اعمدة الرأي ﺍﻣـــﺎ ﻗﺒـــﻞ | ﺍﻟﺼـــﺎﺩﻕ ﺍﻟﺮﺯﻳــﻘﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗُﻄﺎﺭﺩ ﻣِﻨﺒﺮَ ﻣﺴﺠﺪ !!..

ﻣﻦ ﺣﻖِّ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﺘﻀﺎﻣَﻦ ﻣﻊ ﻭﺯﻳﺮﺗﻬﺎ ﻭﻻﺀ ﺍﻟﺒﻮﺷﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻲ ﻳﻮﺳﻒ، ﻭﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻳﻀﺎً ﺑﻌﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﺑﻤﻘﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺃﻣﺲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻻﺗﺨﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﺘﻀﺎﻣُﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﺓ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﻫﻞ ﺗﻌﻲ ﻣﺎ ﺗﻔﻌﻞ، ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻻﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﺧﺼﻮﻡ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﺓ ﺍﻟﻬُﻤﺎﻣﺔ، ﻭﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣُﻨﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺭﺃﻳﺎً ﻓﻲ ﺣﻖ ﻭﺯﻳﺮﺗﻬﻢ ﻫﻮ ﺧﺼﻢ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ !.. ﻻ ﻧﺪﺭﻱ ﺣﻘﺎً … ﻣﻦ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﺒﻘﺮﻱ ﺻﺎﺣِﺐ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺍﻟﺠﻬﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﺫﺧﺔ ﺍﻟﺪﻫﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻫﻲ ﻣُﺤﺎﺻَﺮﺓ ﺑﺄﺯﻣﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺃﻣﻨﻴﺔ ﻭﻧﻘﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻭﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﻭﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻭﻛﻞ ﺿﺮﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﺗﻐﺮﻕ ﺑﻜﺎﻣﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻲ ﻳﻮﺳﻒ ﻭﻓﺘﺎﻭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ؟ﻫﺐ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺮﻛَﺖْ ﻛﻞ ﻭﺍﺟﺒﺎﺗﻬﺎ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﺗﺠﺎﻩ ﺷﻌﺐ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻟﻘﻤﺔ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﻭﺷِﺮﺑﺔ ﻣﺎﺀ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ، ﺃﻳﻦ ﺳﻴﺠﺪ ﺍﻟﺸﻌﺐُ ﺣﻜﻮﻣَﺘﻪ، ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻹﻧﺠﺎﺯ ﺃﻡ ﻓﻲ ﺳﻮﺡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻟﺘﺠﺮﻳﻢ ﻣﻦ ﻳُﻌﺎﺩﻱ ﻧﻬﺠﻬﺎ ﻭﻳﻨﺘﻘﺪ ﻭﺯﺭﺍﺀﻫﺎ .. ؟ ﺃﻟﻢ ﺗﻘُﻢ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﺓ ﺑﻔﺘﺢ ﺑﻼﻍ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﻀﺮﻭﺭ ﻛﺸﺨﺺ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻲ؟ ﻓﻤﺎ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺬﻟﻚ، ﻭﻫﻞ ﺳﺘُﺸﻬِﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﻴﻒ ﺗﻀﺎﻣُﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤُﺼﻠَﺖ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺃﻣﺎﻡ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺤﺎﺟﺞ ﻭﺯﻳﺮﺍً ﺃﻭ ﻳُﻮﺟّﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍً ﺃﻭ ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﻨﻘﻪ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻣﻦ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺗﺘﺠﻠَّﻰ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﻢ ﻭﺃﻫﺪﺍﻑ ﺑﺮﺍﻣﺠﻬﻢ .. ؟