مقاضاة الحكومة السودانية للإمارات… إكتمال أدلة الإدانة!

تقرير اخباري: ابونبراس

أعلنت محكمة العدل الدولية اليوم الخميس إنطلاقة جلساتها في محاكمة الامارات بتهمة التورط في جرائم الإبادة الجماعية في السودان، وقد رفع السودان دعوى ضد دولة الإمارات في محكمة العدل الدولية ويتهمها بالتواطؤ في جريمة الإبادة الجماعية، على خلفية تسليحها لمليشيا الدعم السريع، وأكد مراقبين تحدثوا لـ”النورس” امتلاك السودان الأدلة الكافية التي تثبت تورط الإمارات في حرب السودان.
إبادة جماعية.…
السودان يرفع دعوى ضد دولة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية على خلفية التواطؤ في جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب السوداني وأعلنت الحكومة السودانية تمسكها بقضيتها في مواجهة دولة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، المعلن عنها اليوم الخميس.
وأوضح السفير كمال بشير، ممثل وزارة الخارجية في المؤتمر التنويري لوزارة الثقافة والإعلام، بمدينة بورتسودان، أمس الأربعاء، أن السودان يملك الأدلة الكافية لإدانة دولة الإمارات لدورها الرئيسي في تأجيج الحرب في السودان من خلال دعم واسناد مليشيا الدعم، السريع المتمردة. وأشار إلى حجم الدمار الكبير الذي تعرض له السودان في جميع المجالات بسبب مساندة الإمارات لمليشيا الدعم في حربها على السودان.
واستعرض السفير، خلال المؤتمر، جهود السودان في توصيل المساعدات الإنسانية للمتأثرين بظروف الحرب، وجدد التحية للشعب السوداني الذي وقف على قلب رجل واحد في مواجهة التآمر على السيادة والاستقرار والسلام في السودان.
وقدم السودان طلبًا لإقامة دعوى ضد الإمارات أمام المحكمة بتهمة التواطؤ في إبادة جماعية من خلال دعم قوات الدعم السريع، وأن القضية التي رفعها السودان تتعلق بدعم الإمارات لأفعال قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها، ومن بين ذلك “الإبادة الجماعية والقتل والسرقة والاغتصاب والتهجير القسري والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة وانتهاك حقوق الإنسان”
كما أضاف السودان أن الإمارات ساندت الإبادة الجماعية ضد “المساليت” من خلال التوجيه وتقديم الدعم المالي والسياسي والعسكري لمليشيا الدعم السريع المتمردة.
إكتمال أدلة...
وحول بدأ محكمة العدل الدولية جلساتها في محاكمة الامارات بتهمة التورط في جرائم الإبادة الجماعية في السودان اليوم، أكد خبير العلاقات الدولية د. انور إسحاق أن الحكومة السودانية تمتلك ملف مكتمل قدمته لمحكمة العدل الدولية من أجل إدانة دولة الإمارات التي تقوم بتقديم الدعم اللوجستي والمادي لمليشيا الدعم السريع، بما فيها المسيرات.
وقطع إسحاق لـ”النورس” وهو خبير في القضايا العربية أن الحكومة السودانية تمتلك أدلة قوية تثبت تورط الإمارات في حرب السودان، الأمر الذي يعني انها أصبحت مهدد للسلم والأمن الدوليين.
مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين الخرطوم أبوظبي بلغت ذروة التوتر، لا سيما وأن الحكومة السودانية تدافع عن أرضها ونفسها.
وتوقع أن تكون تائج المحكمة لصالح السودان في حال لم تخضع للابتزاز السياسي من قبل الدول العظمى التي لها مصالح مع حكومة الإمارات.
إثبات دعوى….
فيما اعتبر الخبير القانوني د. نبيل أديب دعوى السودان ضد الإمارات صعبة لصعوبة اثباتها.
وأوضح أديب لـ”النورس” ان الدعم السريع متورط في ارتكاب جريمة ابادة النوع في الجنينة حسب احكام القانون الدولي الانساني ولكن على السودان ان يثبت علاقة دولة الامارات المدعي عليها في الدعوى بذلك، وأضاف المطلوب ان يثبت السودان ان الدعم السريع المتورط في جريمة الابادة الجماعية في الجنينة من حيث علاقته بدولة الامارات يعتبر بالنسبة لاحكام القانون الدولي العرفي أحد أجهزة دولة الإمارات.
وقال أديب ان الفريق القانوني الذي يمثل السودان في هذه الدعوى على علم ودراية بما هو مطلوب لإثبات الدعوى ومؤهلين للقيام بواجبهم في هذا الصدد.
مؤشرات قانونية.…
غير أن الخبير في القانون الدولي عروة الصادق يقول: انه لا توجد أي مؤشرات قانونية تدل على اكتمال ملف متماسك أو وجود أدلة موثقة تُدين الإمارات أمام المحاكم الدولية رغم كثافة التقارير المحلية والدولية، وأن السلطات السودانية لم تُعلن عن فريق قانوني محترف، إنما يتم إدارة الأمر إعلامياََ ضمن تكتيكات الضغط السياسي، بعيداً عن الأطر القضائية الجادة.
وطبقا للصادق في إفادة لـ”النورس” انه في الظروف الطبيعية، يمكن لأي تقاضٍ أن يُحقق مكاسب مثل: وقف الدعم للأطراف المقاتلة، أو خلق ضغط دولي لصالح السلام،
وأشار إلى عدم قطع العلاقات بين الدولتين رغم الخطاب الإعلامي العدائي.
مشدداََ على ضرورة اتخاذ إجراءات سيادية و تشكيل لجان قانونية مهنية وبيوت خبرة محترفة تمسك بالملف من أجل مصلحة السودان وشعبه.
توتر علاقات.…
بدأ ظهور التوتر بين البلدين في نوفمبر 2023، حينما اتهم الفريق ياسر العطا، مساعد القائد العام للقوات المسلحة، الإمارات وتشاد بتقديم الدعم لمليشيا الدعم السريع، تبادل الطرفان طرد عدد محدود من الدبلوماسيين المعتمدين لدى العاصمتين، وأبقيا على التمثيل الدبلوماسي بينهما، وعاد العطا في مايو الماضي ليكرر الاتهامات ذاتها بعد أن تقدم السودان بشكوى رسمية لمجلس الأمن بشأن التدخل الإماراتي في شؤونه الداخلية، ورفضت الحكومة السودانية علنا مشاركة أبو ظبي في منبر جدة بعد أن كان مقترحا مشاركة الإمارات ومصر في هذه المفاوضات باعتبار تأثيرهما على طرفي النزاع،واتهم التقرير النهائي لفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المقدم في الفقرة 2 من القرار 2676 (2023)، الصادر في 15 يناير 2024، وكذلك بعض التقارير الصحفية الإمارات بأنها وردت الأسلحة والذخيرة إلى مليشيا الدعم السريع بواسطة رحلات جوية عبر تشاد.
شكوى ضد الإمارات.…
وقدمت الحكومة السودانية، شكوى لدى محكمة العدل الدولية ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، متهمة إياها بالتواطؤ في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد عرقية المساليت بولاية غرب دارفور، من خلال تقديم الإسناد العسكري والمالي والسياسي للدعم السريع، لكن أبو ظبي سارعت لرفض هذه الاتهامات ونددت بها.
وقالت محكمة العدل الدولية في بيان إن السودان تقدم بشكوى ضد الإمارات على خلفية التواطؤ في إبادة جماعية بسبب دعمها المفترض لمليشيا الدعم السريع السودانية.
وأوضحت المحكمة أن الخرطوم تعتبر الإمارات متواطئة في إبادة جماعية ضد المساليت من خلال توجيهها وتوفير الدعم المالي والسياسي والعسكري المكثف لميليشيات الدعم السريع.
ويتعلق طلب السودان بأفعال ارتكبتها مليشيا الدعم السريع وميليشيات متحالفة معها، وتشمل دون حصر الإبادة الجماعية، والقتل، والسرقة، والاغتصاب، والتهجير القسري، والتعدي، وتخريب الممتلكات العامة، وانتهاك حقوق الإنسان.
ووفقا للشكوى، فإن جميع هذه الأفعال تم تنفيذها وتيسيرها من خلال الدعم المباشر الذي تقدمه الإمارات العربية المتحدة لميليشيا الدعم السريع المتمردة والجماعات المسلحة المرتبطة بها.
ويستند الطلب إلى المادة 36، الفقرة 1، من النظام الأساسي للمحكمة، والمادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية، والتي تُعد السودان والإمارات طرفين فيها. كما رافق الطلب آخر لاتخاذ تدابير مؤقتة، بموجب المادة 41 من النظام الأساسي للمحكمة والمواد 73 إلى 75 من قواعد المحكمة.
وطلب السودان من المحكمة، إلى حين صدور الحكم النهائي في القضية، الإشارة إلى التدابير المؤقتة، وهي أن تلتزم الإمارات العربية المتحدة، وفقًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، باتخاذ جميع التدابير التي في وسعها لمنع ارتكاب أي من الأفعال الواردة في المادة الثانية من الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص قتل أفراد المجموعة وإلحاق ضرر جسدي أو نفسي جسيم بأفراد المجموعة، وتعمد فرض ظروف معيشية على المجموعة تهدف إلى تدميرها كليًا أو جزئيًا، بجانب فرض تدابير تهدف إلى منع الإنجاب داخل المجموعة.
وأكد السودان على ضرورة أن تضمن الإمارات العربية المتحدة، فيما يتعلق بأفراد مجموعة المساليت، ألا ترتكب أي وحدات مسلحة غير نظامية قد تكون موجهة أو مدعومة منها، وألا ترتكب أي منظمات أو أفراد يخضعون لسيطرتها أو توجيهها أو نفوذها، أيًا من الأفعال المذكورة في النقطة (1) أعلاه، بما في ذلك التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية، أو التحريض المباشر والعلني على ارتكابها، أو محاولة ارتكابها، أو التواطؤ فيها.