متابعات _ النورس نيوز _
تستعد منصة “إكس” المملوكة لإيلون ماسك لتلقي غرامة ضخمة من الاتحاد الأوروبي، في خطوة قد تشكل سابقة في تطبيق قانون مكافحة المحتوى غير المشروع والمعلومات المضللة على منصات التواصل الاجتماعي. بحسب مصادر مطلعة، فإن هذه الغرامة تأتي في إطار تعزيز الرقابة على خدمات الإنترنت، ومن المتوقع أن تكون هذه العقوبة الأولى من نوعها بموجب التشريعات الأوروبية الجديدة.
تفاصيل التحقيق والعقوبات المحتملة
المصادر أشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي قد يفرض غرامة تفوق مليار دولار على “إكس”، وهو ما يعد خطوة غير مسبوقة في تاريخ قوانين الرقابة على منصات التواصل الاجتماعي. يُتوقع أن يتم الإعلان عن العقوبات في الصيف المقبل، والتي ستُعتبر أول غرامة تُفرض بموجب قانون “الخدمات الرقمية” الجديد للاتحاد الأوروبي، الذي يهدف إلى التصدي للمحتوى المضلل على الإنترنت.
وقد بدأ التحقيق في 2023 بعد أن تبين للاتحاد الأوروبي أن “إكس” لم تلتزم بالإشراف الكافي على المحتوى المضلل، وهو ما قد يهدد الاستقرار الديمقراطي في الدول الأوروبية.
تداعيات العقوبات على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة
تثير العقوبات المحتملة قلقًا بشأن تأثيرها على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، خصوصًا في ظل تزايد التوترات مع إيلون ماسك. يُذكر أن ماسك كان من المقربين للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مما قد يضيف بُعدًا سياسيًا في النزاع بين الجانبين. كما يرى بعض المراقبين أن استهداف “إكس” قد يكون جزءًا من التوترات التجارية الأوسع بين الطرفين.
تحقيقات إضافية وتحديات على “إكس”
إلى جانب التحقيق الأول، تواجه “إكس” تحقيقًا آخر بشأن دورها في إشراف المحتوى الذي ينشره مستخدموها. يُتهم ماسك بالتساهل مع انتشار خطاب الكراهية والمعلومات المضللة على منصته. بحسب المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، فإن هذه الممارسات تشكل تهديدًا للاستقرار الديمقراطي في القارة، وهو ما يجعل الرقابة على “إكس” أمرًا بالغ الأهمية.
ردود الأفعال من “إكس” والمفوضية الأوروبية
ردًا على هذه الإجراءات، اعتبرت “إكس” أن ما يحدث هو بمثابة “رقابة سياسية غير مسبوقة”، مؤكدة أنها ستدافع عن منصتها وحماية حرية التعبير في أوروبا. من جانبها، أكدت المفوضية الأوروبية أنها ستستمر في تطبيق قوانينها بشكل عادل على جميع الشركات العاملة في الاتحاد الأوروبي، لكنها امتنعت عن التعليق على الوضع الخاص بـ “إكس”.
إيلون ماسك يرفض القرار ويستعد للطعن
توقع المسؤولون في بروكسل أن يواجه إيلون ماسك العقوبات بالتحدي، حيث كان قد صرح في وقت سابق في يوليو الماضي بأنه يعتزم الطعن في أي غرامة تُفرض عليه في محكمة علنية. ويُتوقع أن يؤدي هذا النزاع القانوني إلى مواجهة قانونية قد يكون لها تداعيات واسعة، في حال قرر ماسك عدم الامتثال للأوامر الأوروبية.
العقوبات بموجب قانون “الخدمات الرقمية”
بحسب القانون الأوروبي الجديد، يمكن أن تصل الغرامات إلى 6% من الإيرادات العالمية للشركة، إلا أنه من غير المرجح أن تسعى الجهات التنظيمية لفرض الحد الأعلى من العقوبات. في حال فرضت الغرامة على “إكس”، سيكون ذلك اختبارًا لمدى قوة التنظيمات الأوروبية في مواجهة الشركات التقنية الكبرى.
