أزمة بين السعودية والإمارات تصل الأمم المتحدة

نيويورك- النورس نيوز- جددت المملكة العربية السعودية، رفضها بترسيم حدودها البحرية مع الإمارات العربية المتحدة من جانب واحد من خلال تطبيق نظام الخطوط المستقيمة على سواحلها.

 

 

 

وقالت بعثة السعودية الدائمة بالأمس المتحدة، في مذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تحت عنوان (المحيطات وقانون البحار)، إنّ السعودية ترفض رفضاً قاطعاً المذكرة الشفوية المؤرخة 11 مارس 2024 الموجهة من وزارة خارجية الإمارات، ولا تعترف بما ورد فيها، ولا تعترف بأي آثار قانونية ناشئة عنها، لمخالفتها اتفاقية الحدود المبرمة بين البلدين بتاريخ 21 أغسطس 1974، وكذلك قواعد وأحكام القانون الدولي.

 

وأشارت حكومة المملكة العربية السعودية إلى أن خطوط الأساس المستقيمة المقابلة للساحل السعودي التي أعلنتها دولة الإمارات العربية المتحدة لا علاقة لها بساحل دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن تلك الخطوط تنحرف انحرافاً ذا شأن عن الاتجاه العام لساحل دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك يخالف المادة الخامسة من اتفاقية الحدود المبرمة بين البلدين الشقيقين المؤرخة 21 أغسطس 1974، كما يخالف قواعد وأحكام القانون الدولي العام، ومواد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار للعام 1982 ذات الصلة، وعلى وجه الخصوص المادة السابعة منها، علماً بأن الفقرة 2 من المادة 16 تتعلق بالإعلان والإيداع وليس لها صلة بتحديد خطوط الأساس المستقيمة.

 

 

كما أكدت حكومة المملكة العربية السعودية على ما ورد في مذكرتيها السابقتين رقم 92/18/98744 المؤرخة 9 أغسطس 2009 الموجهة إلى وزارة خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة والمعطي نسخة منها للأمين العام بشأن احتجاج المملكة العربية السعودية على إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة لخطوط الأساس المستقيمة، والمذكرة الشفوية (78/685/A) المؤرخة 21 ديسمبر 2023 الموجهة إلى الأمين العام بشأن احتجاج المملكة العربية السعودية على ما أعلنته دولة الإمارات العربية المتحدة عن خطوط الأساس المستقيمة على سواحلها.

 

 

وأضافت: “حكومة المملكة العربية السعودية تعتبر هذه المذكرة وثيقة رسمية، وتطلب من الأمانة العامة للأمم المتحدة نشرها وتعميمها على كافة الأعضاء، ونشرها على الموقع الرسمي للأمم المتحدة”.