ﻣﻦ ﺍﻟﻤُﻀﺤِﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻜﻞ ﺭﺷﺪﻫﺎ ﻭﻋﻘﻠﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﻫﻲ ﺗﺘﺠﻪ ﺇﻟﻲ ﻣﺤﺎﻣﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ‏) ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ‏( ﻻﺗﺨﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻟﻠﺘﻀﺎﻣُﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﺓ، ﻟﺘﻠﺠﺄ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻﺗﺨﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻲ ﻳﻮﺳﻒ، ﺗﻨﺴﻰ ﻭﻻ ﺗﻌﻠﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻨﻴّﺔ، ﺃﻧﻬﺎ ﺳﺘﺆﺛﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍً ﻣﺒﺎﺷﺮﺍً ﻭﺑﺎﻟِﻐﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻣﻦ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭ ﻣﻨﻬﺎ ﺷﺨﺺ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻘﺪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 159 ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻲ ﻗﺪ ﺃﺳﺎﺀ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺃﺷﺎﻥ ﺳُﻤﻌﺘﻬﺎ، ﻓﺘﺪﺧُّﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺇﻋﻼﻧﻬﺎ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣُﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤُﺒﺮّﺭ ﻳُﻔﻘِﺪ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﻴﺪﺗﻬﻤﺎ، ﻭﻳُﻔﻘِﺪ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ، ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻲ ﺗﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻛﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺔ، ﻭﻫﺎﺟﻢ ﺳﻠﻮﻛﻬﺎ ﻭﺑﺮﺍﻣﺠﻬﺎ ﻭﺍﺗّﻬﻤَﻬﺎ ﺑﻨﺸﺮ ﺍﻟﺮِّﺩﺓ ﻭﺍﻟﻔﺴﻮﻕ ﺃﻭ ﺃﻳﺔ ﺗﻬﻤﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻜﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﻣُﺒﺮّﺭﺍﺕ ﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺃﻣﺲ، ﻭﻟﻮ ﺍﻛﺘﻔﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻘﻂ ﺑﻜﻼﻡ ﻋﺎﻡ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣُﻦ ﻟﻜﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺃﺧﻒ ﺃﺛﺮﺍً، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺮﺗﻜِﺐ ﺍﻵﻥ ﺧﻄﺄ ﻓﺎﺩﺣﺎً ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺤﺪُﺙ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﺣﺪﻳﺚ ﻣُﻮﺟَّﻪ ﻟﺸﺨﺺ ﻣُﺤﺪّﺩ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻭﻭﺍﺿﺢ ﺇﻟﻰ ﻗﻀﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﺳﺘﻮﺟﺒﺖ ﺃﻥ ﺗُﻌﺮَﺽ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻟﻴﺘّﺨِﺬ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺟﺮﺍﺀً ﻓﻮﺭﻳﺎً ﻭﻳُﻮﺟِّﻪ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﻳُﻌﻠِﻦ ﺍﻟﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺫﻟﻚ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ .ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺨﻄﻞ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻓﺘﺢ ﺑﺎﺏ ﻟﻤﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺠﺪﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ، ﻓﻤﻦ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﻛﻞ ﻋﻤﻠِﻬﺎ ﻭﺟﻬﺪِﻫﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺩﻋﺎﺋﻢ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﻭﻛﻔﺎﻟﺔ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻵﺧﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﺉ ﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ، ﻭﺟﻌﻞ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺗﺴﻮﺩﻩ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺘﺤﺎﻭُﺭ ﻭﺍﻟﺠِﺪﺍﻝ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺣﺔ ﻭﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺩﺭﺟﺔ ﺳﺨﻮﻧﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺭﻋﻮﻧﺘﻬﺎ . ﺇﻥ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻲ ﻳﻮﺳﻒ ﺭﺃﻱ ﺍﺳﺘَﻨَﺪ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻭﻣُﻌﻄَﻴﺎﺕ ﻭﻗﻀﺎﻳﺎ ﺳﺒﻘﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻭَﻭُﺯِﻧَﺖ ﺑﻴِّﻨﺎﺗُﻬﺎ ﺑﻤﻴﺰﺍﻥ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤُﺘﻌﺎﺭِﺽ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤُﻌﺘَﻘَﺪ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺮﺍﻩ ﻣﻦ ﺻﻮﺍﺏ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻗِﻴﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻭﺻﺪﺭﺕ ﻓﻴﻪ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻧﺎﺟِﺰﺓ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ، ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﺤِﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺗﺘﺪﺧَّﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔُ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺠﺪﻝ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺗﺼﻄﻒ ﻣﻊ ﻃﺮﻑ ﺿﺪ ﺁﺧﺮ، ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻲ ﻗﺪ ﺍﺗّﻬﻢ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﺓ ﻓﻲ ﺷﺨﺼﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﺃﻭ ﺳﻠﻮﻛﻬﺎ، ﻓﺎﻟﻘﻀﺎﺀُ ﺳﻴﻔﺼِﻞ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻗﺎﻝ، ﻭﻫﻨﺎ ﺍﻟﺒﻴِّﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﺩّﻋﻰ ﻭﺍﻟﻴﻤﻴﻦُ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺃﻧﻜﺮ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺗﺤﺪّﺙ ﻋﻦ ﻋﻘﻞ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﺓ ﻭﻣُﻌﺘﻘﺪﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔِﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻨﻘﻬﺎ ﻭﺗﻌﺘﺒﺮﻫﺎ ﻣﻨﻬﺞ ﺣﻴﺎﺓ ﻭﺗﺮﻳﺪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ..ﻟﻮ ﺭﻏﺒﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﺧّﻞ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ، ﻓﻠﺘﺴﺘﻌﺪ ﻹﺻﺪﺍﺭ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﻭﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﻭﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻻ ﺣﺼﺮ ﻟﻬﺎ، ﺇﺫﺍ ﺍﺗُّﻬِﻢ ﻭﺯﺭﺍﺅﻫﺎ ﺑﺎﻟﻤﺎﺭﻛﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺟﻮﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ، ﻭﺍﻋﺘﻨﺎﻕ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺫﻫﺐ ﻭﺗﻼﺷﻰ ﻣﻊ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻛﻤﺎ ﺗﻼﺷﻰ ﻭﺗﻔﺮّﻕ ﻋﺮﺏُ ﺍﻟﻴﻤﺎﻣﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻘﺘﻞ ﻣُﺴﻴﻠﻤﺔ ﺍﻟﻜﺬّﺍﺏ، ﻭﻟﻮ ﺃﺭﺍﺩﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣُﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﻣﻼﺣﻘﺔ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﻮﺍ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺩﻳﻦ ﺃﻭ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻧﻬﺞ ﻣُﺨﺎﻟِﻒ، ﻓﺴﺘﺨﺴَﺮ ﻣﻌﺮﻛﺘَﻬﺎ ﻻ ﻣﺤﺎﻟﺔ، ﻷﻥ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﻛﻞ ﺩﺳﺎﺗﻴﺮ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﻘﻒ ﺳﻨﺪﺍً ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻭﺳﺘﻨﺰﻟِﻖ ﻓﻲ ﻭَﺣَﻠِﻬﺎ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻷﻧﻬﺎ ﺗُﻄﺎﺭِﺩ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻤُﺨﺎﻟِﻒ ﻭﺗﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﻣُﻄﺎﺭﺩﺓ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻭﺣﻠّﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ﻭﺍﻷﻭﺑﺌﺔ ﻭﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﻭﺍﻟﻌﻄﺶ ﻭﺍﻟﻔﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻐﻼﺀ ﺍﻟﻄﺎﺣِﻦ ﻭﺍﻻﻧﺤﺪﺍﺭ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻲ ﻭﺍﻟﺘﺸﻈّﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﻧﻘﺺ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻏﺪﺍً … ﻧﻘﺺ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﻔﺲ ﻭﺍﻟﺜﻤﺮﺍﺕ