متابعات_ النورس نيوز _
في تطور ميداني لافت، رصدت كاميرا قناة الجزيرة مشاهد حصرية من سجن سوبا جنوب شرق العاصمة السودانية الخرطوم، بعد سيطرة الجيش السوداني عليه بالكامل، عقب تحريره من قبضة المليشيا الإرهابية التي كانت تستخدمه كمعتقل ومركز احتجاز خارج عن سلطة الدولة.
https://www.facebook.com/AJA.Sudan/videos/3204672673006341
ويُعد سجن سوبا من أكبر السجون الاستراتيجية في السودان، وقد ظل لفترة طويلة تحت سيطرة المليشيا، التي حولته إلى مركز لاحتجاز وتعذيب مئات المواطنين، في مشهد وصفه مراقبون بأنه يعكس حجم الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة المسلحة منذ اندلاع المواجهات مع القوات النظامية.
كاميرا الجزيرة ترصد آثار الدمار وغياب القانون
وأظهرت الصور التي بثتها الجزيرة حالة الدمار والعبث التي لحقت بمرافق السجن، حيث شوهدت آثار حرق ونهب واسعة، إلى جانب أدوات تعذيب استخدمت في انتهاك حقوق المعتقلين، في واحدة من أبشع صور الاستغلال اللاإنساني للمرافق العامة.
وبحسب التقرير المصور، فإن بعض زنزانات المعتقل ما زالت تحتوي على متعلقات شخصية للمعتقلين، بالإضافة إلى وثائق ومستندات مهمة، يُرجّح أنها تحتوي على أدلة تدين عناصر المليشيا.
الجيش: تحرير السجن خطوة استراتيجية
وفي تصريحات لمراسل الجزيرة، أكد مصدر عسكري رفيع أن السيطرة على سجن سوبا يمثل “نقطة تحول في العمليات العسكرية”، موضحًا أن المليشيا كانت تستخدم السجن كموقع استراتيجي لتخزين الأسلحة وتنسيق عملياتها ضد المدنيين والجيش.
وأضاف: “وجدنا داخل السجن مؤشرات قوية على وقوع جرائم حرب وانتهاكات جسيمة، وسنعمل على تقديم كل من تورط في هذه الممارسات إلى العدالة”.
معتقلات سابقة تروى فصول الرعب
وروت بعض السيدات اللاتي أُفرج عنهن في وقت سابق من هذا السجن، فصولاً مروعة عن التعذيب والإذلال داخل المعتقل، مؤكدات أن المليشيا كانت تتعامل مع المعتقلين بمنتهى القسوة، وتمنع عنهم أبسط الحقوق، في مخالفة صريحة لكل الأعراف والقوانين الدولية.
مطالبات بتحقيق دولي في جرائم المليشيا
من جهتها، طالبت منظمات حقوقية محلية ودولية بفتح تحقيق مستقل وشفاف في ما جرى داخل سجن سوبا، والكشف عن مصير مئات المعتقلين الذين كانوا محتجزين بداخله.
وأشارت تقارير أولية إلى أن بعض السجناء أُعدموا خارج إطار القانون، بينما لا يزال مصير آخرين مجهولًا.
رسالة الجيش: العدالة قادمة
ويُعد هذا التقدم الميداني بمثابة رسالة من القوات المسلحة تؤكد فيها أنها ماضية في استعادة كامل الأراضي السودانية من قبضة التمرد، وضمان أمن المواطنين ومحاسبة كل من تورط في المساس بالحقوق والحريات.
وقد رافقت قوات الجيش فرق متخصصة من النيابة العسكرية، تمهيدًا لتوثيق الجرائم والانتهاكات تمهيدًا لفتح بلاغات جنائية.
