوى النظام، اخشي ان ينقلب مجلس الوزراء علي اي قرار اتخذته الحكومة السابقة حتي وان كان صحيحا، علي مجلس الوزراء اقناعنا بالحيثيات التي استند عليها في السماح ب(سفر الهايسات) وهي غير مطابقة للمواصفات وتهدد حياة المواطن في طرق المرور السريع، قرار السماح بسفر الهايسات للولايات اشبه ب(دفن الليل ب كراعا برة ) يا مانيس..
صحيفة اليوم التالي