مدني _ وعد الحق امين
في تصريحات صحفية، كشف اللواء أمن عماد سيد أحمد، مدير جهاز المخابرات العامة بولاية الجزيرة، تفاصيل جديدة حول عملية تحرير الولاية من قبضة مليشيا الدعم السريع، مؤكداً أن النصر لم يكن عسكرياً فقط، بل شمل أيضاً معركة قانونية ضد الحملات الإعلامية المغرضة التي استهدفت القوات النظامية.
وقال اللواء عماد إن الاتهامات التي وُجهت لبعض عناصر الأجهزة النظامية بشأن انتهاكات بعد التحرير هي محض افتراء، موضحاً: “العمل الأمني والقانوني هزمناهم به ميدانياً، فلجأوا للطعن إسفيرياً. نؤكد أن لا أحد فوق القانون، ومن يثبت تورطه من أي منسوب أمني يُحاسب وفقاً للإجراءات الرسمية”.
وأكد أن تحرير الجزيرة تم عبر عمليات عسكرية نوعية قادتها متحركات المناقل، الشرقية، سنار، البطانة، والنخبة، وأسفرت عن اعتقال أكثر من 2000 عنصر متمرد ومتعاون، وفتح 900 بلاغ جنائي، بينما بدأت المحاكم في مباشرة القضايا.
وأوضح أن القوات الأمنية واجهت فراغاً أمنياً طبيعياً بعد التحرير، ولكن خُططاً محكمة أعادت السيطرة، عبر ارتكازات محكمة وأطواف ليلية ونهارية، وتنسيق بين الجيش والشرطة والمخابرات.
وأشاد اللواء بمساهمة مجتمع الجزيرة في العملية الأمنية، مؤكداً أن “الأمن يبدأ من المواطن”، مشيراً إلى الدور الكبير الذي لعبه الأهالي في تقديم المعلومات، المشاركة في الحراسات، والتعرف على المتعاونين.
كما شدد على أن أجهزة المخابرات عملت على تطبيع الحياة المدنية، عبر مبادرات منها توزيع 1000 سلة غذائية ودوائية، وحملة رش ضبابي شملت كافة أحياء مدينة ودمدني لمدة 8 أيام.
وفيما يتعلق بمشروع الجزيرة، أوضح اللواء عماد أن وحدة الأمن الاقتصادي التابعة للجهاز باشرت تأمين مرافق المشروع الحيوي، وحصر الأضرار التي لحقت به، تمهيداً لإعادة تأهيله باعتباره شريان الغذاء وقاطرة الاقتصاد الوطني.
وختم اللواء تصريحاته قائلاً: “هؤلاء العملاء الذين يدعمون المليشيا لم يرق لهم انتصارنا، فحاولوا ضربنا عبر الشائعات. لكننا سننتصر عليهم بالقانون كما انتصرنا في الميدان”.