الأخبار الرئيسيةتقارير

الرئاسة في حزب الأمة….الخلافات مازالت مستمرة!

 

تقرير إخباري: النورس نيوز

  • يبدو أن أزمة الرئاسة في حزب الأمة القومي لم تراوح مكانها عطفاً علي الصراعات التي نتجت في أعقاب توقيع رئيس الحزب المكلف اللواء معاش فضل الله برمة ناصر مؤيداً الحكومة الموازية بالتنسيق مع مليشيا الدعم السريع.
    وخلق توقيع برمة ناصر على الميثاق التأسيسي الممهد لتكوين حكومة في مواقع المواقع التي تزعم مليشيا الدعم السريع السيطرة عليها خلافات واسعة في أروقة الحزب.
    الأزمة التنظيمية…
    ووفقاً لسودان تربيون فان اجتماعًا إسفيريًا التأم الخميس على مستوى مجلس التنسيق برئاسة برمة ناصر وبمشاركة 16 عضوًا من أصل 24 يشكلون المجلس.
    وقالت مصادر لـ”سودان تربيون” إن المجتمعين “اتفقوا على تجاوز الأزمة التنظيمية التي تضرب الحزب،وفي 30 مارس الماضي، أعاد رئيس الحزب المكلف فضل الله برمة ناصر تشكيل مؤسسة الرئاسة بإقالة نوابه الثلاثة وتعيين مساعدين ومستشارين جدد، في تصعيد عملي ضد قرار مؤسسة الرئاسة المناوئة له والتي عينت محمد عبد الله الدومة رئيسًا للحزب.
    وأكدت مصادر قريبة من ناصر أن اجتماع مجلس التنسيق ، أبطل بشكل عملي قراراته بحل مؤسسة الرئاسة، ومضى في تسوية ضمنية وفقًا لما تم في اجتماع أبو ظبي.
    اجتماع أبوظبي…..
    وعقد فضل الله برمة ناصر في العاصمة الإماراتية أبو ظبي أواخر مارس الماضي إجتماعا بينه والأمين العام الواثق البرير، حسبما قالت مصادر لـ”سودان تربيون”، تم فيه الاتفاق على تسوية الخلافات التنظيمية بأن يستمر ناصر رئيسًا للحزب مقابل أن يكتفي فقط بخطوة التوقيع على ميثاق حكومة الدعم السريع دون التزامات مستقبلية مع الدعم السريع.
    ومع ذلك، أفادت المصادر بأن ناصر وافق على ذلك خلال الاجتماع، لكنه بعد ساعات منه أصدر قراره بإعادة تشكيل مؤسسة الرئاسة تحت ضغوط الحلفاء، وفقًا للمصادر.

ونقلت ذات المصادر أن اجتماع مجلس التنسيق شكّل لجنة لتقييم تحالفات الحزب الأخيرة بما في ذلك تحالف “صمود”. وتنشط لجنة يرأسها وزير المالية الأسبق إبراهيم البدوي للملمة الخلافات داخل الحزب.
شبح الانقسام يهدد الحزب…
ويهدد شبح الانقسام حزب الأمة القومي حيث لاح شبح الانقسام في الحزب منذ فبراير الماضي، حين قررت مؤسسة الرئاسة سحب الثقة من برمة ناصر لتوقيعه على ميثاق تشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرة مليشيا الدعم السريع، وعيّنت محمد عبد الله الدومة رئيسًا مكلفًا.
تأكيد الإطاحة بفضل الله…
ويظل الجدل حول الإطاحة بفضل الله برمة ناصر من موقعه كرئيس للحزب مستمراً ،ففيما تؤكد المجموعة المؤيدة لفضل الله تري أخري أنه لم يعد رئيساً وان الاجتماع الذي عقده لم يكن بالصورة اللائحية الصحيحة.
ونفى نائب رئيس الحزب الفريق صديق محمد إسماعيل صحة الخبر المتداول بشأن اجتماع للحزب قرر من خلاله استمرار اللواء فضل الله برمة ناصر رئيساً للحزب بعد أزمة التوقيع على ميثاق تشكيل الحكومة الموازية في نيروبي وخروجه عن نطاق تكليفه بل جحده لمؤسسة الرئاسة التي كلفته بالأساس.
وقال الفريق صديق في تصريح خاص للعنوان24 إن الاجتماع الذي تم لم يكن بالصورة اللائحية الصحيحة والتي تتمثل في قيام رئيس الحرب المكلف محمد عبد الله الدومة بتوجيه المقررة الاستاذة نعيمة عجبنا بالدعوة للاجتماع وكلاهما (الدومة ونعيمة) لم يدعيا لاجتماع مجلس التنسيق.
عدم اكتمال النصاب اللائحي….
أشار الفريق صديق إلى أن اجتماع المجموعة لم يكن بأسس لائحية حيث اعتبرت الغائبون معتذرون، والمعتذرون حاضرون، ولم يكتمل النصاب اللائحي وكل ذلك لأجل اقناع برمة ناصر بالعودة لصمود.
وقال إن اجتماع سيتم لمجلس التنسيق وحينها سيعرف الناس ما هو القرار الصحيح.
خلافات حادة….
ويعيش حزب الأمة القومي في خلافات حادة بين الرئيس المكلف وأعضاء بمؤسسة الرئاسة.
وقال رئيس لجنة السياسات وشؤون السلام بالمكتب السياسي في حزب الأمة، إمام الحلو، إن تضارب البيانات داخل الحزب خلال الفترة الأخيرة ناتج عن خلافات حادة على مستوى مؤسسة الرئاسة، خاصة بين الرئيس المكلف ونوابه وبعض أعضاء مؤسسة الرئاسة.
وأرجع الحلو في تصريح لـ”سودان تربيون” الخلافات إلى الصراع الداخلي حول الشرعية والصلاحيات.
وأضاف: من المعلوم أن القيادات الحالية في مؤسسة الرئاسة هي قيادات مؤقتة لا تدير العمل بالإصالة.
ونبّه إلى أنه، حسب التكليف، من المفترض قيام المؤتمر العام الثامن خلال عام من تكليف هؤلاء القيادات في مؤسسة الرئاسة.
واعتبر الحلو أن الخلافات على مستوى مؤسسة الرئاسة لا تعبر عن انقسام حقيقي داخل الحزب، بل خلاف على صلاحيات مؤقتة فقط، متأسفًا على ما وصفه بـ”الإرباك” الذي تسببت فيه البيانات المتضاربة.
وشدد الحلو على ضرورة الالتزام بقرار هيئة الرقابة وضبط الأداء الصادر في فبراير الماضي، والذي قضى بعدم اتخاذ أي قرارات وتجميد أي أخرى متخذة فيما يتعلق بالصراع حول صلاحيات مؤسسة الرئاسة إلى حين البت في مدى دستورية القرارات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *