وزارة المالية بالجزيرة تبحث تعديل القوانين لاستصحاب إعادة الإعمار
مدني – النورس نيوز- بحث عاطف محمد إبراهيم أبو شوك وزير المالية والإقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة لدى ترأسه بمكتبه صباح اليوم الإجتماع المشترك مع الإدارات المتخصصة بالوزارة السبل الكفيلة لتعديل القوانين المصاحبة لميزانية 2025 .
وأشار الوزير للدمار الكبير والممنهج الذي تعرضت له الولاية في البنى التحتية من مليشيا الدعم السريع المتمردة والتدابير اللازمة لإعادة الإعمار مشدداً على ضرورة الإسراع في صيانة وتأهيل برنامج التحصيل والدفع الإلكتروني مع الإحتفاظ بالأنظمة المالية الفاعلة وإرجاعها مثل الخزنة الواحدة ونسب المحليات والنظام الإلكتروني .
وناشد بأهمية مراعاة ظروف المواطن بعد الحرب في رسوم الخدمات والعمل على إستحداث مواعين إيرادية جديدة وتفعيل أدوار أسواق المحاصيل وإستقطاب الجهد الشعبي والحكومي للإعمار ووعد بحل كافة المشكلات والمعيقات لتسهيل العمل
إلى ذلك أكد المجتمعون جاهزيتهم لإنفاذ برامج القوانين المصاحبة المعدلة لانجاح ميزانية العام 2025م .
