
متابعات _ النورس نيوز _ عقد والي ولاية الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، اجتماعًا رسميًا مع موفد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين حسين حمدان، لمناقشة الأوضاع الأمنية والإنسانية الراهنة في الولاية، في ظل تصاعد الأزمات الناجمة عن الحرب، وخاصة ما يتعلق بتورط بعض الأجانب في أعمال عنف وجرائم حرب.
رؤية ولاية الخرطوم: محاسبة المتورطين في الجرائم خلال الاجتماع، استعرض الوالي رؤية حكومة ولاية الخرطوم التي تستند إلى قرار صادر عن لجنة أمن الولاية، والذي يقضي بإبعاد كل الأجانب الذين ثبت تورطهم في أعمال إجرامية ضد الولاية. وتشمل هذه الأعمال المشاركة مع المليشيات المتمردة، ارتكاب جرائم قتل ونهب، والتسبب في تهديد أمن وسلامة المجتمع المحلي. وأكد الوالي أن هذه الإجراءات تستهدف فقط فئة محددة من الأجانب المتورطين في الجرائم، ولا تشمل اللاجئين ككل.
المفوضية السامية تدعو لتشكيل لجنة مشتركة من جانبه، وصف حسين حمدان، موفد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، الاجتماع بأنه “إيجابي وبنّاء”، مشيدًا بتعاون حكومة ولاية الخرطوم. وأوصى بضرورة تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين من المفوضية والولاية ومعتمدية اللاجئين، مهمتها دراسة أوضاع اللاجئين في الولاية، وتقديم مقترحات لحلول مستدامة تُوازن بين متطلبات الأمن وحقوق اللاجئين المشروعة. كما أكد حمدان أن المفوضية بدأت الترتيبات لإعادة فتح مكتبها في مدينة أم درمان لتعزيز العمل الميداني.
ضغط متزايد على ولاية الخرطوم: تزايد الجرائم والمطالب بحلول حاسمة تواجه ولاية الخرطوم ضغوطًا أمنية وإنسانية متزايدة بسبب الحرب وتدفق اللاجئين من جنسيات مختلفة. وفي ظل تزايد الجرائم التي يرتكبها بعض الأجانب، طالب السكان المحليون باتخاذ إجراءات صارمة للحفاظ على الأمن. ويُعتبر القرار الذي اتخذته الحكومة خطوة حاسمة لمعالجة التداخل بين الأمن والملف الإنساني.
المفوضية تؤكد التزامها بخدمة الجميع أوضح حسين حمدان أن المفوضية السامية تلتزم بتقديم الدعم لجميع من يحتاجون إلى الحماية والمساعدة، سواء كانوا لاجئين أو أفرادًا من المجتمع المحلي. كما أكد على أهمية الالتزام بالحياد والشفافية في عمل المفوضية، مع احترام قوانين الدول المضيفة.
إعادة افتتاح مكتب أم درمان لتعزيز الدعم الميداني في إطار الجهود المستقبلية، تعمل المفوضية السامية على إعادة فتح مكتبها في مدينة أم درمان لتعزيز وجودها الميداني وتقديم الدعم اللوجستي للجهات السودانية المختصة، إضافة إلى المراقبة المستمرة لأوضاع اللاجئين في الخرطوم والمناطق المحيطة بها.