حقائق تاريخية ترد على دعاوي بيع أرض مطار الخرطوم: ملكية سودانير لا جدال فيها

متابعات _ النورس نيوز _

 

في وقتٍ تتزايد فيه الدعوات لبيع أرض مطار الخرطوم، تبرز حقيقة تاريخية لابد من التأكيد عليها، وهي أن شهادة البحث الخاصة بملكية الأرض تُسجل باسم شركة الخطوط الجوية السودانية “سودانير”، مما يضع هذه الأرض تحت ملكيتها القانونية. هذه الحقيقة تضاف إلى سلسلة من الوثائق والشهادات التي تؤكد ملكية سودانير للأرض، والتي تعود إلى تأسيس الشركة في عام 1946.

التاريخ يعزز ملكية سودانير للأرض

عند تأسيس شركة الخطوط الجوية السودانية في منتصف القرن الماضي، قام مالك الأرض المرحوم عبد المنعم محمد بتسجيل الأرض الواقعة في موقع المطار كوقف لصالح سودانير، مما يجعلها ملكًا رسميًا للشركة. هذه الحقيقة لا يمكن إغفالها أو تجاهلها في أي نقاش حول مستقبل الأرض، سواء من ناحية تطويرها أو حتى بيعها.

إيقاف التعديات وإعادة الحق لأصحابه

في محاولة لحماية ممتلكات سودانير، قام مجموعة من الأفراد المخلصين، مثل المهندس النذير التجاني، طارق عيسى، ومحسن المدير السابق لإدارة الخدمات، وعدد من الزملاء في سودانير، بالتحري عن وضع الأرض واستخرجوا شهادات البحث القانونية من السلطة القضائية. هذا التحرك أسفر عن وقف سداد الأجرة المتعلقة ببعض الأراضي التي كانت تشهد تعديات سافرة في منطقة المواقف بالبوابة الشمالية، حيث تم تشييد منشآت غير قانونية رغم أن الأرض ملك لسودانير.

الصرح الشامخ لسودانير

ومن جهة أخرى، المبنى الحالي لشركة سودانير الذي يقع في منطقة الخرطوم تم تأسيسه من قبل الدكتور الفاتح، المدير العام السابق، حيث تم توثيقه في شهادة البحث باسم الشركة. هذا المبنى يعد من أكبر المنشآت في الخرطوم، وهو يشكل رمزًا حضاريًا وتاريخيًا يؤكد على أهمية سودانير كمؤسسة وطنية.

مطار الخرطوم جزء من هوية السودان

فيما يتعلق بالدعوات لبيع أرض المطار، لابد من التأكيد على أن العديد من المطارات الكبرى في العالم تقع في مواقع مركزية ضمن العواصم، مثل مطار هيثرو في لندن ومطار شارل ديغول في باريس ومطار القاهرة في القاهرة، دون أن يعتبر ذلك مبررًا لبيع هذه الأراضي. فكما أن هذه المطارات تعتبر جزءًا من هوية دولها، كذلك هو الحال بالنسبة لمطار الخرطوم الذي يشكل جزءًا من هوية السودان ويمثل رمزًا مهمًا للشركة الوطنية “سودانير”.

النداء للتصدي للتعديات

في هذا السياق، يناشد صاحب المنشور مجلس إدارة سودانير ومديرها العام بالتصدي لأي محاولات للتعدي على أراضي سودانير وإرجاع الحق إلى أهله. كما يدعو جميع الزملاء في إدارة الخدمات، سواء كانوا في الخدمة أو في المعاش، إلى التعاون في كشف الوثائق والشهادات القانونية لحماية ممتلكات الشركة من التعديات وحفظ حقوق الدولة والشعب السوداني.

خاتمة

إن حفظ ممتلكات سودانير هو أمر يتجاوز مجرد قضية قانونية، بل هو مسألة تتعلق بهوية السودان وأصالته. لذا، يجب على الجميع الوقوف ضد أي محاولات لبيع أو التفريط في هذه الأرض التي تعتبر ملكًا شرعيًا لسودانير، وضمان بقائها ضمن ممتلكات الدولة لصالح الأجيال القادمة.