اعمدة الرأي …. علي كل….. محمد عبدالقادر …. (تلتين سنة) !!
ليس مبررا قبول اي سياسة او سلوك تنتهجه الحكومة الجديدة لمجرد ان الانقاذ مارسته او ظلت تفعله (تلتين سنة)، حدوث ذلك يعني ان التغيير لم يستبدل سوى الوجوه بينما ظلت الانقاذ موجودة لا علي طريقة (الدولة العميقة) وانما بسلوك الحاكمين الجدد.ان اشار العقلاء الي اهمية ادارة شؤون الحكم في عهد ما بعد التغيير بعيدا عن الاقصاء و الغبائن وتصفية الحسابات لجاءك الرد الثوري علي الفور ، ( تلتين سنة ) فعلت الانقاذ بالناس الافاعيل لماذا ترفضون هذا السلوك الان
.وان حذر المشفقون مما يرونه اعمالا لسياسة( تمكين جديدة) قلدت فيها قوى الحرية والتغيير تجربة الانقاذ غير الرشيدة في الاحلال والابدال و(الكنس والمسح) فسيصنفون بانهم مندسون واصحاب غرض واجندة خبيثة.اذكر كيف ثارت القوى السياسية المعارضة حين اعلنت حكومة البشير الطوارئ باعتبار ما تمثله من تهديد للحريات العامة التي تعتبر ابرز المطالب في( مانفستو الثورة) ، الان توافق قوى الحرية والتغيير علي تمديد ذات الطوارئ التي تم رفضها في وقت سابق، واذا استفسرت عن سر التماهي اليوم مع ما كنت ترفضه بالامس لطاردتك اللعنات وحاصرتك الاتهامات بذات الحجة ، الم تفرض الانقاذ التي حكمت ثلاثين عاما الطوارئ فلماذا تتحفظون عليها الان. وان طرحت سؤالا عن دواعي التغيير بينما السلطات تعتقل البعض دون ان توجه لهم اية تهمة لجاءتك الاجابة ان الانقاذ كانت تمارس اعتقال الاخرين ثلاثين عاما، يقولون ذلك وهم يعلمون ان الوثيقة الوثيقة الدستورية ترفض مجرد الاعتقال التحفظي.
لن يدافع احد عن اي معتقل فاسد توفرت في مواجهته بينات وحيثيات ترقي لتقديمه للمحاكمة بالطبع، فالقصاص احد المطالب العادلة لثورة ديسمبر، ولكن يجب ان يكون (كلللو بالقانون) في دولة العدالة والحريات.واذا واتتك الجراة علي انتقاد ما كانت تمارسه الانقاذ من محاصصة سياسية وجهوية في التوزير للحكومة لاعتبروه مسلكا حلالا لمجرد ان حكومة البشير كانت تمارسه في التعيين.
علي ايام الانقاذ كانت الصحافة مغضوبا عليها من قبل الرئيس السابق شخصيا كانت توصم بالعمالة والارتهان للمعارضة وتصنف ( كطابور خامس) .
اليوم جل من ينصحون قوي الحرية والتغيير لاجل الوطن(ثورة مضادة)، ذات السلوك تمارسه (قحت) مع كثير من الكتاب الصحفيين الذين لايدينون لها بالولاء السياسي والتنظيمي، وان سالتهم علام تفعلون ذلك تجد الرد حاضرا ان الانقاذ فعلت ذلك واكثر ( تلتين سنة) .
اذا سأل سائل عن تمادي السوق في الهاب ظهور المواطنين بسياط الغلاء انتفض احدهم قائلا لماذا لم تنتقدوا هذا الامر علي ايام حكم الانقاذ، وذهب اخرون الي ابعد من ذلك وهم يقترحون ان لا تحاكم السلطة الجديدة بجريرة ارتفاع الاسعار الا بعد (ثلاثين عاما ) قادمة..
الواقع ان معيار قياس الصحيح والخطأ في واقعنا السياسي الان هو ما صنعته الانقاذ وليس ما يفترص ان تفعله الحكومة الجديدة في مرحلة ما بعد التغيير، لاينبغي لاي احد الطعن في سلوك سياسي كان متبعا في النظام السابق ، فقد التغيير معناه حين تحول الي تبديل وجوه ونظام بينما ظلت السياسات والاوضاع التي ثار عليها الناس تمد لسانها للجميع.ساظل اردد في سري (ربنا يكضب الشينة) كلما تساوت في نظري طرائق الانقاذ وقوى الحرية والتغيير في التعامل مع الشأن العام، نبهت مرارا الي ان استنساخ تجربة الثلاثين عاما في اداء ما بعد سقوط حكومة عمر البشير سيجعل من التغيير الذي بذلت فيه المهج والارواح ( الانقاذ تو).
التغيير هو ثورة في الاساس ضد ما كان سائدا لا استنساخه في تجربة حكم تمضي بنا الي افق مسدود ينتهي بانتفاضة شعبية تعيد انتاج ذات النظام الذي ثار عليه الناس ، شعارات الثورة ينبغي ان تدفع بروح جديدة في شرايين الحكم وترسي قيما تعبر عن المقاصد التي خرج من اجلها الشعب السوداني ، ليس مبررا ان نتصالح مع الاخطاء لمجرد ان الانقااذ مارستها (تلتين سنة).
صحيفة اليوم التالي
