تجربة تكليف الضُباط الإداريين كوُلاة ناجحة أم فاشلة ؟

🤷🏻‍♀️🤔🤷🏻‍♂️

*تجربة تكليف الضُباط الإداريين كوُلاة ناجحة أم فاشلة ؟*

بقلم/صبري محمد علي (العيكورة)

أعتقد أنه من الإنصاف يجب علينا فهم موقع الضابط الإداري ومهامه من هيكلة الحكم وهل هي وظيفة مُستحدثة أم قديمة وما هي مهام هذه الوظيفة

وهل هذا الضابط يصلُح أن يكون (حاكماً) بمعنى ما تطلّبه هذه الصفة من مسؤليات ومهام
وأسئلة كتيرة تتشعب حول هذا الضابط الذي وجد نفسه أمام سياسيين يحتاجونه للحديث معه ومكوِّن مدني وقبلي وأمام حزبيين و أمام خدمات يومية وأمام تقارير أمنية تنهال على طاولته كل يوم وأمام صحة وتعليم و محروقات و زراعة وصناعة وغير ذلك من المستلزمات الحياتية

فهل هذا الرجل الذي أقُتلع إقتلاعاً من مهام محدودة من خُطط إسكانية وإدارة تموين وسكر وزيت وصحة بيئة ورش ضبابي و رشّ رزازي
*يصلح لهذا التكليف؟*

أم أن هُناك خطأ من مُتّخِذ القرار بالسودان أن يأتي به والياً (مرّة واحدة) دون دراسة متعمقة لمتطلبات هذه الوظيفة

أم أنها كانت مرحلة رأت فيها (عرّابتها) (قحت) إستغلالها لتحقيق مآرب أخرى فأبقت عليها بالوثيقة الدستورية المعطوبة ! ليسهل عليها تحريك هؤلاء القادمون الجدد وحتى قرارات (٢٥) أكتوبر التصحيحية التى قادها الجيش لم تلتفت لهذا الخلل الإداري

أعتقد ….
يجب تصحيح هذا الوضع بأسرع ما يُمكن ضابط إداري *(يتوكل على الله)*
يشوف شُغلو
سُكّرو وتموينو
مراقبة الأسواق
خططه الإسكانية
بعد هذه التجربة (الكارثية)
فلا هو …..
*نجح في الإختبار لنجد له العُذر*

*ولا ضرورة المرحلة تتطلب وجوده*
والٍ يُكلّف برئاسة اللجنة الأمنية بالولاية وهو لا يعلم الفرق بين
(القرنوف والدوشكا)
*فكيف يستقيم ذلك!*

إنسان لا نصيب له في السياسة
ولا العسكرية
ولا الخطط الأمنية
ولا الخطط المنعية والإحترازية
*فكيف يكون مسؤلاً عن الأمن؟*

ونماذج الفشل لا تُحصى خلال الحرب وما قبل الحرب !

وحتى السيد والي الخرطوم الذي بدأ أفضل الموجودين فيحب أن لا نغفل أن هناك عوامل أخرى ساعدت علي هذا الظهور أو الحمل الكاذب
فقد ظل يُركِّز على مهام الرعاية الإجتماعية كزيارة رموز المجتمع من فنانين و ممثلين وشعراء وسط (جوغة) من أقلام الهتيفة وكاميرات النفاق التى ظلت تصاحبة

و الشعب السوداني بطبعه شعب إنطباعي ورقيق القلب أمام مظاهر البؤس التي حرص والي الخرطوم أن يتواجد بداخلها
ولكن قناعتي أنه ليس رجل المرحلة القادمة بأي منطق وعقل

*الذين ناقشتهم من الضباط الإداريين*
كانوا جميعاً يستشهدون بتجربة السيد مهدي مصطفى الهادي الذي كان مُحافظاً للخرطوم أيام حكومة الراحل نميري ولكنهم يجهلون ما توفر له من حكومة قوية ذات قرار و سطوة وسلطة نافذة لذا نجح الرجل

*أعتقد أن (المطاقشة)*
التي تعاني منها ولايات الجزيرة ونهر النيل والشمالية ما زالت آثارها بائنة وإن إسترجعنا الذاكرة الى الوراء قليلاً
لبكينا كثيراً
ولضحكنا قليلاً

والٍ يُصدر قراراً بتعين رئيس لكيان داعم للإستنفار ليس له علاقة بأجهزة الحكومة

و والٍ يترك عملة ليداوم داخل بنك السودان إبان تغيير العملة بولايته

و والٍ يفصل طبية أتته تشتكي ظلم مسؤل الصحة بدلاً من أن يُحيلها الى جهة الإختصاص

و والٍ إمتهن العطالة والتسّكُع خارج ديوان الحكومة تحركة شُلة من بقية مما ترك آل (قحط)

*غايتو جنس عدم فهم و خسارة بنزين تقطع القلُب والله*

أتمنى صادقاً …..
أن تأتي تشكيلة الولاة القادمة من ذوي الخلفيات العسكرية والأمنية
*كضرورة مرحلة لا يُمكن إغفالها*
وحتى إختيار المُدراء التنفيذيين (المعتمدون سابقاً) يجب أن يكونوا كذلك

وأن يُراعى في الإختيار رضى المكون القبلي و العشائري الذي سيحكمه هذا الوالي وإن كان من أبنائه فذلك خير

*وأن لا يؤم الناس في صلاتهم والٍ وهم له كارهون*

وأن يكون من أصحاب القرار والرأي والثبات على أرض صلبة من الخبرات والقبول وسعة الصدر !
ودونكم ما تعيشه ولاية الجزيرة في ظل إنعدام هذه المعايير وغيرها

وكمثال …..
والي الجزيرة السابق الضابط الاداري السيد أسماعيل عوض العاقب كان يقول *النملة شايفنها* عندما (بحّ) صوتنا و نحنُ نُحذِّر من هشاشة الوضع الأمني بالولاية وتغلغل (المليشيا) المتمردة داخل شمال الجزيرة

*فما الذي حدث*؟
الذي حدث هو سقوط (مدني) كنتيجة حتمية أن تضع والياً رئيساً للجنة أمن الولاية كما ذكرنا اعلاه

*سبق أن طالبنا في غير ما مقال و تسآءلنا بدهشة*

*لماذا لا تكون رئاسة لجنة أمن الولاية دورية كل أربعة أشهر بين الجيش والشرطة والمخابرات؟*

*فأين المشكلة*؟

وليبقى الوالي عضواً لا تتجاوز صلاحياته تجهيز العصائر والموية الباردة و قاعة الإجتماعات
و(الطقّة السمينة) !

ياخ معقول ….!
*ضابط إداري يرأس لواءات وعُمداء؟*
الناس دي بتفكر (كيفن) ؟

*أستغفر الله العظيم*
(برأيي) أنها …..
تحربة فاشلة من الألف الى الياء و يجب أن يتجاوزها الزمن
إذا أردنا أن نبني سودان قوي
ولكم في فترة (مايو) أسوة (مُش بطالة)
البلد كانوا حاكمنها عساكر(صرّ) وماشة زي الساعة

الأربعاء ١٢/مارس ٢٠٢٥م