متابعات _ النورس نيوز _
في خطوة تهدف إلى ضبط الأسواق وحماية قوت المواطنين، أصدر والي ولاية شمال دارفور المكلف، الحافظ بخيت، قرارًا حاسمًا يقضي بمنع التعامل في التحويلات البنكية التي تتجاوز نسبة 10%. وأكد الوالي أن أي تجاوز لهذا الحد سيُعتبر مخالفة صريحة ويستوجب المساءلة القانونية الفورية.
جاء هذا القرار في وقت تشهد فيه الولاية تصاعدًا في المخاوف من استغلال الأوضاع الاقتصادية الحالية لرفع الأسعار بشكل غير مبرر عبر المضاربة في التحويلات.
كما شدد الوالي على أن الأجهزة المختصة ستكثف الرقابة على الأسواق والمخازن لضمان توفير السلع الغذائية الأساسية ومنع احتكارها أو تخزينها، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار السوق والأمن الغذائي للمواطنين.
